به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه 1 آذرماه در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 40 و 41 را تصویب کردند.
براین اساس ماده 40 تصریح می‌کند: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کند و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره- در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوی کنند. درصورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم‌الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده 40 این قانون با 127 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 رأی به تصویب رسید.
ماده 41 این قانون نیز تصریح می‌کند: شرکت‌های بیمه مکلف‌اند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مصوب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.
همچنین این ماده نیز با 136 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نفر به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
انتهای پیام/