حذف علي الراس از نظام مالياتي، گامي مهم در تحقق عدالت مالياتي

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي طرح تحول نظام اقتصادي کشور و با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و اهدافي ديگر، با بررسي 3 ساله توسط مجلس، در تاريخ 27مرداد ماه سال جاري از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد.

با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از ابتداي سال 95لازم الاجراست، شاهد تحولات و تغييرات جدي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود که در مجموع اين تحولات صورت گرفته مزاياي مهمي در پي خواهد داشت. در همين راستا، قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز بمنظور تحقق عدالت مالياتي، در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مدارک و اسناد و دلايل و شواهد عيني خواهد بود. اصلاح ماده97 و حذف مواد 98،152،153،154 و158 و به بيان بهتر حذف تشخيص ماليات به صورت علي‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ سازوکارهاي مناسب شيوه جديد کارآمد شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني بنمايد.

 رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي در برخي استان ها پياده سازي شده و در آينده نزديک با سراسري شدن آن، ديگر ماليات علي‌الراس بطور کلي برچيده خواهد شد.

بر اين اساس با حذف علي الراس از نظام مالياتي کار در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود. مطابق قانون جديد مالياتي، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند.

سازمان امور مالياتي کشور نيز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌ صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.

علاوه بر اين، قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحوي که سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.