«یکی از خبرگزاری ها در مصاحبه با معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر شخصی ایشان را درخصوص تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مطابق با قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی جویا شده، که البته این خبرگزاری عنوان خبری خود را واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی به اقدام قانونی دانشگاه آزاد اسلامی درج کرده که خلاف واقع است و انتظار می رود این خبرگزاری نسبت به اصلاح خبر اقدام کند چراکه اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مصوبه از طرق قانونی منتشر می شود و مصاحبه خبری به هیچ عنوان واکنش شورایعالی انقلاب فرهنگی تلقی نمی‌شود.
قانون به خودی خود فصل الخطاب بوده و عملکرد افراد در تطبیق با قوانین جاری سنجیده می شود بنابر ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد مصوب اردیبهشت ماه سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی که به استناد استفساریه صورت گرفته دارای اعتبار و لازم الاجرا است و نیز آئین نامه اجرایی آن که مصوب جلسه ۲۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات وزیران است رشته‌های دانشگاه آزاد نخست در شورای گسترش هریک از دو وزارتخانه مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه درکمیته سه نفره ارزیابی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی کمیته برای تمامی دستگاه‌های مسئول لازم الاتباع خواهد بود.
کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس کمیته که به موجب مصوبه جلسه ۳۵۳ مورخ ۱۳۷۴/۴/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب و توسط دبیر شورا ابلاغ شده است، نماینده وزارت علوم و تحقیقات و یا وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی به تایید می‌رسد.
پیرامون اظهارنظر مطرح شده در مورد قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد و آیین‌نامه اجرایی آن و ذکر جزئی بودن دایره شمول این قانون، ذکر این نکته ضروری است که قاعده نسخ قوانین به دوصورت صریح و ضمنی صرفاً در صلاحیت مرجع قانونگذاری و قوه مقننه بوده که قانون مذکور از زمان تصویب به هیچ یک از صور پیش گفت نسخ نگردیده است.
از سوی دیگر به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی شناسایی موارد نسخ بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این معاونت درپاسخ به استعلام صورت گرفته طی نامه شماره ۶۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ بر اعتبار قانونی قانون تاییدرشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی عدم نسخ ولازم الاجرا بودن آن تأکید کرده است.
با طولانی شدن زمان ارزیابی رشته‌های دانشگاه درشورای گسترش آموزش عالی دویست و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌آزاد اعلام کردند و برای مرتبه دوم بیش از دویست و چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد از رئیس این دانشگاه شده اند که حکایت از ضرورت استفاده از این ظرفیت قانونی، اعتبار قانون و ضرورت اجرایی شدن آن توسط مراجع ذیربط دارد.
مجددا لازم به تاکید است که قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد در ادامه مسیر تصویب رشته‌ها در شورای گسترش آموزش عالی بوده و قانونگذار برای جلوگیری از توقف توسعه آموزش عالی و تصویب رشته های دانشگاه آزاد، هیأت سه نفره را پیش بینی کرده است.
با عنایت به اینکه هیچ مصوبه و مقرره ای نمی تواند ناسخ و یا ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، بی‌تردید قانون مذکور لازم الاجرا است و اظهار نظر یکی از مدیران شورا مبنی برجزئی بودن قانون در مبانی حقوقی تعریف شده نیست.
ضمن اینکه در متن قانون و آیین نامه‌های اجرایی به این موضوع اشاره‌ای نشده و در هیچ یک ازعبارات قانونی چنین مفهومی قابل استنباط نیست.
هر قانونی دایره شمولی دارد که خود قانون تعیین کننده آن است و تفسیر لازم نیز توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. استناد به اساسنامه دانشگاه آزاد و ماده واحده نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد مصوب سال ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با قانون تایید رشته‌های دانشگاهی نبوده و دانشگاه آزاد رشته‌های مورد تقاضای خود را همچون گذشته ابتدا در شورای گسترش آموزش عالی مطرح وبه تصویب خواهد رساند و برای این اقدام مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شهریور سال ۱۳۹۵ فرصت خواهد داشت و در صورت عدم حصول نتیجه در شورای گسترش امکان ارجاع به کمیته سه نفره قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد میسر خواهد بود.
در پایان خاطر نشان می شود هر چند اطلاع رسانی و شفافیت در زمینه مسائل آموزشی و تحصیلات دانشگاهی امری مثبت است، اما پرداختن به مسائلی که جنبه حقوقی و قانونی داشته و به کار کارشناسی و تخصصی نیاز دارد در سطح رسانه ها نه تنها کمکی به حل مشکلات و مسائل علمی و آموزشی کشور نمی کند بلکه باعث پیچیده تر شدن و تشویش اذهان مخاطبان نیز می شود. امید است مسئولان محترم و صاحب نظران عرصه آموزش و تحصیلات دانشگاهی دقت بیشتری در طرح اینگونه مسائل به خرج دهند. ضمنا در صورت نیاز، صورت جلسات و مستندات مربوطه که به امضای مسئولان ذیربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسیده است برای شفافیت بیشتر موضوع منتشر خواهد شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/