به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار ٨٠ میلیونی ایران فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری است و کشورهای اروپایی و آسیایی مختلف، در کنار همسایگان ایران سعی دارند بیشترین سود را از ورود دوباره ایران به اقتصاد جهانی ببرند.
در این بخش ایران و ترکیه از دیرباز فعالیت‌های تجاری متعددی با یکدیگر داشته‌اند که یکی از این بخش صادرات پوشاک و منسوجات ترکیه‌ای به ایران بوده است. هرچند واردات پوشاک ترک در ایران طی سال‌های گذشته به‌طور قاچاق یا رسمی سودآوری سرشاری داشته است، اما با امضای برجام این کشور تصمیم دارد با راه‌اندازی هزار فروشگاه پوشاک در ایران، سود خود را دو چندان کند.
در همین زمینه روزنامه «تودی زمان» ترکیه طی گزارشی با اعلام این خبر به تلاش خرده‌فروشان ترکیه برای تسخیر بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته است. به نوشته این روزنامه ترکیه‌ای با برداشته شدن تحریم‌های ایران، خرده‌فروشان ترکیه در میان نخستین‌ها برای ایجاد یک جریان پرمنفعت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهند بود. این منبع خبری در ادامه می‌نویسد: شرکت «دی اس دامات» ترکیه که در زمینه پوشاک فعالیت دارد، اعلام کرد که تنها ٣ روز بعد از لغو تحریم‌های ایران، یک فروشگاه جدید در تهران افتتاح کرده است.
زمان افتتاح شعبه شرکت دامات در تهران و بیانیه‌های شرکت‌های مشابه فعال در بخش منسوجات نشان‌دهنده تمایل صنعت پوشاک این کشور به استفاده از فرصت‌های احتمالی در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها است. شرکت مودو، یک شرکت خرده‌فروشی دیگر نیز اعلام کرده که در حال بررسی آغاز فعالیت‌ها در ایران در سال‌جاری است. اتحادیه برندهای متحد ترکیه که بیش از ٥٠٠ برند معتبر ترک عضو آن هستند و بیشتر آنها خرده‌فروش هستند، قصد دارد در ٣ سال آینده ٨٦٥ فروشگاه در ایران دایر کند.
این اتحادیه هفته گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد: «٢٩ مورد از برندهای ما قبلا دارای ١٣٥ فروشگاه در ایران بوده‌اند. با لغو تحریم‌ها ٢٠ برند دیگر اکنون در مجموع قادر به افتتاح ٥٠٠ فروشگاه در این کشور هستند. با گشایش فروشگاه‌های جدید که از طریق شرکت‌های ترک حاضر در بازار ایران انجام خواهد شد، کل تعداد فروشگاه‌ها بعد از ٣ سال به هزار مورد خواهد رسید.»
این درحالی است که به گفته بیلگین آیگول، رئیس شورای تجاری ایران و ترکیه در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه طی سال‌های تحریم، شرکت‌های ترک با محدودیت‌هایی در زمینه تعرفه‌ها، مشکلات در گرفتن وام و تضعیف قدرت خرید ایرانی‌ها مواجه بودند.
آیگول دراین‌باره افزود: «بعد از تحریم‌ها ایران به یک بازار جذاب برای ترکیه تبدیل شده، اما چالش‌هایی هم در این بازار وجود دارد.» وی افزود که سه چهارم اقتصاد ایران دولتی است. «همچنین ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده و این موجب می‌شود شرکت‌ها مثلا در برابر رقابت غیرعادلانه آسیب‌پذیر باشند.» به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، ارزش صادرات کالاهای ترک به ایران از ٩,٩میلیارد دلار در سال ٢٠١٢ به ٤.١میلیارد دلار در سال ٢٠١٣، ٣.٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ و ٣.٦٨میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ کاهش یافت.
قاچاق ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک از ترکیه
این درحالی است که همچنان قاچاق پوشاک ترک به ایران ادامه دارد و به گفته محمد مروج‌حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با وجود آن‌که آمار واقعی از قاچاق در دسترس نیست اما تخمین زده می‌شود در نیمه نخست سال حدود٦٠٠ میلیون دلار پوشاک از ترکیه به ایران قاچاق شده است.
رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دراین‌باره افزود: امیدواریم با لغو تحریم‌ها قاچاق پوشاک نیز کاهش یابد. البته به گفته مروج‌حسینی ارایه عدد واقعی از میزان قاچاق پوشاک ممکن نیست و تمام این ارقام براساس حدسیات است؛ به‌طوری که عدد گمرک کشور مقابل را به‌عنوان واردات از آن کشور حساب می‌شود و مابه‌التفاوت آن با عدد واردات پوشاک در کشور، میزان قاچاق را مشخص می‌کند.
به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در شش ماهه نخست‌سال جاری حجم کل واردات پوشاک در گمرک ایران ٥,٥ میلیون دلار بوده و این درحالی است که گمرک ترکیه صادرات ٦٠٠ میلیون دلاری پوشاک به ایران را در این مدت ثبت کرده است. یکی از دلایل بالا بودن میزان قاچاق در پوشاک و پارچه را می‌توان تعرفه‌های غیرمنطقی در این حوزه دانست؛ هرچند تولیدکنندگان معتقدند که نباید تعرفه واردات کاهش یابد اما خواه ناخواه بالا بودن تعرفه واردات از دیگر جهات به صنعت داخلی ضربه می‌زند.
در سال گذشته تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰درصد بود که با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالایی ۱۰ تعرفه واردات آن دو برابر شده و درنهایت با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد هزینه‌ای بیش از ۲۰۰درصد ارزش خود کالا بر محصولات ورودی تحمیل می‌شد؛ اما ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۳ از حذف تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خبر داد و گفت تمام تعرفه‌های ۱۰۰درصدی به ۷۵درصد کاهش یافته‌اند.
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/