سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

وزیر دادگستری:

بررسی منظم حساب دولت/مراقبت از تغییر کاربری و واگذاری اراضی دولتی

وزیر دادگستری با بیان اینکه حساب دولت به طور منظم بررسی می شود گفت: دولت در تغییرکاربریها به شدت مراقبت می کند و همه مقررات واگذاری های زمین را با وسواس انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی استان تهران برگزارشد، افزود:یکی از نکات مهم در ارتباط با پیشگیری از فساد، نظم مالی دولت است.

وی اظهارکرد: حساب دولت به طور منظم بررسی می شود و هرچند حسابرسی عملیاتی آنگونه که مایل هستیم پیش نرفت ، اما یکی از محورهای مورد توجه جدی ما می باشد.

وی تصریح کرد: تصمیم و اراده دولت در مبارزه با فساد بسیارجدی است و در مورد مبارزه با فساد در ابعاد مختلف اقدامات بسیاری انجام شده است.

پورمحمدی با بیان اینکه مردم از ابراز نظر و شعار دادن خسته هستند، ادامه داد:سعی نداریم شعارپردازی و فضاسازی کنیم اما حجم اقدامات بسیار وسیع است و امیدواریم در آینده نزدیک به فرجام مناسب و قابل ارائه برسیم.

وزیردادگستری گفت: ازآنجا که دو عضو دولت یعنی بنده و وزیر کشور روسای سابق دستگاه های نظارتی کشورهستیم از این رو تلاش کردیم تا به پیشگیری به طورجدی توجه داشته باشیم.

وی ایجاد نشدن حتی یک تقسیمات کشوری در دو سال و نیم گذشته را یک رکورد بعد از انقلاب دانست وگفت: در این دولت برای اولین بار جلوی گسترش دولت گرفته شد و حتی یک شهرداری، بخشداری، فرمانداری و استانداری با توجه به اینکه این موضوع از مطالبات جدی نمایندگان مجلس بود، ایجاد نشد.

وزیر دادگستری یکی دیگر از اقدامات دولت را ممانعت از گسترش جذب برشمرد و تصریح کرد: در این دولت جلوی جذب نیرو و گسترش جذب گرفته شد و ورودی 500 هزار نیرو به دولت در دولت گذشته که تعیین تکلیف رسمی نشده بودند را تعیین تکلیف کردیم.

وی اضافه کرد: غیر از آزمون آن هم با کمترین تعداد جذب رسمی نداشتیم.

این مقام دولتی خاطرنشان کرد: سعی شد هزینه های جاری در دولت کنترل و استفاده از منابع غیر بودجه ای و پول پر قدرت اجتناب شود تا تورم نیز به دنبال آن کنترل شود.

وزیردادگستری بحث زمین را یکی ازموضوعات جدی رانت اعلام کرد و گفت: دولت در تغییرکاربریها به شدت مراقبت می کند و همه مقررات واگذاری های زمین را با وسواس انجام می دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه نمی گویم خلاف نمی شود، افزود: اما مراقبت ها شدید است و واگذاری اراضی دولتی را تقریبا متوقف کردیم.

وی اضافه کرد: پرونده هایی که به موضوع زمین مربوط می شود به این دولت برنمی گردد بلکه همه مربوط به سالهای قبل است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه انجام قانون از موارد مهم دیگر مبارزه با فساد است گفت: طبق ابراز نظر مجلس در سال 91 حدود 33 درصد از مصوبات دولت توسط هیات تطبیق لغو شد که این رقم در سال 92 به سه درصد و در سال 93 به یک درصد رسید و امیدواریم در سال 94 به صفر برسد.

پورمحمدی با تاکید برمقررات زدایی اظهارداشت: سعی کردیم هر آیین نامه ای که در دولت صادر می شود نسبت به آئین نامه صادره قبلی خفیف ترباشد، به عنوان مثال اعتبارنامه تاجر را که باید وزارت امورخارجه مهر می کرد را لغو کردیم.

