به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در همایش فضای کسب و کار از رتبه‌بندی ایران در کسب و کار خبر داد و گفت: از رتبه ایران در دو سال گذشته گله‌مند بوده‌ام و در سال‌های گذشته این رتبه دائما تنزل پیدا می‌کرد و اکنون خوشحالم که رتبه 152 به 118 بهبود پیدا کرده است.
وی در همین راستا گفت: در چرخه فضای کسب و کار این رتبه قابل قبول نیست اما در شرایط تحریم امیدوارکننده است به معنی اینکه ما می‌توانیم گام‌هایی را برای بهبود محیط کسب و کار ارائه دهیم.
وی با ابزار امیدواری از اینکه در همایش بعدی رتبه به زیر 100 برسد افزود: ساماندهی شناسایی مجوزها در حال انجام است و تنها 2 هزار مجوز داریم که بر اساس تعریف حدود 560 مجوز لازم است که توسط فعالان اقتصادی تعریف شود و در حال حاضر در مرحله داوطلبانه حذف مجوزها هستیم و همچنین جا دارد که از برخی وزارتخانه‌ها که در این امر پیش‌قدم بوده‌اند در حذف مجوزها تشکر کنیم از جمله وزارت صنعت و معدن و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی این قول را داده است که در مدت کوتاهی مجوزهای مربوطه را ساماندهی و یا حذف کند.
طیب‌نیا در خصوص موضوع همایش گفت: اعتقاد دارم بهبود در محیط کسب و کار ایران تنها در پرتو شکل‌گیری گفتگوهای انتقادی بین دولت مردان و صاحبان کسب و کار امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به اینکه از زمان سکان‌داری دولت یازدهم کاملا روشن بود که به موازات تلاشی که برای حل و فصل مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی گذشته بایستی انجام داد گفت: اصلاحات ساختاری از همان ابتدا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که رشد پایین اقتصادی و شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتیجه ساختارهای اقتصادی نامناسب از گذشته است به علاوه سیاست‌های اقتصادی غلط و چالش‌های جدید که برای این دولت به جا ماند.
طیب‌نیا گفت: طبیعی است که در کنار پرداختن به مشکلات اقتصادی و برقراری ثبات در اقتصاد کلان و مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی موضوع اصلی بهبود محیط فضای کسب و کار باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دولت توانست در کوتاه‌مدت با اتخاذ سیاست‌های مناسب و با رعایت انضباط مالی و پولی توفیقات قابل ملاحظه‌ای را در این زمینه به دست آورد.
وی از موفقیت در کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: ما موفق شدیم روند صعودی نرخ تورم را کاهش دهیم و در آینده‌ای نزدیک نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی خواهد شد.
طیب‌نیا در همین راستا افزود: دولت توانست رشد اقتصاد منفی را برای هشت فصل متوالی به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برساند و در روند رشد سرمایه‌گذاری به رشد 3.5 درصد دست یابد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: نوسانات و التهابات و تکانه‌های ارز و دارایی‌ها در حال حاضر جای خود را به ثبات و آرامش داده است و اگر چه طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای اما همین دستاوردهای مثبت شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد حاکم کرد که با هیچ دوره‌ای در تاریخ قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها که در ابتدا متمرکز بر درآمدهای نفتی و بانک و بیمه و کشتیرانی و همچنین روابط بازرگانی ایران بود گفت: به دنبال تمام این تحریم‌ها کاهش شدید قیمت نفت نیز بر آن اضافه شد ولی تکانه اول آثار ناهنجاری را برجای گذاشت.
طیب‌نیا با یادآور شدن افزایش سه برابری قیمت ارز و اثر آن در نرخ تورم بالای 40 درصدی گفت: آثار سوء تحریم‌ها با سیاست‌های مناسب اقتصاد کنترل شد و در شرایطی که نرخ رشد اقتصاد در سه فصل مثبت شد ناگهان کاهش غیرقابل پیشبینی قیمت نفت شرایط را تحت تأثیر قرار داد و این به منزله یک تکانه و فشار شدید برای کشوری بود که از جهات مختلف وابسته به نفت است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آثار تکانه ای کاهش قیمت نفت نسبت به تحریم‌ها ناچیزتر بود، گفت: ما پیشبینی می‌کردیم رشد مثبت پنج درصد را داشته باشیم اما این تکانه رشد اقتصادی سال 95 را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما آثار آن در مقابل با تحریم ناشی از ضریب تاب‌آوری ایران است.
