به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در بند 23 لایحه برنامه ششم توسعه که امروز دولت تقدم مجس کرده، آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات :
1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
د - لغو مجوز فعالیت
ه) سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب - تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.
3. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.
5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن‌ها اقدام کند.
6. هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/