به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوين؛ محمدرضا صالحی بعدازظهر چهارشنبه در نشست
شورای برنامه ریزی استان قزوین با بیان اینکه در معاونت اجرایی ریاست
جمهوری پیگیر تحقق وعده های باقیمانده هستیم، افزود: قبول داریم این وعده
ها حجیم و بالا نیست، اما سعی شده به آنها جامه عمل پوشانده شود.
وی
با بیان اینکه در سفرهای استانی دولت نهم و دهم، 214 هزار میلیارد تومان
وعده به مردم داده شد که از این رقم 67 هزار میلیارد تومان محقق شد، افزود:
با فرض قیمت ها و درآمدهای مربوط به این دوران که اکنون به ترتیب افزایش و
کاهش یافته اند، تحقق باقیمانده وعده های دولت پیشین به 18 سال زمان
نیازمند است.
صالحی با بیان اینکه به طور میانگین به لحاظ مالی 31
درصد از وعده های مربوط به سفرهای استانی دولت نهم و دهم محقق شده است،
افزود: در برخی استان ها تا 86 درصد و در بعضی استان ها نیز بین 10 تا 12
درصد تحقق وعده دولت قبل را شاهد هستیم.
وی با اظهار اینکه این رقم در
قزوین به 32 درصد می رسد، گفت: در این استان چهار هزار و 364 میلیارد تومان
وعده داده شده بود که از این رقم تنها یکهزار و 416 میلیارد تومان محقق
شده است.
دبیر ستاد سفرهای رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود با
اشاره به انجام 24 سفر استانی توسط دکتر روحانی گفت: با احتساب مناطق
تهران، 9 سفر دیگر نیز از جمله قزوین باقی مانده است.
صالحی، تقدم و
تاخر در انجام سفرهای استانی را در تفاوت در میزان اختصاص اعتبار به طرح
ها، برنامه ها و پروژه های استان ها بی ارتباط دانست و گفت: رئیس جمهوری
برای حل همه مشکلات استان ها به آنها سفر نمی کند بلکه این سفرها با هدف
تسهیل و تسریع در اجرای برخی پروژه ها و طرح ها، پیگیری مباحث اقتصادی و
دیدار با مردم و نخبگان هر استان انجام می شود.
مدیرکل پیگیری معاونت
اجرایی رئیس جمهوری با بیان اینکه در حین و طول سفرهای رئیس جمهوری به
استان ها، اعضای هیات دولت حضور ندارند و مصوبه ای نیز به تصویب نمی رسد،
بیشتر توضیح داد و گفت: این سفرها سفر رئیس جمهوری است و با وجود حضور برخی
از وزرا هیات دولت در آنها حضور ندارد.
وی ادامه داد: تصمیم های رئیس جمهوری در سفرهای استانی براساس کار کارشناسی صورت گرفته از قبل اتخاذ می شود.
صالحی
در بخش دیگری از صحبت های خود برنامه اصلی رئیس جمهوری در سفرهای استانی
را دیدارهای مردمی خواند و گفت: در سفر دکتر روحانی به استان قزوین که در
آینده صورت می گیرد، وی در مرکز استان حضور دارد و نمایندگان شان در سطح
وزیر یا معاون رئیس جمهوری عازم شهرستان ها می شوند.
صالحی، چگونگی
اختصاص اعتبار به طرح های نیمه کاره در جریان سفرهای استانی رئیس جمهوری را
تشریح کرد و گفت: در این سفرها طرح های مورد نیاز هر استان که نیاز به
تعریف و اجرا داشته و از قبل بررسی شده اند نیز مطرح می شوند و در خصوص
آنها تصمیم گیری می شود.
وی همچنین خواستار شناسایی و معرفی آندسته از
واحدها و بنگاه های اقتصادی که نیاز به گردش مالی دارند، شد و اظهار داشت:
منابعی خارج از منابع و مصارف معمول بانک ها برای کمک به این بنگاه ها در
جریان سفرهای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده است که استانها باید از آن به
شکل شایسته بهره ببرند.
دبیر ستاد سفرهای استانی رئیس جمهوری از مدیران
دستگاه ها خواست تا سامانه ارتباطی مردم با دولت و رئیس جمهوری را به مردم
معرفی و آنرا تبلیغ کرده و نسبت به این موضوع فرهنگ سازی کنند.
