به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه 1 آذرماه در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه کلیات ماده 25 را تصویب کردند .
براین اساس ماده 25 منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف- 8 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون
ب- مبلغی معادل حداکثر 1 سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.
پ-مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون
ث- 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج- 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
ک- جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 45 و بند (ت) ماده 59 این قانون
ه- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1- مدیر صندوق و هیئت نظارت مکلف‌اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره 2- کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره 3- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره 4- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معافند. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معافند.
تبصره 5- صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا 2 درصد از منابع مالی خود را جهت تأمین امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه ترقیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط از قبیل سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6- در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21 فروردین 79 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره 7- دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.
همچنین کلیات ماده 25 منهای تبصره 4 با 136رأی موافق ، 8 مخالف و 4 ممتنع از مجموع 217 نفر به تصویب رسید.
تبصره 4- به دلیل آنکه مخالف برنامه 5 ساله پنجم توسعه است باید دو سوم از میزان آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد.
براین اساس این تبصره با 144رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 216 مجموع آرا تصویب شد.
انتهای پیام/
برای دریافت پیامکها و اخبار باشگاه خبرنگاران جوان به کانال تلگرامی ما بپیوندید.