1. به استناد بند 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( الحاقی 26/1/86) ؛ وزارت کشور موظف است، نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی، شمارش آراء و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند. در نتیجه در این زمینه با کمبود قانون روبرو نیستیم.
2. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مذکور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 14 حوزه انتخابیه، انتخابات کاملاً الکترونیکی برگزار شده است که حدود 3.5 درصد انتخابات را شامل میشده است و در این مرحله برابر برنامه ریزی انجام شده، این رقم حداقل به حدود 20 درصد و حداکثر یک سوم رأی گیری را شامل خواهد شد. به این منظور سخت‌افزار و نرم‌افزاری که با تأیید شورای محترم نگهبان، در سال 90 مورد استفاده قرار گرفته بود، بهینه سازی و ارتقاءداده شد و برای تأیید نهائی، تقدیم شورای نگهبان شد.
3. بر این اساس در جلسه مشترک با شورای نگهبان مقرر شد سه مجموعه معتبر تخصصی(که بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخاب شده اند) آخرین بررسی‌های فنی را به منظور کنترل نهائی تجهیزات و نرم افزار انجام دهند و نظر خود را طی 10 روز اعلام کند که این 3 مرجع نظر خود را اعلام کرد. از این مجموعه؛ 2 مرجع نظرات خود را به وزارت کشور ارائه و کل روند را کاملاً تأیید کرده‌اند و مرجع سوم هم نظر خود را به شورای نگهبان ارائه و با رفع اشکالات جزئی شرایط را برای اجرای قانون فوق با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهیه شده، فراهم دانسته است. در نتیجه مراتب به شورای محترم نگهبان منعکس شد و از این شورا درخواست شد، حوزه‌های انتخاباتی پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک را بررسی و نظر خود را اعلام کند.
4. ضمناً آموزش در 15 استان کشور در حال اجرا و شرایط برای اجرا کردن قانون انشالله فراهم و اجرائی خواهد بود.
5. بر اساس مجموعه نکات فوق الذکر و با عنایت به اینکه؛ سخت افزار قبلاً مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرارگرفته است، هم اکنون صندوق های اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به 100 میلیارد تومان در حال تولید انبوه است.
انتهای پیام/