به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 5 آن موافقت کردند.
بر این اساس در ماده 5 این لایحه آمده است: مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها
ب – شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور دراین قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ – توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به تحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
گفتنی است؛ نمایندگان با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/