به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین بسته خروج از رکود دولت یازدهم درحالی اجرایی می‌شود که آمار دقیقی از عملکرد بسته اول به طور دقیق هنوز اعلام نشده و این درحالی است که بسته دوم خروج از رکود با سیاست تحریک تقاضا تدوین شده و دارای 33 بند راهکار برای نجات دولت از رکود است.
بر اساس این گزارش دولت سعی دارد با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت تا اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های بین المللی علیه کشور به نحوی اقتصاد را حمایت کرده و به سمت رشد و توسعه هدایت کند اما به دلیل افزایش حجم نقدینگی تا تزریق ناچیز منابع مالی اتلاف تسهیلات بانک‌ها و کنترل بیش از حد تورم و از همه مهم‌تر بی توجهی به اقتصاد مقاومتی موجب شده تا رکود اقتصادی در کشور کماکان حاکم باشد.
در حالی کارشناسان به موانع اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی اشاره کردند که از سوی دیگر جذب نقدینگی‌های سرگردان موجب بروز بدهی در بازار شده که خود عاملی برای رکود اقتصادی است.
کارشناسان اقتصادی می گویند بازار بدهی در کنار بازار سهام است و بازار مشتقات که رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند هدفشان ایجاد مکانیزمی برای تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.
برجسته‌ترین اقتصاددانان بر این باورند جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، کشف نرخ بهره بر اساس عرضه وتقاضا، جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازار دارایی و نیز تقسیم وظایف تأمین مالی در بازار پول و سرمایه بر اساس نگاه بنگاه‌ها از جمله دستاوردهای اصلی ایجاد بازار بدهی محسوب می‌شود.
تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد و کاهش مسئولیت بانک مرکزی در تأمین مالی این نهاد درکنترل تورم و افزایش شفافیت در فضای کسب و کار نیز ازدیگر عوامل عمده در تحقق این بازار است.
کارشناسان معتقدند ساده سازی و شفاف سازی مسائل اقتصادی و نیز همسو کردن بخش‌های مختلف در جهت گیری‌های اقتصادی موجب خارج شدن از رکود از اقتصاد می‌شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/