داستان ساخت و سازهای غیرمجاز اما قانونی!/ سیل،تاوانی که برای دست درازی به طبیعت می‌دهیم

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری،عصر دیروز در نشست اعضای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی که با حضور قضات دیوان عدالت اداری و وزیر نیرو برگزار شد،از احداث هتلی در حریم یکی از رودخانه های تهران در 10 طبقه خبر داد که گویا سه طبقه نیز بصورت غیرقانونی بر روی آن ساخته شده بوده است.

طبق اظهار حجت الاسلام منتظری این هتل 13 طبقه در محدوده ای بنا شده که رودخانه همجوار با این هتل جز منابع تامین کننده آب محسوب می شود و گویا دهداری(محدوده احداث بنا) مجوز احداث هتل مورد اشاره را صادر کرده است.

سخن از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها است،معضلی که در طول سالیان اخیر با شیب تندی پیش رفته و تعرض به حریم رودخانه ها بابی برای کسب سودهای سرسام آور برای برخی از عاملان چنین ساخت و سازهایی شده، که اگرچه در لغت عنوان ساخت و ساز بر آن اطلاق می شود اما به واقع باید از آن تحت عنوان تخریب و ویرانی یاد کرد.

تخریب محیط زیست،ویرانی بافت طبیعی،افزایش مخاطرات زیست محیطی و کاهش ضریب ایمنی ساکنان چنین بناهایی در مواقع بحرانی همچون جاری شدن سیلاب ،بخشی از پیامدهای چنین اقداماتی است.

جاری شدن سیلاب در تابستان سال جاری  در برخی از نقاط استان تهران از نمونه مواردی بود که به دلیل احداث بنا در حریم رودخانه ها،با تلفات بسیاری همراه شد،سیلابی که در صورت برنامه ریزی اصولی و مدون و نظارت صحیح در گذشته باچنین هزینه های مادی و معنوی سنگینی توام نمی شد.

بدون شک سوانح طبیعی امری است که احتمال وقوع آن در جای جای این کره خاکی وجود دارد و بعضا بروز چنین حوادثی می تواند با خساراتی نیز همراه شود،اما نکته قابل تامل معطوف به این موضوع می شود که با اندکی دقت نظر و اتخاذ تدابیری هوشمندانه امکان جلوگیری از برخی خسارات ایجاد شده ناشی از سیلاب های همچون  کن و سولقان وجود داشت.

**از تخریب و قطع اشجار تا تحمیل خسارات سنگین

از بین رفتن پوشش گیاهی باعث کاهش نفوذ پذیری آب در خاک و ایجاد روان آبها می شود و این امر می تواند تهدیدات جدیِ بسیاری را ایجاد کند.

در سیلاب اخیر استان تهران،تخریب پوشش گیاهی در بالا دست،باعث حرکت ثقلی آب شد و لایروبی نشدن به موقع رودخانه ها و کانال ها نیز عمق خسارات را تعمیق کرد.

محمد هادی حیدرزاده،مدیرکل محیط زیست استان تهران معتقد است که رعایت نکردن حریم رودخانه ها،مهم ترین دلیل ایجاد سیلاب مذکور بوده و ساخت و سازهای غیرمجاز در چنین محدوده هایی(نقاط حریم) خسارات ناشی از آن را تشدید کرد.

** انتقال فاضلاب به رودخانه ها

یکی دیگر از تبعات ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها،به انتقال فاضلاب برخی از ابنیه های اینچنینی  به رودخانه ها معطوف می شود،معضلی که تاثیرات مخرب مستقیمی در سلامت طبیعت و انسان به همراه دارد.

**ساخت و سازهای غیرمجاز اما قانونی!

یکی از مشکلات ساخت و ساز در حریم رودخانه ها،معطوف به بناهایی می شود که بر اساس چارچوب های تعریف شده قانونی به نظر نمی رسد اما برای برخی از آنها،جواز صادر شده است !

