در واقع این عمل به صورتی است که وقتی اموالی به سرقت رفته باشد با کمترین قیمت و سود فروخته شده و توسط مال‌خر خریداری می‌شود.
اما قانون، مجازات سختی را برای این افراد در نظر گرفته است که در ذیل موانع قانونی را ذکر کرده‌ایم:
مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل، مخفی یا قبول کند و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود که در تبیین ماده بالا می‌توان بیان کرد که:
1 – درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم و دارای مجازات می‌باشد، اما باید بگویم که در جایی که قانون‌گذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان این عنوان مجرمانه رفت.
2 – قانون‌گذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر گرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان، و ..... قابل تحقق خواهد بود.
3 – برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آن‌ها جرم محقق می‌شود. که این عناصر عبارتند از: عنصر قانونی، مادی و معنوی.
* قانون‌گذار مکلف است اعمال ممنوعه را جرم انگاری کند
در واقع باید بیان کرد که هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه و یا صلح شود . ما با علم به این موضوع که شخص واهب با مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم مرتکب جرم شده‌ایم به طور مثال با علم به این که می‌دانیم مال مسروقه است اما آن را مخفی و نگه داری می‌کنیم.
بر اساس قانون در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق قانون، مجازات خواهد شد، که در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده 662قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می‌باشد یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.
با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگویم که هرچیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود.
همچنین مطابق ماده 11قانون مذکور اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول است، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است لذا باید گفت: منظور از کلمه مال در ماده 662قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول است و توسعه آن به اموال غیر منقول صحیح نیست.
همچنین سارقی که اقدام به معامله نسبت به اموال مسروقه می‌کندد، معامله‌اش مطابق قانون مدنی غیر نافذ( یعنی دارای اثر کامل نیست) می‌باشد، بنابراین صحت آن منوط است به تنفیذ ( اجازه) مالک اصلی.
گفتنی است؛ در صورتی که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیر منقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع ......قرار خواهد گرفت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/