به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین همایش «نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری» گفت: پس از برگزاری سه دوره همایش نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری امروز خرسندیم با همیاری و همدلی فعالان عرصه پژوهش موفق شده‌ایم تا چهارمین دوره این همایش را نیز برگزار کنیم.
او افزود: با گذشت دو دهه از آغاز به کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امروز این مرکز به پاس تلاش‌ها و حمایتهای بنیان‌گذاران آن و تلاش پژوهشگران و کارشناسان موفق شده‌اند تا به دور از نگاه‌ها و دسته بندی‌های سیاسی و جناحی و تنها با رویکرد علمی و نگاه کارشناسی گزارش‌هایی تهیه کنند که زمینه‌ساز تهیه و تدوین طرح‌های کارآمد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شده است.
جلالی با نگاهی به روند فعالیت‌های گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در طول فعالیت‌های مرکز در دوره مجلس نهم تلاش شد تا در راستای همکاری‌های علمی و پژوهشی تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی بین مرکز و مدیرهای پژوهشی و دانشگاهی تهیه و امضا شود تا از این طریق بدون جذب نیروهای جدید زمینه استفاده از توان علمی در کشور ایجاد شود چرا که اعتقاد داریم کار پژوهشی زیربنای اصلی و اساسی تقنین کارآمد است.
جلالی ادامه داد: امروز مرکز پژوهش‌های مجلس در غیاب احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است که این امر با اهمیت کارکرد این مرکز می‌افزاید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به دوران پساتوافق گفت: امروز در دوران پسا توافق زمینه‌‌های بسیاری در پیشبرد اهداف کشور در حوزه‌های اقتصادی فراهم شده است که حرکت در این مسیر مستلزم تعامل و همکاری بیش از پیش قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس خواهد بود.
وی افزود: مجلس نهم در حالی آخرین روزهای فعالیت خود را سپری می‌کند که هدف تمامی نمایندگان و همچنین کارمندان مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش در جهت انجام صحیح امور محوله تا آخرین روز فعالیت کاری مجلس است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: پس از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی جمعیت، محیط زیست و فرمان ایشان مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس تمامی تلاش خود را به منظور حرکت در مسیر تحقق این رویکردهای اساسی به کار گرفته است و این نکات را در بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح مدنظر قرار داده است.
جلالی در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه کشور خاطر نشان کرد: نگارش و اجرای 5 دوره برنامه توسعه در کشور پس از انقلاب اسلامی و همچنین سابقه 29 سال برنامه ریزی توسعه‌ای در سالهای قبل از انقلاب، آموزه‌های بسیاری در این بخش را بدست ما داده است برنامه‌هایی که علیرغم هزینه‌های صورت گرفته با نواقصی که در اجرای آنهاست همراه بود عملا نتایج مثبت مورد نظر را همراه نداشت و حتی برخلاف این انتظار هزینه‌های مادی، انسانی و سازمانی را نیز به دنبال خود در بخش‌های مختلف کشور تحمیل کرد.
نماینده مردم شاهرود بیان داشت: جامع‌نگری یکی از دردهای آشکار برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور است. نوشتن آرزوهای یک ملت بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های ملموس و آمایش سرزمینی، زمینه‌ساز ایجاد اقتصادی با رشد ناپایدار و متکی به درآمدهای نفتی و تو.سعه‌ای نامتوازن با بهره وری اندک با اطلاق بالای هزینه‌ها شده است که البته این بین آمارهای غیرواقعی تشدید کننده عدم کارایی برنامه‌های توسعه‌ای شده است.
جلالی در ادامه اظهار داشت: دست نیافتن به اهداف درنظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه‌ای وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که پس از گذشت سالها شکنندگی اقتصاد و آسیب پذیر بودن آن را نمایان ساخت. امروز اقتصاد مقاومتی راه گریز شکنندگی اقتصاد ایران است.
جلالی با بیان اینکه برنامه ریزی و توسعه شعارگرایانه راه به مقصد نخواهد برد تأکید کرد: اقتصاد ایران امروز به شدت نیازمند چابک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و اعتماد به بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی و استقبال از حضور مردمی در اقتصاد نباید به ظاهرسازی‌ها و نقاب‌های دستگاه‌های دولت زیر نقاب بخش خصوصی محدود شود چرا که این اقدامات زمینه‌ساز رانت‌های جدیدی خواهد بود که از دل آن تخلفات مالی سربرمی‌آورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطر نشان کرد: امروز دولت باید شهامت و شجاعت دل کندن از تملک‌های خود در بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی را به نمایش بگذارد و بطور حقیقی به بخش خصوصی اعتماد کند. مجلس هم آمادگی دارد تا در این زمینه خلاءهای قانونی و قوانین معارض را برطرف سازد.
انتهای پیام/
برای دریافت پیامک‌ها و اخبار باشگاه خبرنگاران جوان به کانال تلگرامی ما بپیوندید.