ابراهیم جمیلی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در بسته حمایتی دولت به هیچ وجه نگاه برنامه‌ریزان کشور به کل صنعت ایران نبود گفت: بسته حمایتی دولت تنها سمت و سوی خودرویی داشت و در آن بسته به هیچ وجه به مزیت‌های تولید و صادرات کلیه صنایع کشور توجهی نشده است.
وی افزود: البته در اجرای تخصیص منابع برای خروج صنعت خودرو از رکود مشکلات پیش آمده که ما شاهد هستیم خودروسازان خودروهای ثبت نامی را تحویل نمی‌دهند به بهانه اینکه بانک‌ها تأمین مالی آن را انجام داده‌اند.
رئیس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینک بعید به نظر می‌رسد کل 2 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص یافته به صنعت خودرو دوباره به سیستم مالی کشور بازگردد اظهار کرد: میزان سوخت اعتبار یاد شده بسیار زیاد است و همین امر موجب بروز مشکلات مالی جدید برای دولت و موسسات مالی و پولی کشور خواهد شد.
به گفته جمیلی در بسته حمایتی دولت چنانچه نگاه به کل صنایع بود نباید اعتبار 2 هزار و 500 میلیارد تومانی تنها به بخش خودروسازی کشور اختصاص می‌یافت.
وی افزود: البته با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای صنعت خودرو باز شاهد هستیم که بسیاری از قطعه‌سازان هنوز وعده‌ای در مورد پرداخت طلب‌هایشان از شرکت‌های خودروساز دریافت نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در بسته حمایتی دولت برای خروج صنعت خودروسازی از رکود نگاه جامعی حتی به تمام بخش صنعت خودروسازی کشور نشده بود گفت: آمار نشان می‌دهد سهم خودروسازان کوچک از این بسته حمایتی ثبت‌نام و فروش کمتر از هزار دستگاه خودرو است.
رئیس خانه اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه دولت باید در تنظیم و اجرای بسته‌های حمایتی از صنعت کشور نگاه جامع و کاملی داشته باشد گفت: تجربه اعطای 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای خروج صنعت خودرو از رکود نشان داد که در حال حاضر هیچ تحرک خاصی در بازار کشور اتفاق نیفتاده است.
جمیلی با اشاره به اینکه باید تأمین اعتبار برای صنایع مختلف کشور از دید دولت بر حسب مزیت صادرات محوری صنایع باشد اظهار کرد: در حالی به صنعت خودرو اعتبار 2 هزار و 500 میلیارد تومانی اختصاص یافت که سال گذشته این صنعت تنها 107 میلیون دلار صادرات داشت و در همان زمان صنعت تولید رب گوجه‌فرنگی بیش از 300 میلیون دلار صادرات داشته است.
به گفته جمیلی باید کمک مالی و نیز دیپلماسی اقتصادی کشور بر پایه صادرات محوری صنایع اختصاص یابد و در این ارتباط وزارت امور خارجه و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با توافق یکدیگر می‌بایست هفته‌ای دو هیأت اقتصادی را برای انجام بازاریابی‌های جدید به کشورهای دیگر اعزام کنند.
وی ادامه داد: البته در تعیین افراد هیأت‌های تجاری ایران جهت رایزنی برای ورود به بازارهای جدید نباید افرادی انتخاب شوند که دولتی هستند و یا دستی در صادرات ندارند.
رئیس خانه اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه باید فضای جغرافیایی صادراتی کشور باز تعریف شود خواستار آن شد که دولت هر چه سریع‌تر تکلیف کشور را با سازمان تجارت جهانی یک سره کرده و مشخص کند بر این اساس چه برنامه‌ریزی‌هایی را جهت یک اقتصاد باز برای ورود به بازارهای جهانی مورد بررسی و توجه دارد.
جمیلی همچنین با اشاره به آمار جدید منتشر شده مبنی بر اینکه در حال حاضر 30 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت: مادامی که اقتصاد زیرزمینی فعال باشد اجازه شکل‌گیری به اقتصاد رقابتی در کشور را نخواهد داشت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/