به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان؛ رسول نامی در سومین نشست تخصصی شورای هماهنگی سمن‌ها (سازمان‌های
مردم نهاد) افزود: سیاست‌های قوه قضائیه بر عدالت کیفری و مشارکت مدنی با رویکرد پیشگیری
از وقوع جرم متمرکز است و سعی در تحقق فرآیندی دارد که افراد و سازمان‌های مردمی و
غیر حاکمیتی را به حل مسائل جمعی برای بهبود امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرائم ترغیب
کنند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی سمن‌ها در تلاش
است تا از اقدامات موازی و بعضاً فاقد کارکرد مناسبی که در حوزه غیرحاکمیتی و از سوی
سازمان‌های اجتماع‌محور صورت پذیرفته اجتناب و با توانمندسازی و جهت‌دهی مناسب مشارکت‌های
مدنی، از حجم و میزان جرایم و آسیب‌های اجتماعی کاسته شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/ت