به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی گفت: در شرایط خاص کشور که برخی از بخش‌های اقتصادی در رکود قرار دارند اهمیت توجه به صادرات دو چندان شده است و در شرایطی که کالاهای تولیدی بسیاری در انبارها انباشت شده و بازار مصرف داخلی جوابگوی حجم تولید نیست فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرف خارجی با پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی دولت است.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که فرصت‌های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات را فراهم کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، برجام و لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات استراتژی گریزناپذیر کشور برای عبور از شرایط فعلی است.
سیدعلی با اشاره به حمایت‌های دولت و مجلس از صندوق ضمانت صادرات گفت: دولت طی چهار ماه اخیر سه مصوبه برای صندوق ضمانت صادرات به تصویب رساند که بر اساس آن سرمایه صندوق ضمانت صادرات به میزان 200 میلیون دلار افزایش یافت و حق بیمه و کارمزدهای این صندوق تا 80 درصد کاهش یافته است همچنین مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق نشانگر توجه خاص دولت به ابزارهای حمایت بیمه‌ای از صادرات است.
وی تأکید کرد: با افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافت و در حال حاضر در حدود 2 میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات این صندوق قرار دارد.
سیدعلی به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ‌های پوشش عراق و افغانستان به یک درصد در سال و نیم درصد در شش ماهه کاهش یافت و این نرخ‌های یارانه‌ای در حالی است که تقریبا تمامی موسسات همتای صندوق این کشورها را از شمول پوشش خارج ساخته‌اند بنابراین صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی صادرکنندگان ایرانی را حمایت می‌کند که سایر کشورها جرأت ورود به آنها را ندارند.
به گفته سیدعلی از 200 میلیون دلار تخصیص برای عراق بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده یا در حال پرداخت است و تنوع محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته و ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با تأکید بر اینکه تأمین مالی صادراتی یکی از گره‌های اصلی مانع توسعه صادرات است، گفت: اگر چه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار کرده اما کمبود منابع و عدم امکان تأمین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی سر راه صادرات است و صندوق توسعه ملی باید همکاری فعالیت بیشتری برای تأمین مالی صادرات به خصوص به شکل اعتبار خریدار ایفا کند چرا که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تأمین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را ندارند.
وی کمبود تأمین مالی صادراتی، رکود و عدم عضویت در WTO و همچنین عدم آشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و بازاریابی مدرن و قوانین دست و پاگیر و بعضا عدم اجرای قوانین صحیح را از جمله موانع و چالشهای جدی صادرات عنوان کرد.
سیدعلی با اشاره به اثرات تحریم بر تجارت خارجی گفت: با رفع تحریم‌ها 20 تا 25 درصد قیمت تمام شده کالاهای وارداتی کاسته می‌شود که خود منجر به کاهش تورم داخلی خواهد شد.
وی ادامه داد: با رفع تحریم‌ها هشت درصد از هزینه انتقال ارز کاهش می‌یابد و همچنین شاهد کاهش ریسک کشور و فراهم شدن امکان خرید اعتباری هستیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت ادامه داد: به احتمال بسیار ظرف ماه‌های آینده شاهد کاهش تورم و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم بود بنابراین نگرانی از نوسانات ارزی کاسته می‌شود ضمن اینکه در برنامه ششم ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعبیه خواهد شد.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات با 40 موسسه همتا یادداشت تفاهم دارد و در عرصه بین‌الملل در طول مدت تحریم خدمات قابل توجهی داشته است ضمن اینکه در چهار ماه گذشته با بیش از ده‌ها موسسه اعتبار صادراتی نشست برگزار کرده و ظرف ماه آینده با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند MOU امضا خواهد کرد.
وی با اشاره به گروه ریسک ایران گفت: پیش از تحریم‌ها گروه ریسک ایران چهار بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها به گروه هفت تنزل یافت و به نوعی غیرقابل پوشش شد.
سیدعلی ادامه داد: مدیریت نوسانات ارز توسط بانک مرکزی از پیامدهای خوب صادرات غیرنفتی است که به نطر می‌رسد واردات بخش خصوصی در آینده نزدیک با ارز حاصل از صادرات صورت پذیرد و در حال حاضر بیش از 60 درصد واردات از ارز حاصل از صادرات انجام می‌گیرد.
سیدعلی با اشاره به علاقمندی شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران گفت: ما در سال 88، 28 میلیارد دلار بدهی داشتیم که مربوط به بخش فاینانس بود و با آغاز تحریم‌ها علی‌رغم اینکه ما کانال پرداخت نداشتیم و بانک‌ها از همکاری با ما اجتناب می‌کردند توانستیم همه بدهی‌های خود را در سررسید مقرر پرداخت کنیم و امروز رقم بدهی ما به 4 میلیارد دلار تقلیل یافته که هنوز سررسید آن نشده است و همین سابقه پرداخت خوب شرکت‌ها را برای حضور مجدد در بازارهای ایران ترغیب می‌کند.
** خرید هواپیما با اقساط 15 تا 20 ساله
سیدعلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به قرارداد ساچه ایتالیا با بانک مرکزی گفت: ساچه به بانک‌های اروپایی پوشش بیمه‌ای می‌دهد و ما پول خرید هواپیما را در بازه زمانی 15 تا 20 ساله به صورت اقساط پرداخت می‌کنیم و شرکت ساچه با بانک مرکزی و بانک‌های خودشان قرارداد می‌بندد و ضمانت‌نامه اعتبار خریدار صادر می‌کند.
وی به پوشش نوسانات نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: با رفع تحریم ها و برقراری روابط کارگزاری نقل و انتقال پول به راحتی امکان‌پذیر است و با یک کارمزد 0.1 درصدی این کار صورت می‌گیرد اما در ارتباط با پوشش نوسانات ارز به ریال باید بانک مرکزی وارد عمل شود و یکسان‌سازی را انجام دهد چرا که پوشش نوسانات نرخ ارز در محلی غیر از بانک مرکزی با ریسک زیادی همراه خواهد بود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که برخی می‌گویند بورس می‌تواند نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد اما به نظر من هنوز این موقعیت فراهم نیست و در ابتدا باید بانک مرکزی یکسان‌سازی کند تا نرخ ارز به ثبات برسد.
سیدعلی به پوشش صادرات به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: با اگزیار روسیه قراردادی امضا کرده‌ایم و تأمین مالی با کمک بانک توسعه صادرات صورت می‌گیرد و امیدواریم فعالیت‌های تجاری ما با روسیه تقویت شود ضمن اینکه در ارتباط با کشورهای آفریقایی در حال انجام کارهایی هستیم.
انتهای پیام/