به گزارش
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در آستانه برگزاری انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی عده‌ای برای احیای جریان سیاسی خود به دنبال شبه افکنی و استفاده از تاکتیک تخریب نهادهای ناظر بر انتخابات هستند و متاسفانه با انتشار اخبار غیررسمی درباره احراز صلاحیتها سعی دارند فضا را علیه قانونی‌ترین نهاد انقلاب یعنی شورای نگهبان آلوده کنند.
جایگاه شورای نگهبان
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ايران از مهمترين نهادهای حكومتی به شمار می‌آيد. اين نهاد شباهت زيادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از كشورها دارد. در قوانين اساسی برخی كشورها نيز نهادهايی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «ديوان قانون اساسی» و نظاير آن پيش بينی شده است كه با وجود برخی تفاوت‌ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت‌ها با يكديگر شباهت دارند.
نظارت بر انتخابات
نظارت بر انتخابات از جمله وظایفی است که در قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. نظارت در لغت به معنای «مراقبت كردن» و «تحت نظر گرفتن» است که ابهامی در معنای آن وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان كرده‌اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است كه نهاد ناظر انجام می¬دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.
برای نظارت، اركان یا عناصری قابل تصور است. این اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارتكننده»، «نظارت‌شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌كند»، شورای نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارت‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.
ضرورت نظارت بر انتخابات
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزاركنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌كند.
بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی
یكی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یكی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می‌رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت كشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد كرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است.
در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:
هیئت مركزی نظارت، بر كلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هیئتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد كرد.
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی، در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تكلیف كرده است. در ماده 2 اولین آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری كه وفق اصل 108 قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذكر شد. تبصره 1 این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:
تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. در قانون و آیین‌نامه جدید مجلس خبرگان كه به موجب اصل 108 قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موكول شده است.
شبهه‌افکنی درباره شورای نگهبان خلاف قانون
در این رابطه ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد در گفتگو با خبرنگار
مجلس باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فعالیت برخی جریانات سیاسی برای احراز صلاحیت گزینه‌های فاقد صلاحیت از سوی شورای نگهبان بوسیله جوسازی و شبهه‌افکنی، گفت: اگر فرد و یا جریانی معتقد است که شورای نگهبان در ردصلاحیت او دچار اشتباه شده است، باید مدارک و مستندات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.
وی گفت: با اطلاعی که بنده از هویت و کارکرد شورای نگهبان دارم، با قطع و یقین می‌گویم که اگر اسناد و مدارکی که مبنی بر اثبات صلاحیت فردی باشد، این شورا پذیرای آن است و به آن رسیدگی می‌کند.
آقامحمدی با اشاره به قانونی بودن وظایف شورای نگهبان در احراز صلاحیت نمایندگان، در ادامه بیان داشت: اگر فرد و یا گروهی بخواهند با جوسازی و شبهه افکنی اصل شورای نگهبان را زیرسوال ببرند، این عمل کاملا خلاف قانون می‌باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه اظهار داشت: شورای نگهبان در تمامی انتخابات اعم از مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری فصل‌الخطاب است و قانون این اختیارات را به شورای نگهبان داده است.
نماینده مردم خرم‌آباد در ادامه تصریح کرد: افرادی که ردصلاحیت شدند، چه از جناح چپ و چه از جناح راست باید از مجرای قانونی برای پیگیری شکایت خود عمل کنند و به قطع و یقین بدانند که جوسازی یک عمل خلاف قانون و یک نوع قانون گریزی است که همه باید از آن پرهیز کنند.
وی گفت: قانون به هر جایگاهی اختیارات مورد نیاز آن را ایفا کرده است و ما اگر اعتراضی به عملکرد آن جایگاه داریم، باید از کانال قانون وارد شده و هر نوع اعتراضی که مبنای قانونی نداشته باشد، مردود است.
گزارش از مریم السادات قوامی
انتهای پیام/