به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر مهدی‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه اول سال 1394 توسط بانک‌مرکزي گفت: نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي در خصوص افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي مطرح شده که برای روشن شدن موضوع می‌بایست با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.
مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهمترين دغدغه‌هاي بانک‌مرکزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانکي دانست و افزود: در اين راستا، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از طريق کنترل اجزاي پايه پولي داشته است.
وی مهمترين دليل افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره ماده یک قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به‌طوري‌که وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد. بنابراین مقايسه بدهي دولت به بانک مرکزي در طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملکرد مالي دولت محسوب شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانک مرکزي عنوان کرد: این سهم در پايان خرداد 1394، بيش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان این دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي آن طي دوره مذکور نيز است. بنابراين، بررسي رفتار دولت در این دوره، نشان مي‌دهد که دولت بي‌انضباطي مالی خاصي در استفاده از منابع بانک مرکزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانکي پايبند بوده است.
وی همچنین ادامه داد: با توجه به کاهش نسبي بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر مي‌رسد رويکرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانک مرکزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه این رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي به منظور صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.
این مقام بانک مرکزی افزايش بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 را عمدتاً ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نیست.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، مهدی‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي به عنوان يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول سال 1394 گفت: اين امر نيز عمدتاً ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبکه بانکي تحميل نکرده است.
انتهای پیام/