به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اجلاس سراسری اصناف تهران اظهار داشت: رشد بی‌رویه و غیرساختارمند واحدهای صنفی توجیه علمی و اقتصادی ندارد و در گذشته برای صدور مجوزها سقف تعداد و حتی فواصل مکانی رعایت نشده است.
وی با اشاره به مسائل اصناف کشور گفت: دومین مشکل اصناف دخالت دولت در قیمتگذاریها است و واقعیت این است که وقتی مواد اولیه و حامل‌های انرژی رشد بی‌رویه‌ای دارد نباید در قیمت‌گذاری مداخله کنیم و رقابت را از بین ببریم و از طرفی سومین مشکل اصناف نظام مالیاتی غیرشفاف و به دور از چهارچوب‌های دقیق است و لازم به ذکر است که بایستی از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: در واقع یکی دیگر از مشکلات اصناف ترکیب نامتوازن صنوف تولیدی به توزیع است که در سال 57 این نسبت 42 به 58 و در سال 94، این نسبت 22 به 78 بوده است.
جمشیدی در ادامه گفت: بر اساس آمارهای رسمی موجود حدود 2 میلیون و 200 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه و حدود 750 هزار واحد بی‌پروانه هستند و همواره نباید فراموش کنیم که عمده تخلفات در واحدهای صنفی بدون پروانه انجام می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: در حال حاضر به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این در حالی است که این رقم در استاندارد جهانی به ازای هر 1000 نفر یک واحد صنفی است.
وی در ادامه اظهار داشت: تداخل نهادهای نظارتی دولتی، غیردولتی و عمومی که ریشه در قوانین متعدد و فقدان یکپارچه قوانین و مقررات حاکم دارد و حال باید گفت که این تداخل‌ها مشکلاتی را به وجود آورده که اگر حقوق سه طرف را در مثلت مردم، دولت و اصناف رعایت کنیم شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
جمشیدی در ادامه یادآور شد: حق حاکمیت گرفتن مالیات برای ارائه خدمت و نظارت در جهت منافع مردم، تعادل در قیمت و حق اصناف برخورداری از سود و حمایت‌های دولت است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی و غیرصنفی و قاچاق کالا و ارز را دارد زیرا در بخش قاچاق هر چه قوی‌تر مبارزه کنیم قطعا سود آن برای صنوف تولیدکننده بین 20 تا 22 میلیارد تومان و برخی اوقات بیش از 300 درصد سودآور است.
وی در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی اظهار داشت: در این مورد اعتقاد به همکاری و اقدامات مشترک داریم به طوری که همواره بایستی با متخلف برخورد شود اما برخورد باید منصفانه و متناسب باشد تا اجحافی صورت نگیرد.
جمشیدی در پایان تأکید کرد: هنوز برخی صنوف مشتری‌مداری را سنتی برخورد می‌کنند و از طرفی مشکلات بهداشتی و از سوی دیگر مدیریت مالی در صنوف نیاز به آموزش دارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/