پورمحمدی مشکل دیگر در حوزه کسب و کار را درخواست برگه عدم سوء پیشینه برشمرد و گفت: می گویند تجار و فعالان اقتصادی باید برگه عدم سوء پیشینه بیاورند که این حرف ها ضد اسلام و بر خلاف آموزه های دینی است.

وی اضافه کرد: اصل را به درستی و صداقت مردم بگذارید و نباید مردم را مجرم بشناسیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه شش میلیون و 700 هزار فعال اقتصادی در واحدهای تولیدی صنفی اتاق اصناف فعالیت می کنند، اظهارکرد: اینکه از همه آنها بخواهیم برگه عدم سوء پیشینه بیاورند برخلاف اسلام است و آنهایی هم که اگر در دادگاه پرونده دارند بیشتر یا خود شاکی بوده اند و یا برائت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: البته این به این معنی نیست که مقررات را زیر پا می گذاریم بلکه روش هایی که محیط کسب و کار اذیت می کند کنار گذاشتیم.

وزیر دادگستری در خصوص شفاف سازی گفت: گردش آزاد اطلاعات قانونی بود که سال گذشته آیین نامه اش را نوشته و ابلاغ کردیم و سه سال به دستگاه ها فرصت دادیم تا اطلاعات خود را جزء به جزء در سامانه قرار دهند.

پورمحمدی یکی از موارد مبارزه با فساد را دولت الکترونیک برشمرد و گفت: در این جهت گام های ارزنده ای برداشته شد، اما این موضوع زمان بر است. 

وی بیان داشت: حتی فکر می کنیم بخش عمده ای از فعالیت امروز باید با دولت موبایل انجام شود. 
وزیردادگستری با تاکید برکاهش تصدی و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی افزود: سعی کردیم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باشد. 

پورمحمدی نظام بانکی کشور را از نگرانی های جدی خواند و گفت: متاسفانه نظام بانکی یار اقتصادی کشور نیست. 

وی اضافه کرد: فعالانی که در عرصه پولی و بانکی آمده اند برای دولت برای به طور جدی مشکل ساز شده اند. 

این مقام دولتی خاطرنشان کرد: اگر در زمینه نظام بانکی به موفقیت دست پیدا نکنیم توسعه اقتصادی کشور شکل نخواهد گرفت. 

وزیر دادگستری با بیان اینکه سهم نظام بیمه در اقتصاد بسیار پایین است، گفت: نظام بیمه در برابر آسیب ها و برخی حواشی کمک جدی می کند. 

پورمحمدی افزود: جلسات منظم شورای عالی مبارزه با پولشویی در دو سال گذشته برگزار شده است طوری که نظام های بین المللی این بخش را از کشور ما بسیار کمرنگ کرده اند. 

وی با بیان این مطلب که ظرف سه ماه گذشته تقریبا دو بارهمه شعبه های مرکزی بانک ها و موسسات مالی در سراسر کشور بازرسی شده اند، از تذکر خصوصی و عمومی به این بانک ها خبرداد و گفت: دو موسسه و یک بانک از ارائه گزارش سرپیچی کردند که به آنها هشدار دادیم و این موسسات و بانک به مجلس مراجعه کردند که از نمایندگان مردم در مجلس می خواهیم که تسلیم متخلفان نشوند. 

پورمحمدی اظهارکرد: امسال بدترین اوج خودنمایی شرایط تحریم در اقتصاد کشور است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم اما برجام در روزهای آینده نهایی خواهد شد و فضای بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه مبارزه و مذاکره همه به منظور باز کردن راه و فضا برای فعالان اقتصادی بود اضافه کرد: دولت می خواهد به دنبال باز گذاشتن دست بخش خصوصی است و هم به او کمک کند و مسیر نیز دارد هموار می شود و حالا نوبت شما فعالان اقتصادی است و حتی می ترسیم کسی به طور جدی در این مسیر گام نگذارد.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.