به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/10/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 8 و ماده 9، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور پاکستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
با توجه به عنوان لایحه در ماده واحده، کلمه «به حبس» از عنوان موافقتنامه حذف شده که باید اصلاح گردد و الاّ اشکال دارد.
انتهای پیام/