به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در نهمین هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: بعضی از دستگاه‌ها اجازه ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها را می‌دهند و بعضی از بناها با استفاده از صاحبان امضاهای طلایی ساخته شده‌اند و چرا دستگاه‌های متولی هماهنگ نباشند که بعد از آن اتفاقات نظام با آنها برخورد کنند.
وی افزود: یکی از مسائلی که در این زمینه بسیار مهم است این است که از هر گونه ساخت و ساز و تصرف در بدو شروع باید جلوگیری شود و کسانی که مجوز صادر می‌کنند و ما آنها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم نباید خود را از اجرای قانون مصون بدانند.
وی با طرح این سوال که کسانی که مجوز ساخت از افرادی همچون بخشدار و شهردار و ... گرفته‌اند تکلیفشان چیست، گفت: باید افرادی که نمی‌دانستند حقوقشان برگردانده شود اما برخی به اشتباه فکر می‌کنند نظام باید پاسخگو باشد در حالی که نظام بی‌تقصیر است.
وی افزود: هر مسئولی که مجوز غیرقانونی صادر کند باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌دیده باشد.
ذبحی با بیان اینکه متقاضیان و مسئولان وظیفه نظارت و کنترل را به عهده دارند و دادستان تنها به عنوان یک ناظر عمل می‌کنند ادامه داد: دادستان‌ها باید به عنوان مدعی‌العموم در حوزه خود طبق ماده 16 برخورد نمایند.
ذبحی در جمع خبرنگاران گفت: جرائم زمین‌خواری در طول سال‌های گذشته بسیار چشمگیر است اما در صدد کاهش ادامه رشد این جرائم هستیم و طبق منویات مقام معظم رهبری نتایج در گذشته رضایت‌بخش نبوده و می‌بایست شورای کشور با هماهنگی و بلوغ جدید وارد عرصه شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: انتظار ما این است که بتوانیم با اعمال سیاست‌های پیشگیرانه اجازه تصرف داده نشود و با متخلفان از بدو امر برخورد شود.
وی در پایان متذکر شد: در مدت زمانی نه چندان دور با همت همه متولیان و مسئولان، شوراهای کشور، دادستان کل کشور و نیروهای عملیاتی و پلیسی و همه دستگاه‌ها سعی خواهد شد که این آسیب‌ها در مدت زمانی سریع‌تر پیگیری شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.انتهای پیام/