به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با گذشت بیش
از دو ماه از فاجعه دلخراش منا و با وجود تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، هنوز
هیچگونه دریافت غرامت و استیفای حقی از حاکمان سعودی صورت نگرفته
است.
در این گزارش ضمن بازخوانی این حادثه دردناک به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم.
*بازخوانی فاجعه اندوهبار سرزمین منا
در نخستین ساعات روز عید قربان بود که رسانه‌ها از رخدادی شوم و
دردآور خبر دادند. خبری که پس از حادثه سقوط جرثقیل بر سر زائران حرم امن
الهی و آتش‌سوزی سکونتگاه حجاج، بار دیگر نگرانی‌های گسترده‌ای را
برانگیخت. اما اینبار بی‌کفایتی عامدانه آل‌سعود در قالب فاجعه دیگری
خودنمایی کرد، فاجعه‌ای که در آن سخن از له شدن و خفگی بیش از 7000 نفر از
حجاج سراسر دنیا با دربر داشتن چندصد ایرانی در ازدحام تامل‌برانگیز و
مشکوک مراسم رمی جمرات بود.
پس از این فاجعه
اندوهبار تلاش‌های سازمان حج و زیارت برای پیگیری ابعاد مختلف این واقعه
آغاز شد. در مقابل این حادثه تاسفبار؛ اتهام‌زنی، توهین و تحقیر طی روزهای نخست فاجعه
جانسوز منا محتوای خطاب آل‌سعود به ملت و دولت ایران بود.
*اظهارات وقیحانه جبیر علیه ایران پس
از گوشزد کردن وظایف حداقل سعودی‌ها در فاجعه منا از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران،
عادل الجبیر وزیر خارجه رژیم آل‌سعود به سرعت واکنش نشان داد و در قالب
ادبیاتی توهین‌آمیز اظهار داشت: آخرین کسانی که حق دارند درباره مراسم حج و
خانه خدا سخن بگویند، ایرانی‌ها هستند، چون پیش از این چه با تظاهرات و یا
هرج و مرج در مکه، مشکلات زیادی برای حجاج ایجاد کرده و سبب شهادت زائران
شده‌اند!
علاوه بر این اظهارات وقیحانه الجبیر،
رسانه‌ها و مقامات سعودی پس از رخداد منا نوک پیکان حملات خود را متوجه
ایران ساختند و با استدلال‌های مضحک، حتی زوار ایرانی را به اختلال و
زمینه‌سازی فاجعه و مسئولان کشورمان را نیز به بهره‌برداری سیاسی از کشتار
حجاج متهم کردند.
به نقل از رئیس مرکز پزشکی
سازمان حج و زیارت، پزشکان و نیروهای امدادی ایران در همان ساعات اولیه
حدود 600 نفر از زائران را از مرگ حتمی نجات دادند که 110 نفر آنها ایرانی
بودند. اما در ادامه روند امدادرسانی، ماموران آل‌سعود از کمک پزشکی و
امدادی نیروهای ایرانی ممانعت کرده و حتی برخی از آنها را بازداشت کردند.
در صورتی که مطابق قوانین بین‌المللی اگر کشوری قادر به تامین مصونیت اتباع
بیگانه نباشد، باید کمک‌های انسان‌دوستانه را بپذیرد.
*تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با نتیجهای نامعلومهرچند
که پس از وقوع حادثه جانسوز منا، رئیس سازمان حج و زیارت و مسئولین
کشورمان از پیگیری وضعیت حقوقی جانباختگان این فاجعه در کمیتهای موسوم به
"کمیته حقیقت‌یاب" خبر دادند، اما با وجود تشکیل جلسات این کمیته؛ در عمل
هیچ خروجی قابل توجهی که دال بر استیفای حقوق و غرامت مهاجرینالیالله
باشد، مشاهده نشد.
* قشقاوی: فاجعه منا را با بهره‌گیری از مشورت حقوقدانان بین‌المللی قطعا پیگیری می‌کنیم معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: فاجعه منا را قطعا پیگیری می‌کنیم، چون امر رهبری بوده که فرمودند نباید فراموش شود.
وی ادامه داد: در حال مشورت با حقوقدانان بین‌المللی برای پیگیری فاجعه منا هستیم.
مطابق
اصل حقوقی در فاجعه منا دولت آل‌سعود متعهد به حفظ امنیت زائران ایرانی
است و بعلاوه زائران از لحاظ حقوقی بیگانه غیرمقیم هستند، لذا براساس عرف
بین‌الملل و رویه دولت‌ها، دولت عربستان موظف است حقوق بنیادین مربوط به
اتباع خود، از جمله حق حیات، سلامت و امنیت را برای آنان محفوظ دارد.
* اظهارات ظریف پیرامون پیگیری فاجعه منا چندی پیش محمدجواد ظریف از عدم همکاری سعودی‌ها در خصوص فاجعه منا گفت.
وزیر
امور خارجه کشورمان اظهار داشت: درباره فاجعه منا مشغول جمع‌آوری مستندات
هستیم و تاکید کردیم باید بررسی‌ها صورت گرفته تا حقوق جانباختگان این
فاجعه و خانواده آنها حفظ شود.
نکته اساسی که
می‌توان به عنوان خروجی ابعاد فاجعه منا به آن توجه کرد، این است که کنگره
عظیم حج در قبضه مدیریت حاکمانی است که حتی این گردهمایی را نیز در جهت
دست‌یابی به اهداف شوم خود قرار می‌دهند. در واقع یکی از بزرگترین اعمال
عبادی مسلمین جهان تحت مدیریت عده‌ای از خودکامگان چفیه‌سرخ سعودی است.*قره
سید رومیانی: فاجعه منا از طریق گزارشگر ویژه حقوق بشر پیگیری شودعضو
کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وکلا فاجعه منا را از
دو دیدگاه داخلی و بین المللی می توانند مورد بررسی قرار دهند؛ به‌علاوه با
توجه به اینکه حقوق مربوط به بین الملل و قواعد مسلم حقوق بین الملل
قانون مصوب 1378 به محاکم داخلی اجازه می‌دهد کشورهایی که موجب نقض حقوق
بین‌المللی در دنیا می شوند، در محاکم داخلی مورد بررسی قرار گیرند، لذا باید
ببینیم در فاجعه منا چه نقض حقوق بین المللی صورت گرفته است.
وی ادامه
داد: در حوزه بین الملل لازم است گزارشگر ویژه حقوق بشر از طرف دبیر کل سازمان ملل
یک نفر را برای ارائه گزارش به مجمع عمومی معرفی کند تا موضوع را
بررسی کرده وبه عنوان کمیته حقیقت‌یاب عوامل حادثه را بررسی و پیگیری
کنند و اگر کوتاهی و یا مباشرت در انجام جرم باشد با توجه به مبانی موجود
دادگاه بین المللی کیفری هم بتواند وارد موضوع شود؛ به‌علاوه دادستان دیوان عالی
کیفری می‌تواند براساس اساس‌نامه و منشور دیوان اقدام کند.
این نماینده
مجلس در عین حال خطاب به مسئولان وزارت خارجه گفت: توان حقوق بین‌الملل
داخلی ما در سطح برجسته‌ای است و در حال حاضر نیازمند استفاده از وکلای بین
المللی نیستیم به دلیل اینکه توان وکلای ما برتر از توانمندی‌های کشورهای
دیگر است اما مسئولان باید به این باور برسند.
براساس
ابتدایی‌ترین مبانی حقوقی، کرامت ذاتی انسانها اساسی‌ترین عنصر حقوق بشر
است که این کرامت با توجه به بی‌کفایتی و اهمال خاندان مرتجع سعودی در
فاجعه منا از بین رفت و ثمره این بی‌لیاقتی، هزاران تن از حجاجی بود که زیر
گرمای طاقت‌فرسای حجاز مظلومانه جان سپردند، فاجعه‌ای که پیشانی فرزندان مستبد عبدالعزیز را با نقش نقض اصل
اساسی حقوق بشر ممهور کرد.
هم‌اکنون
و با گذشت بیش از 2 ماه از فاجعه دلخراش منا که دست تعمد شاهزادگان
نورسیده سعودی کاملا در آن مشهود است، چند نکته مهم ذهن مسلمانان جهان را
به خود مشغول می‌کند:
نخست اینکه چگونه است که با وجود
ناآرامی‌های ناشی از حضور تروریسم در عراق، پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی در
این کشور با جمعیتی بیش از 10 برابر شرکت‌کنندگان در حج‌تمتع، کوچکترین
آسیبی متوجه زائران عتبات عالیات نشد، اما در کشوری مانند عربستان که
خاندان آل‌سعود سالهاست بر تخت پادشاهی آن جا خوش کرده‌اند؛ با حضور حدود 2
میلیون زائر فاجعه دردناک منا جان 7000 نفر را در یک فاصله زمانی کوتاه
می‌ستاند؟
عربستان که مجری اصلی برگزاری مراسم حج
از ابتدا تاکنون بوده، چگونه می‌تواند با اشتباهی مبتدیانه جهان اسلام
را عزادار کند؟
یا قضیه این است که سودای کشتار بی‌گناهان توسط آل‌سعود در یمن خلاصه
نمی‌شود و این رژیم مدال سیاه حاجی‌کشی را نیز بر گردن خود می‌اندازد.
خلاصه
اینکه ابتدایی‌ترین خواسته خانواده‌های حادثه‌دیده در منا چیزی جز کنکاش
حقوقی و بین‌المللی علل فاجعه، محکومیت خاندان سعودی در مجامع بین‌المللی و
دریافت غرامت از این رژیم خودکامه و تروریسم‌محور نیست.
مسئلهای که
می‌بایست در دستورکار وزارت خارجه کشورمان و نهادهای مربوطه برای نهادن
مرهمی هرچند اندک بر قلوب داغدار خانواده‌های مهاجران الی‌الله قرار گیرد.
گزارش از: وحید امیدیموحد
انتهای پیام/