بازار "ارز" آبستن نيروهاي متضاد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، « نيروهاي موثر بر نرخ ارز » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حميد زمان‌زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

هم‌اکنون بازار ارز آبستن نيروهاي متضادي است که هر يک نرخ ارز را به سويي مي‌کشد. در آستانه اجراي برجام در دي ماه، نرخ ارز از مرز ۳۶۰۰ تومان عبور کرده است که حاکي از افزايش حدود ۱۰ درصدي نسبت به زمان حصول برجام در تيرماه است. بررسي عوامل بنيادي بازار ارز حاکي از آن است که در شرايط فعلي چهار نيروي مهم به فشار رو به بالا بر نرخ ارز انجاميده است. اولين نيرو تداوم سطوح پايين‌ قيمت نفت است که موجب کاهش جريان ورودي درآمدهاي نفتي و به تبع آن عرضه ارز شده است. دومين نيرو تداوم تحريم‌هاي اقتصادي است که به تداوم سطوح پايين صادرات نفت از يکسو و تداوم محدوديت‌هاي گسترده در تجارت و مبادلات مالي خارجي انجاميده است. سومين نيرو، بدبيني برخي فعالان بازار نسبت به اجراي به موقع و بدون کم و کاست برجام است.

و نيروي چهارم نيز برابري قدرت خريد با توجه به تداوم شکاف ميان تورم داخلي و خارجي است. اما سوال مهم اين است که آيا همه اينها به معناي بازگشت بي‌ثباتي به بازار ارز و احتمال تداوم سير صعودي نرخ ارز در سال جاري است؟ پاسخ البته منفي است! در واقع در مقابل نيروهايي که در جهت افزايش نرخ ارز فشار مي‌آورند، نيروهاي قوي در جهت کاهش نرخ ارز در حال ظهور هستند. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد، با توجه به جميع نيروهاي متضاد در بازار ارز، ثبات تنها گزينه پيش‌روي بازار ارز نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در ميان‌مدت است. اما چه نيروهايي حفظ ثبات بازار ارز را گريزناپذير مي‌نمايد؟

بدون ترديد مهم‌ترين نيرو براي حفظ ثبات بازار ارز، نيروي اجراي برجام است. در مورد اجراي برجام دو نکته مطرح است: اول آنکه برخي فعالان سياسي و اقتصادي نسبت به اجراي به موقع و بدون کم و کاست برجام ترديد دارند. نکته دوم در مورد برجام اين است که برخي از کارشناسان اقتصادي اجراي برجام را اساسا عامل مهمي در تغيير شرايط اقتصاد ايران نمي‌دانند. اما درباره ترديد در مورد اجراي برجام، به‌نظر نمي‌رسد اين ترديد و بدبيني درجه‌اي از اهميت داشته باشد. با توجه به سرمايه‌گذاري سنگين دو طرف مذاکرات هسته‌اي براي حصول توافق، به‌نظر دور از منطق مي‌رسد که هيچ‌يک از طرفين تمايل داشته‌ باشد از اجراي برجام به هر بهانه‌اي سر باز زند. بنابراين برجام به احتمال قريب به يقين به موقع و بدون کم و کاست اجرا خواهد شد. در مورد ديدگاهي که اهميت پيامدهاي اقتصادي اجراي برجام را اندک مي‌انگارد، از يک زاويه چنين ديدگاهي، قابل مقايسه با همان ديدگاهي است که اعمال تحريم‌ها را موضوعي کم‌اهميت براي اقتصاد ايران و احيانا کاغذپاره مي‌دانست، اما واقعيت اين است که همان طور که تحريم‌هاي اقتصادي نقش مخربي در اقتصاد ايران ايفا کرد، لغو تحريم‌هاي اقتصادي نقش سازنده‌اي در اقتصاد ايران ايفا خواهد کرد. البته روشن است که ساختن هميشه سخت‌تر از تخريب خواهد بود!
اجراي برجام و لغو تحريم‌ها از اواخر دي‌ماه، به تقويت طرف عرضه بازار ارز و افزايش قابل توجه جريان ورودي ارز به اقتصاد کشور از سه مسير منجر خواهد شد. اولين مسير افزايش درآمدهاي نفتي در سايه افزايش توليد و صادرات نفت است. افزايش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدي صادرات نفت ايران مي‌تواند با لغو تحريم‌ها به سرعت اتفاق افتد و با جبران بخشي از کاهش قيمت نفت، افزايش درآمدهاي نفتي کشور را رقم بزند. مسير دوم آزاد شدن ذخاير و دارايي‌هاي ارزي بلوکه شده در خارج از کشور است که اين امر فارغ از اينکه مالکيت اين دارايي‌ها از آن دولت، صندوق توسعه يا بانک مرکزي است، ذخاير ارزي در دسترس و به تبع آن قدرت مانور سياست ارزي براي مديريت نرخ ارز را به سرعت افزايش مي‌دهد. مسير سوم، تقويت جريان ورود ارز از سوي سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان خارج از کشور است. اين امر مي‌تواند پس از حدود ۱۰ سال منفي بودن تراز حساب سرمايه و خروج ارز از کشور، به مثبت شدن تراز حساب سرمايه و ورود ارز به داخل کشور بينجامد.

نيروي مهم ديگر براي حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و تضعيف نيروي برابري قدرت خريد است. خوشبختانه با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه که در آذر ماه به زير ۱۰ درصد نيز خواهد رسيد، شکاف ميان تورم داخلي و خارجي رو به کاهش است و در نتيجه نيروي برابري قدرت خريد، به طور قابل توجهي نسبت به سال‌هاي گذشته در حال ضعيف شدن است. اگر نرخ تورم به‌صورت پايداري در محدوده تک‌رقمي حفظ شود، مي‌توان اميدوار بود که ثبات نرخ حقيقي ارز به ثبات نرخ اسمي ارز نزديک شود و در تورم‌هاي پايين‌تر معادل يکديگر شود. نيروي مهم ديگر تغيير ساختار تجارت خارجي و کاهش کسري تراز تجاري بدون نفت است. اين تغيير ساختار قدرت مانور سياست ارزي جهت مديريت نرخ ارز را حتي با وجود کاهش درآمدهاي نفتي افزايش داده است و سياست‌گذار ارزي مي‌تواند با درآمدهاي نفتي حتي کمتري، ثبات بيشتري براي بازار ارز فراهم کند. تقويت صادرات غير‌نفتي پس از لغو تحريم‌ها نيز مي‌تواند اين نيرو را براي ثبات بيشتر بازار ارز تقويت کند.

بنابراين با وجود نيروهايي مانند سطوح پايين قيمت نفت که مي‌تواند فشار رو به بالا در بازار ارز ايجاد کند، نيروهاي در حال ظهور ناشي از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها مانند افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي، آزادسازي دارايي‌هاي ارزي بلوکه شده و ورود سرمايه خارجي آنقدر قوي هست که نه‌تنها بتواند جبران کاهش قيمت نفت را کند، بلکه بتواند جريان رو به گسترش واردات پس از تحريم‌ها را پاسخ دهد و در عين حال ثبات بازار ارز را نيز در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت حفظ کند. در چنين چشم‌اندازي افزايش اخير نرخ ارز پديده‌اي کاملا موقتي ارزيابي شده و مي‌توان اميدوار بود تک‌نرخي کردن ارز در آينده نزديک در سطوح 3300 تا 3500 تومان قابل حصول باشد.