به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: برگزاری منظم این همایش‌ها فرصتی را برای گفتگو و رسیدن به درک مشترک در خصوص مسائل و چالش‌های پیش روی نظام بانکی فراهم کرده و امیدواریم که این جلسات بتواند برای حل و فصل مسائل نظام بانکی و اعتباری کشور کمک شایانی کند.
وی در ادامه گفت: حدود 24 سال گذشته برای اولین بار عابر بانک سپه افتتاح شد و آن سال تحولات جدی در نظام بانکی کشور آغاز و از آن روز تاکنون ارتقای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بانکداری بسیار فعال است به طوری که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات کارآیی بالایی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت عمل داشته است.
طیب‌نیا در ادامه بیان کرد: ما امروز در شرایط بسیار حساس و ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم اما خوشبختانه با تلاش و کوششی که در حوزه دیپلماسی و اقتصادی کشور صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد لغو تحریم‌ها خواهیم بود و این امر یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است و از طرفی بنده فکر می‌کنم نظام بانکی کشور در شرایط تحریم کارنامه موفقیت‌آمیزی داشته است که توانسته در خط مقابله با تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه تحریم‌ها را خنثی کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در دوران پسا تحریم مأموریت ما سنگین‌تر خواهد بود به طوری که باید از فضای گشایشی که برای ما فراهم شده برای رشد و توسعه کشور از آن استفاده کنیم تا به جایگاه ممتاز دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد را ابلاغ کرده، گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای دست یافتن به رشد هشت درصدی اقتصاد نیاز به سرمایه بالغ بر 700 میلیارد تومانی در سال داریم و از طرفی متأسفانه به سبب شرایط ساختاری نامناسب که بر نظام اقتصادی کشورحاکم است چالش‌های متعددی بر نظام مالی تحمیل شده به طوری که این چالش‌ها حوزه اعتباری و بانکی کشور را دچار تنگناهایی کرده است.
طیب نیا با توجه به بدهی‌های گسترده‌ای که برای دولت به ارث گذاشته شده، بیان کرد: در این حوزه تا به امروز ساختاری که بدهیها را احصاء کند نداشته‌ایم اما در یکسال گذشته دفتری در وزارت اقتصاد ایجاد شده که دارد این بدهیها را محاسبه می‌کند اما هنوز این فرآیند نهایی نشده اما باید گفت که برآوردهایی که تا به امروز انجام شده نشان دهنده بدهی 380 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی است و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران را اضافه کنیم به عدد واقعی نزدیک می‌شویم اما این پایان ماجرا نیست زیرا برای جبران بدهی‌های شرکت‌های دولتی بایستی 20 سال هزینه‌های عمرانی را صرف این امور کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: چالش دیگری به نظام بانکی کشور برمی گردد، نظام بانکی که هزار میلیارد تومان مطالبات دارد از طرفی هم مطالبات غیرجاری به بالای 90 هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا همه این موارد نشان‌دهنده این است که در نظام بانکی کشور با پدیده انجماد مواجه هستیم به طوری که این عوامل در ارائه تسهیلات به مردم تأثیرگذار بوده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی از تورم بالاتر است، گفت: این امر مطابق با اقتصاد نبوده و اعطای تسهیلات بدون توجه به این عامل ریشه‌ای نمی‌تواند مشکل نرخ سود بالا را حل و فصل کند و همواره بایستی نرخ سود را متناسب با تورم کاهش دهیم اما نباید فراموش کنیم کاهش نرخ سود بدون توجه به مسائل بنیادی امکان‌پذیر نیست و از طرفی کاهش نرخ سود و بدهی‌های دولت دو چالش بزرگی است که نظام بانکی و اعتباری کشور را دچار تنگناهایی کرده و این در حالی است که پرداختن به موضوع تنگناهای مالی و اعتباری از نان شب واجب‌تر است.
وی تصریح کرد: در حوزه بدهیها سابقه تاریخی بسیار بالایی دارد اما هنوز این رقم در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی رقم بالایی در کشورهای پیشرفته نیست و حال بدهی‌های بالای 100 درصد مشکلی است که در ایران نابسامان بوده و حال بدهیها و عدم نظام کارآمد برای بدهی‌های دولت مصمم است که این بدهیها را از طریق تبدیل آن به اوراق بهادار ساماندهی کند و همواره این امر یکی از رویکردهای جدی است که دولت در برنامه ششم توسعه دنبال می‌کند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/