حسین گروسی،نماینده مردم شهریار،ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح موضوع مورد اشاره اظهار کرد:متاسفانه بعضا مشاهده می شود که دستگاه یا نهادی در گذشته برای سرمایه گذار یا فعال عرصه ساخت و ساز مجوزی صادر کرده و در حال حاضر پس از گذشت مدتها و هزینه کرد سرمایه گذار،نهادهای ذیربط از تخریب و غیرقانونی بودن آن سخن می گویند.

وی افزود:این تناقض باعث تحمیل خسارات بسیاری می شود و به واقع باید ساز و کاری اندیشیده شود که اگر مسئولی در سنوات گذشته بصورت غیرقانونی مبادرت به صدور جواز نموده یا در بُعد نظارتی وظایف خود را آنطور که باید انجام نداده،برای پاسخگویی فراخوانده شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از استانداری های تهران،فارس و آذربایجان غربی گفت:یکی از مشکلاتی که در این بخش احساس می شود،مشمول عدم نظارت صحیح واصولی از سوی دستگاه های ذیربط همچون برخی شهرداری ها، بازرسی ها و فرمانداری هایی می شود،که در صورت ورود به موقع و اعمال نظارت منطقی و قاطعانه،از بروز بسیاری از تخلفات پیشگیری می شد.

وی افزود:استانداری ها نیز به نوبه خود دارای اختیاراتی هستند که می توانند نسبت به این قضیه ورود کنند،اما بعضا با کم توجهی هایی که در گذشته وجود داشته،در حال حاضر نارسایی هایی جدی ایجاد شده و در مواردی به شکل گیری و ظهور و بروز معضلاتی قابل توجه منتهی شده است.

برخی از کارشناسان و مسئولان ذیربط معتقدند در این خصوص جرم انگاری لازم لحاظ نشده و باید قوانین این عرصه مورد بازبینی قرار گیرد تا فرد بداند در صورت تخطی از قانون و اصول فنی ساخت و ساز باید در دادگاه حاضر و جوابگوی قانون گریزی خویش باشد والبته برخی از مسئولان همچون دادستان کل کشور معتقد است که خلا قانونی در این خصوص وجود ندارد و با اجرای قانون وانجام وظیفه دستگاه های ذیربط،از بروزچنین مشکلات و معضلاتی پیشگیری خواهد شد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی،دادستان کل کشور سال گذشته در گفتگویی با یکی از رسانه ها از عدم اجرای احکام قلع و قمع دربرخی از حوزه های شهری و خارج از شهر گلایه کرد.

**خلاف شویی با پول

وی در این خصوص با اشاره به ارائه انشعاباتی همچون آب،گاز،برق به برخی از بناهای احداث شده غیرمجاز می گوید:هیچ سازمان شهری و روستایی حق ندارد به چنین املاک و بناهایی خدمات اینچنینی ارائه کند.

این مقام مسئول با اشاره به اختیارات سازمان ها و مجموعه هایی همچون جهاد کشاورزی،منابع طبیعی،شوراهای تامین و...بر ورود و جلوگیری از بروز چنین ساخت و سازهایی پیش از احداث بنا و پیشرفت فیزیکی آن تاکید می کند.

امید است دستگاه های ذیربط در این حوزه،با تلاش و دقت نظر مضاعف نسبت به این تخلفات،حساسیت های هر چه بیشتری را لحاظ کنند،موضوعی که از دغدغه های جدی رهبری معظم انقلاب نیز محسوب می شود و نسبت به حفظ منابع طبیعی و برخورد با چنین تخلفاتی تاکیدات ویژه ای داشته اند.

امری که بطور یقین با هماهنگی،هم افزایی و هم گرایی مضاعف بین دستگاهی و اعمال بازدارندگی های سازنده(با اجرای صحیح و دقیق قانون) قابل حصول خواهد بود.

انتهای پیام/