وی
با بیان اینکه سامانه تلفنی 111 (سامد) جایگزین نامه در سفرهای استانی رئیس
جمهوری است و بهتر از آن قابل پیگیری می باشد، افزود: در سفرهای استانی
300 اپراتور در هر شیفت و در مجموع یکهزار و 200 نیروی آموزش دیده یک روز
قبل، حین و یک روز پس از سفر پاسخگوی درخواست های مردم هستند.
مدیرکل
پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و کاهش
درآمدهای نفتی، گفت: کم شدن درآمدهای نفتی در 60 سال گذشته بی سابقه بوده و
اقتصاد ایران هیچگاه تا به این اندازه در مضیقه قرار نداشته است.
صالحی
با اشاره به تنگناها و محدودیت های دولت در بخش های اقتصادی، گفت: برای
رسیدن به درآمد سرانه سال 90 قبل از شوک ارزی مربوط به این سال، اگر رشد
اقتصادی کشور سالیانه 4.5 درصد است، باید تا سال 97 صبر کنیم.
وی با
بیان اینکه خروج از رشد منفی اقتصادی در سال های 91 و 92 اقدامی سخت و
پیچیده بوده است، افزود: انباشت بدهی به نظام بانکی، تامین نشدن تسهیلات
برای واحدها و بنگاه های اقتصادی خلل زیادی را به اقتصاد کشور وارد ساخته
است.
این مسئول با بیان اینکه دولت 300 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی
به بخش های غیردولتی دارد، افزود: با وجود کاهش تورم اگر تناسب بین سود
بانکی و تورم را شاهد نباشیم و از سویی دیگر کمبود سرمایه گذاری در زیرساخت
ها تداوم پیدا کند و تناسبی نیز بین مصرف انرژی و درآمد خالص ملی بوجود
نیاید، مشکلات زیادی را باید برای اقتصاد خود متصور باشیم.
صالحی با
بیان اینکه اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا است، افزود: در چنین وضعیتی
با وجود عرضه ثابت و نبود تقاضا، شاهد پایین آمدن قیمت ها نبوده بلکه
افزایش آنها را مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه تکیه بر منابع دولتی بسیار شکننده است، افزود: در چنین شرایطی چاره ای جز اینکه به سراغ بخش خصوصی برویم، نداریم.
این
مسئول با بیان اینکه با اتکا به بودجه های دولتی و با اضافه کردن میز در
اداره ها نمی توان اشتغال ایجاد کرد، افزود: برای دستیابی به اهداف اقتصادی
کشور باید به سمت و سوی بخش خصوصی و غیردولتی حرکت کنیم.
صالحی با
اشاره به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در اوایل دهه 80، گفت: اگر فرمان
معظم له در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی را مبنا قرار دهیم، در می
یابیم که با این کار می توان تکیه اقتصاد از منابع دولتی را برداریم.
مدیرکل
پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اجرای برجام، گفت:
با وجود همه مشکلات اقتصاد کشور، اجرای برجام می تواند گشایش هایی را در
این حوزه بوجود بیاورد که از جمله آنها باید آزاد شدن منابع ارزی کشور،
فراهم شدن فاینانس رقابتی، سرمایه گذاری های جدید خارجی، رفع محدودیت در
صادرات غیرنفتی و واردات فناوری های نو و کاهش ریسک و هزینه های مبادلاتی
اشاره کرد.
صالحی با بیان اینکه در شرایط تحریم وضعیت چنین بود که جنس
خود را به هر قیمتی که مشتری خواهان آن بود می فروختیم و خریدار نیمی از
پول ما را بلوکه می کرد و باقی را نیز هر جنسی را با هر قیمتی که دوست داشت
به ما می فروخت، به محدودیت واردات تکنولوژی به کشور در دوران تحریم اشاره
کرد و گفت: در حال حاضر از فناوری موج دوم استفاده می کنیم در حالی که
کشورهای توسعه یافته از موج چهارم فناوری بهره مندند.
وی در ادامه دورن
زا و برونگرا بودن را دو ویژگی مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: برون
گرا بودن به معنای این است که هدفگذاری تولیدات ما با محوریت صادرات باشد و
درون زا بودن نیز بدین معنی است که رشد اقتصادی باید براساس تولید و نه
فعالیت های دولتی باشد.
انتهاي پيام/گ