به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسات بررسي و تعيين تكليف حداقل دستمزد كارگران در شرايطي آغاز به كار مي‌كند كه دولت در كليات پيشنهادي لايحه بودجه 95 افزايش ضريب 10 درصد حقوق كارمندان را پيش بيني كرده است و به همين دليل احتمال افزايش دستمزد كارگران در همين سطح وجود دارد.
زهرا كريمي مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در باره دستمزد سال آينده گفت: هر گاه زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخ دستمزد بر مبناي تورم محاسبه نمي‌شود ولي وقتي تورم روند نزولي پيدا مي‌كند، اين نرخ تورم است كه مبناي محاسبات قرار مي گيرد.
به گفته او، اين روال كه در چند دهه گذشته وجود داشته سبب شده است، قدرت خريد حداقل دستمزد 30 درصد كاهش يابد.
كريمي در عين حال اظهار كرد: در مقابل اين واقعيت در تعيين نرخ دستمزد، ركود عميق اقتصادي و بسته شدن بنگاه‌هاي توليدي نيز بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفته شود.
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد:از يك سو دستمزد فعلي نيمي از هزينه زندگي كارگران را هم تامين نمي‌كند و از سوي ديگر به دليل شرايط ناپايدار بنگاه‌ها امكان افزايش مناسب آن هم وجود ندارد.
او با بيان اينكه بار كنترل نرخ تورم نبايد بر دوش كارگران بيفتد، توضيح داد: بايد در نظر داشت كه پايين نگاه داشتن دستمزد كارگران نيز از آن جهت كه كاهش قدرت خريد عمومي بخش بزرگی از جمعیت کشور را در پي دارد، مي تواند خود عاملي براي دامن زدن به ركود محسوب شود.
كريمي متذكر شد: در شرايط حال حاضر اقتصاد کنونی، رسيدن به راهكار منطقي كار آساني نيست اما در عين حال بايد توجه داشت كه مشكلات به ضعيف‌‌ترين گروه جامعه منتقل نشود.
او با اشاره به اينكه هزينه زندگي حتي در شهرهاي متوسط هم امروز بالاي يك ميليون تومان است، افزود: به نظر نمي رسد دستمزد كارگران برای سال 1395 بيش از 15 درصد افزايش داشته باشد.
منبع:تابناک
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/