به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند روزی است که در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار اخباری مبنی بر گروگانگیری در بازار موبایل ایران با 27 کشته و همچنین بمب‌گذاری در دونقطه از شهر تهران بوده‌ایم؛ که پلیس پایتخت رسیدگی به این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داد تا عاملان انتشار این شایعاتی که باعث برهم زدن نظم و امنیت روانی جامعه شده است را هر چه زودتر دستگیر کنند.
پیگیری‌های پلیس تهران خیلی سریع به نتیجه رسیده و بعد از سه روز از انتشار شایعات نهایتا سه نفر از این رابطه شناسایی و دستگیر شدند.
اما سوال پیش می‌آید قانون چه حکمی برای افرادی که با انتشار یک شایعه نظم جامعه را از بین می‌برند و باعث می‌شوند امنیت روانی در جامعه پایین بیاید در نظر گرفته است.
مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص حکمی که قانون برای افرادی که با شایعه پراکنی قصد بر هم زدن امنیت جامعه را دارند ،؛ اظهار کرد: براساس ماده 500 تا 505 مجازات اسلامی که در بحث امنیت کشور مطرح شده، آمده است هرگونه عملی که با قصد آگاهانه در جهت برهم زدن امنیت و نظم عمومی باشد، قانون مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است.
وی افزود: حداقل حکمی که قانون برای این افراد در نظر گرفته است یک سال حبس است و اگر شرایط نشان دهد که فرد قصد برهم زدن امنیت جامعه را داشته است، حکم محاربه در نظر گرفته می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای حکم محاربه مجازات سنگینی چون اعدام و قطع دست و پا است.
ترک همدانی با اشاره به اینکه در قانون اسلامی مجازات‌هایی نیز برای افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی وجود دارد، بیان کرد: این دوماده قانونی اشاره به مواردی دارد که مطلبی از جانب فردی عنوان و باعث ضرر رساندن به غیر شود حال این مطلب از طریق اوراق مکتوب و یا رسانه‌های مجازی منتشر شده باشد.
وی گفت: افترا یعنی انتساب عملی مجرمانه به دیگری بدون آنکه بتوانیم ادعای خود را اثبات کنیم و نشر اکاذیب یعنی دروغی که موجب ضرر رسانه به غیر شود که مجازات این عمل در قانون مجازات اسلامی 2 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام /