با تصویب نمایندگان، در لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه‌های موضوع این قانون را پرداخت می‌کند.
نمایندگان مجلس، مراجع قضایی را مکلف کردند که در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طبق قانون دولت باید 15 آذرماه لایحه بودجه سال 1395 را تقدیم مجلس کند.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و پارلمان هفته آتی جلسه علنی نخواهد داشت و جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 15 آذرماه تشکیل خواهد شد.