به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
روزنامه ال دیاریو در مقاله ای از «لوز گومز» عرب شناس و استاد مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه مادرید آورده است: در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا جشن های سال نو را برگزار می کردند، روز 2 ژانویه عربستان 47 زندانی را به جرم تروریسم اعدام نمود.
این اعدامها برخلاف رویه سابق در ساعات تاریک بامداد صورت گرفتند. برخی از آنها با شمشیر گردن زده شده اند و برخی دیگر بر اساس قانون جدید این کشور و با شلیک گلوله کشته شده اند. انتخاب ساعات تاریک تنها بدلیل نوع اعدام آنها نبوده بلکه مربوط به تعداد بالای آنها و ملیت شان می شود.
در سال 2014 تعداد اعدامی های عربستان 87 نفر و از هر 8 خارجی تنها یک نفر آنها سعودی بود. اما در سال 2015 و با فرمان شاه «سلمان» تعداد اعدامی ها 153 نفر و تمامی آنها به غیر از یک مصری و یک فرد از کشور چاد، سعودی بوده اند.
نویسنده در این مقاله می افزاید: عربستان و ایالات متحده در سرمایه گذاری تروریست ها از 1980 به بعد متحد بوده اند. اما این ائتلاف با سیاست عربستان در بال و پر دادن به اتحادیه اروپا بخصوص در روابط تجاری با آنها، به نوعی تغییر شکل داده است.
قراردادهای پر ارزش زیر ساختی و تسلیحاتی با شرکتهای اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی و یا آلمانی که در قبال آنها عربستان سکوت این کشورها را در برابر نقض حقوق بشر نیز خریداری می نمود، نشانگر این واقعیت هستند.
در این مقاله آورده شده است: با به تخت نشستن شاه سلمان، استراتژی خریداری اراده و خواست کشورها حال و هوایی تازه پیدا کرد و گسترش بیشتری در زمینه وسایل ارتباط جمعی و حتی دیپلماتهای کشورهای دیگر پیدا کرد. یکی از جلوه های مبرهن این وضعیت، حمایت انگلستان از ورود عربستان سعودی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال 2014 بوده است.
انگلستان با این حمایت قدردانی خود را از عربستان برای انجام قراردادهای تجاری نشان داد.
عربستان با همین راهبرد در شش ماهه اخیر توانست به ریاست کمیسیون بازگشایی و پیگیری گزارشهای نقض حقوق بشر دست یابد.
اما سوال این است که چگونه کشوری که خود اینگونه ناقض حقوق بشر است می تواند ناظر بر اجرای حقوق بشر در کشورهای دیگر باشد؟ بی شک به این نتیجه می رسیم که فرسودگی و فرسایش نهادهای بین المللی حد و حدودی نمی شناسد.
نویسنده مقاله تاکید کرده است: اما دلایل دیگری نیز برای اعدام 47 نفر در دوم ژانویه وجود دارد و یکی از آنها اقدامات ریاضتی توسط دولت عربستان است. در روز 28 دسامبر دولت این کشور اعلام کرد که قیمت نفت را 50 درصد افزایش خواهد داد و سوبسیدهای دولت برای کالا و خدمات را کاهش می دهد.
این وضعیت موجب شده است که یکباره قیمتها بین 30 تا 100 درصد افزایش پیدا کنند آنهم در کشوری که نرخ بیکاری در آن بالای 30 درصد اعلام شده است. در این شرایط، دولت نیاز داشت به مانوری دست بزند تا توجه عموم را از معضلات اقتصادی منحرف نماید.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.