به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بیمه اجباری در مقابل شخص ثالث، مواد 16 و 47 ارجاعی به کمیسیون مربوطه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 16 طرح مذکور تصریح می کند؛ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد.
ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.
همچنین ماده 47 طرح مذکور تصریح می کند: عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
برای دریافت پیامکها و اخبار باشگاه خبرنگاران به کانال تلگرامی ما بپیوندید.