به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
اواخر سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی اقدام به فروش برنج های خارجی کرد و
در قبال آنها کلی سند و چک و وثیقه دریافت کرده تا در زمان موعد مقرر
مطالبات انها را پرداخت کند.
چکهای فروش
ترهینی برنج سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی علی‌رغم دو بار تمدید سه‌ماهه
باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص
نیست.
در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر
ماه امسال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول
نشدن چکهای بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار
(نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و
نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد.
دیوان
محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی
در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک،
اعلام کرد، طی بررسی‌های صورت گرفته نه‌تنها اکثر چک های دریافتی برگشت
خورده است بلکه هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده
است.
براساس پیگیری
خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در
خصوص فروش برنج در سال 93 حاکی از آن است که فروش اعتباری برنج در قبال
وثیقه ملکی و چک بوده و قرار بود این مطالبات براساس زمانبدی اعلام شده
پرداخت شود.
108میلیارد تومان پول دولت وصول نشده
گفتنی
است با توجه به فروش 11 فقره برنج به مبلغ 108 میلیارد تومان در سال 93
براساس ضوابط و قوانین و تمدید یک دوره سه ماهه دیگر در خصوص پرداخت وجه آن
می بایست اقدام می‌شداما متاسفانه با گذشت چهار ماه از این موضوع تنها 10
درصد پول بیت المال پرداخت شده است.
آقایی مدیرکل دفتر حقوقی و امور قرارداد شرکت بازرگانی در گفتگو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در سالجاری تمام واحدهای نظارتی با حساسیت بیشتری انجام وظفیه نمودند.
وی
در خصوص مطالبات خریداران برنج‌های خارجی اظهار کرد: تمام خریدهای شرکت
بازرگانی در دفاتر رسمی و مراجع قانونی ضبط می‌شود بنابراین اگر خریداری با
توجه به مستندات خود ثابت کند که سند قبلا به نام کسی بوده به جد برخورد
می‌کنیم و دفاتر رسمی در این زمینه پاسخگو هستند چرا که احتیاط لازم با
کارشناسی دقیق انجام می‌شود.
آقایی تاکید کرد: در
هیچ قانونی ذکر نشده است حراست دفاتر نظارت کند فازغ از اینها تمام مدارک
در اختیار دفترخانه قرار دارد و قرارداد براساس قوانین با خریدار به امضا
می‌رسد.
وی در پاسخ به این سوال که از قرارداد
فروش برنج حدود سه ماه گذشته است گفت: برنج فروخته شده سه ماهه بوده اما
متاسفانه چهار ماه از این موضوع می‌گذرد و تنها 10درصد مطالبات وصول شده
است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور قرارداد شرکت
بازرگانی افزود: از تمام ابزارهای قانونی که در اختیار داریم اعم از اجرای
ثبت و مراحل قضایی در حال پیگیری هستیم تا قبل از پایان سالجاری تمامی
مطالبات را وصول کنیم. در طی این مدت زمان تاخیر خسارت را به طور کامل از
همه خریداران وصول خواهیم کرد.
فارغ از اینکه در
خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می‌شود که ارزش
املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی
که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن
نامه نگاری‌هایی داشته است.
با توجه به مشکلاتی
که در خصوص فروش رهنی برنج و چکهای وصول نشده در سال 93 و 94 ایجاد شده
بود، گفته می‌شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از
اجرای این دستور خبری در دست نیست.
می‌توان یادآور شد که علی‌رغم وصول نشدن این چک‌ها بازهم برنج‌های
آلوده در سفره‌های مردمقد می‌کشد
غافل از اینکه شرکت بازرگانی کاری موثری را در این زمینه انجام داده باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجاکلیک کنید.
انتهای پیام/