وی در همین راستا افزود: در تکانه اول قیمت ارز سه برابر شد اما در سال 93 و 94 با کاهش بی‌سابقه نفت به زیر 20 میلیارد دلار رسید اما دامنه تغییرات نرخ ارز در این مدت بسیار محدود بود این بدان معنا است که ما می‌توانیم میزان آسیب‌پذیری کشور را نسبت به نوسانات ارزی کاهش دهیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه اولویت دولت در کوتاه مدت برقراری ثبات و آرامش در نوسانات اقتصادی بود گفت: اصلاحات نهادی از چشم دولت دور نماند و اعتقاد دولت این است که انجام اقدامات اصلاحی در سطح کلان با هدف کاهش نوسانات اقتصادی اعمال می‌شود و بدون سیاست‌های تکمیلی و رفع موانع پیش روی فعالین اقتصادی نمی‌توان آثار مورد انتظار را به نتیجه رساند.
** تأسیس دفتر بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی
وی
گفت: در کنار سیاست‌های پولی و مالی که سیاست‌های مدیریت تقاضا نیز نامیده
می‌شود بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های دولت متوجه بهبود فضای کسب و کار
قرار گرفته است.
طیب‌نیا با بیان اینکه یکی از
سیاست‌های محوری دولت بهبود محیط کسب و کار است، گفت: از همان ابتدا این
امر در دستور کار قرار گرفت و در وزارت اقتصاد و دارایی دفتری تحت عنوان
بهبود فضای کسب و کار ایجاد شد برای بهبود این فضا و پالایش اقداماتی که در
این خصوص اتخاذ می‌شود را مد نظر قرار داده است.
وزیر
امور اقتصاد و دارایی گفت: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بدون حضور بخش
خصوصی امکان‌پذیر نیست و یکی از پایه‌های اقتصاد ایران دولتی بودن اقتصاد
است.
وی در رابطه با دسترسی به درآمدهای دولتی در
اقتصاد گفت: دسترسی سهل و آسان به درآمدهای نفتی و تزریق آن در قالب بودجه
موجب بزرگ‌تر شدن دولت شد و متأسفانه حضور دولت و مالکیت و مدیریت آن در
تولید کالاها و همچنین در امر بنگاه‌داری حضوری پررنگ است.
طیب‌نیا
در همین راستا افزود: اگر چه حضور دولت در تولید کالاها و خدمات عمومی
آنچه که شایسته بایسته حضور دولت‌ها است ناچیز است اما حضور دولت در امر
بنگاه‌داری بسیار چشمگیر بود.
وی با بیان اینکه
اگر نسبت بودجه عمومی دولت به GDP به عنوان شاخصی از دخالت دولت در
فعالیت‌های حاکمیتی در سال‌های گذشته حضور دولت در این سال‌ها کم‌رنگ شده
یعنی به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.
وزیر
امور اقتصاد و دارایی گفت: طبیعی ست که این قصه باید وارونه شود و دخالت
دولت متمرکز به فعالیت‌های حاکمیتی و تأمین امنیت شود و ایجاد بستر مناسب
برای فعالیت بخش خصوصی و فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری باید به مردم
واگذار شود که این هدف سیاست‌های ابلاغی رهبر در اصل 44 قانون اساسی را
دنبال می‌کند.
وی در پایان گفت: برای اینکه
بتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم باید بیماری دولتی بودن اقتصاد را درمان
کنیم چرا که حضور بخش خصوصی در اقتصاد مستلزم ایجاد فضای کسب و کار مناسب
است که در سیاست‌های اصل 44 جهت‌گیری‌های مثبتی در این راستا پیشبینی شده
است.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در همایش کسب و کار که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو تحریم‌ها اظهار داشت: لغو تحریم‌ها خیلی طول نمی‌کشد و در آینده نزدیک شاهد رفع آن خواهیم بود و برخی محدودیت‌ها برطرف شده و زمینه برای افزایش صادرات فراهم می‌شود.
طیب‌نیا تأکید کرد: امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی‌ها در اقتصاد مهیا می‌شود.
وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیأت‌های خارجی مرتب به ایران سفر می‌کنند تصریح کرد: سعی داریم در زمینه‌های مختلف و ظرفیت‌های موجود اقتصاد را به این هیأت بشناسانیم و تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از زمینه برای تولید استفاده کنیم.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از فرصت‌های موجود بین‌المللی بهره گیریم تا رشد درونزا را قوت بخشیم.
طیب‌نیا با اشاره به تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی خارجی تأکید کرد: در این نقشه وظیفه و نقش هر کشور و دستگاه را تهیه کردیم و امیدواریم با عملی کردن آن از فرصت موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/