ابراهیم ایدنی ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی مناطق آزاد قشم و کیش با این کمیته افزود: ضرورت دارد که مسائلی مانند تصرف حریم ساحل مد نظر قرار گیرد و برای حفظ منافع ملی و استانی تصمیمات مناسبی گرفته شود.
وی ضمن بیان این مطلب که علاوه بر وظایف حاکمیتی، نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی و حفظ حریم ۶۰ متری دریا نیز از جمله وظایف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی است گفت: تاکنون کار نظارت و صدور مجوز برای ساخت و سازهای ساحلی انجام شده است.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان بااشاره به ضرورت مقابله با گسترش پدیده دریاخواری در استان، افزود: در این رابطه، چندین پرونده قضایی در شهرستان های بندرعباس و میناب در مراجع قانونی گشوده شده و به شورای صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز ارجاع شده است.
وی گفت: متقاضیان ساخت و سازهای دریایی باید با درخواست کتبی به ادارهکل بنادر و دریانوردی مراجعه و تکمیل چک لیستها و فرمهای مربوطه در سایتsm.pmo.ir برای سرمایهگذاری اقدام کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت:کمیته صدور مجوز با انجام امکانسنجیهای فنی مهندسی برای شناسنامه دار شدن پروژه ها اقدام می کند.
ایدنی افزود: باید پس از صدور موافقت اولیه اداره کل بنادر، مجوزهای لازم از ارگان های مرتبط مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری گرفته شود.
هرمزگان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۳۸ کیلومتر ساحل به عنوان بزرگترین استان ساحلی کشور، سهم ۳۹ درصدی را داراست.