به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان،ازدواج و تشكيل خانواده از جمله مسائلي است كه دين اسلام بسيار در وقوع آن تاكيد دارد، ازدواجي كه سنت پيغمبر و به عنوان يكي از برترين اعمال از آن ياد شده است.
اما متاسفانه امروزه آمار ازدواج كاهش و در مقابل آمار طلاق نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. برخي ازدواج را آنقدر به تاخير مي‌اندازند كه شور و طراوت جواني تقريبا از ميان رفته و بهترين فرصت طبيعي ازدواج پايان يافته است و براي اين تاخير دلائل متعددي از جمله مشكلات مادي و اقتصادي،مهريه سنگين و شيربها ،جهيزيه‌هاي سنگين و چشم هم چشمی ،تشريفات زياد در مراسم عقد و عروسي ،ترس از فقر و نبودن افق روشن و نداشتن اميد به اداره زندگي در آينده ،طولاني شدن دوران تحصيل و عدم اعتماد پسران و دختران جوان نسبت به يكديگر را نام مي برند.
**دلائل فروپاشي خانواده هاي نيمه مدرن و جوان امروزيبا توجه به كاهش ميل و علاقه ازدواج جوانان متاسفانه آمار تاسف برانگيز طلاق و جدايي نيز از جمله مسائلي ديگر است كه بر سر زبان ها افتاده و چرايي وقوع آن نقل بسياري از محافل شده است.
محمد فروزانفر روانشناس در اين خصوص می‌گوید: پیامدهای گذار جامعه ایرانی از سنت به مدرنیته،نداشتن مهارت‌های ارتباط زناشویی لازم و متناسب نبودن پرسونالیتی فردی و خانوادگی زوجین در کنار عوامل اقتصادی مهمترین دلیل فروپاشی تشکل‌های خانوادگی نیمه مدرن و جوان امروزی است.
علي اكبر محزون مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۳.۳ درصدطلاقها درکمتراز یکسال اول زندگی ثبت شده است مي گويد:براساس آخرین آمارها ازهر ۲.۸ ازدواج در تهران یکی منجر به طلاق می شود.
وي به به آمار شش‌ماهه طلاق در سال ٩٤ اشاره کرد و اظهار كرد:بر اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال، طی این مدت ۸۳ هزار و ۲۷۷ مورد طلاق به ثبت رسیده که ۷۴ هزار و ۹۴۲ مورد در مناطق شهری و ۸ هزار و ۳۳۵ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۳ درصد رشد داشته است.
محزون به تفکیک سن طلاق اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار طلاق در مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده که در گروه مردان ۲۰ هزار و ۱۴۸ طلاق و در گروه زنان نیز ۱۹ هزار و ۳۸۲ مورد واقعه طلاق ثبت شده است.
وي تاکید کرد: ۱۳.۳ درصد از طلاق‌ها در کمتر از یک سال اول رخ داده و ۴۷.۲ نیز طلاق‌هایی بوده که تا ۵ سال اول زندگی مشترک ثبت شده است.
مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه سال گذشته در کل کشور از هر ۵ ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق می‌شد، گفت: در سال جاری این آمار به ۴.۴ درصد رسیده است.
به گفته محزون، بر اساس آمارهای به دست آمده در استان تهران از هر ۲.۸ ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود.
هرچند مي توان اظهار كرد كه عمده اين مشكل از معضلات ساختگي جامعه است و حقيقتا جزء مشكلات ازدواج نيست چرا كه اگر ازدواج ما بر مبناي اسلام و فطرت انساني استوار بود اين مشكل وجود خارجي نداشت يا بسيار اندك بود و كمتر جواني پيدا مي‌شد كه نتواند ازدواج كند.
اما طلاق و جدايي هايي در این ميان صورت مي گيرد كه بنا به درخواست دو طرف نيست و تنها يكي از طرفين ميل به جدايي دارند كه بر اين اساس قانون مصوبات خاصي را اعمال كرده است و به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند كه در اين صورت شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی كه شامل چندين مورد مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.
- زوج ، خواهان طلاق باشدیكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشدچنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
- ملاک تا نصف اموال یا معادل آن میباشددر اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
- دارايي حاصل زندگی زناشويي با زوجه باشدیكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمی‌شود .
- دارایی در حين طلاق موجود باشدموجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.
بنابراين مي توان گفت طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
انتهای پیام/