براین اساس، ماده واحده مذکور تصریح می‌کرد:
به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌ها اعم از مسکونی و تجاری تحت پوشش اجباری "بیمه پایه حوادث طبیعی" ساختمان که در این قانون "بیمه پایه" نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است، به دلیل مخالفت نمایندگان با ماده 1 لایحه مذکور، حذف این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با حذف ماده مذکور هم مخالفت کردند.
اما سرانجام محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت، با در نظر گرفتن مخالفت‌های نمایندگان مجلس با لایحه و ماده واحده مذکور گفت: با توجه به اینکه ماده 1 این لایحه به نوعی محور این طرح تلقی می‌شد و مجلس با آن مخالفت کرد، بهتر است این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه ریاست جلسه علنی امروز بازگشت این لایحه را به کمیسیون مربوطه به رای مجلس گذاشت که نهایتا مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی موافقت کرد.
انتهای پیام/