به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آرش کردي در حاشيه امضاي قرارداد دو جانبه بين نيروگاه شهيد منتظري و فولاد مبارکه در ساختمان توانير گفت: صادرات برق براي کشور مطلوبيت و اهمیت دارد؛ اگر بتوانيم به شبکه‌هاي بزرگ مانند روسيه متصل شويم و در مواقع پيک مصرف بتوانيم تبادلات برقي داشته باشيم، به لحاظ شبکه‌اي نيز به سود ما خواهد بود.
وی افزود: پيش‌بيني ما اين خواهد بود که در 4 يا 5 سال آينده، ميزان صادرات برق را از رقم 10 ميليارد کيلووات ساعت در سال به 20 تا 25 هزار کيلووات ساعت ارتقا دهيم.
کردي گفت: در زمان حاضر نوع قراردادها و مدل‌هايي که براي حضور بخش خصوصي در توليد برق در تمامي بخش‌ها از جمله انرژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي‌هاي خورشيدي و بادي و DGها و واحدهاي توليدي مقياس کوچک و نيروگاه‌هاي بزرگ ساليان سال است که در صنعت برق در حال اجرا است و به يک روند مطلوبي در اين بخش رسيده است.
وی با بيان اينکه حضور بخش خصوصي بايستي در توليد برق نيز پررنگ‌تر شود، به گونه‌اي که دولت به عنوان سياست‌گذار و ناظر در اين بخش حضور يابد، گفت: در انعقاد قرارداد دو جانبه امروز بين توليدکننده و مصرف کننده بخش خصوصي، اين دو بخش در مباحث قيمتي به تفاهم رسيدند و عرضه برق به‌صورت مستقيم از توليدکننده به مصرف کننده ارائه خواهد شد و شرکت توانير نيز به نمايندگي از وزارت نيرو، ترانزيت برق مذکور را به عهده خواهد گرفت.
مديرعامل توانير با بيان اينکه در آينده مي‌توان بجز برق بخش‌هاي صنعتي، برق بخش‌هاي تجاري و کشاورزي را نيز از توليدکنندگان بخش خصوصي تامين کرد، ادامه داد: اميدواريم با اينکار به سمتي پيش برويم که تجديد ساختار نهايي در صنعت برق اجرايي شود.
وي وجود رقابت در بخش خصوصي را يکي از راه‌هاي نزديک به قيمت واقعي برق دانست و ادامه داد: موضوع رقابت باعث کاهش هزينه‌هاي تمام شده و افزايش بهره‌وري شده و به شفاف سازي قيمت‌ها کمک خواهد کرد.
کردي با بيان اينکه مصمم هستيم تا از اين پس تمام برق کشور توسط بخش خصوصي توليد شود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 33 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده برق کشور در دست بخش خصوصي است و اگر تا سال 1400 حدود 30 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده ديگر نيز اضافه شود، در پايان سال 1400 حدود 70 درصد ظرفيت نصب شده نيروگاهي در اختيار بخش خصوصي و حدود 30 درصد در اختيار دولت خواهد بود.
وي در خصوص زياندهي صنعت برق گفت: زياندهي مربوط به مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تکليفي است که قيمت تکليفي همان قيمتي است که در اختيار مشترکان قرار مي‌گيرد که ميانگين نرخ امسال حدود 60 تومان است.
مديرعامل توانير ادامه داد: هزينه‌هاي تمام شده در سال‌هاي اخير حدود 885 ريال بود و دولت تکليف دارد اين مابه التفاوت را جبران کند و اخيرا رقمي حدود 2 هزار ميليارد تومان از طريق عرضه اوراق خزانه اسلامي را به طلبکاران بپردازيم.
وي تصريح کرد: عمده بدهي وزارت نيرو به بانک‌ها و توليدکنندگان برق است.
انتهای پیام/