به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هنگامی که دولت از بسته خروج از رکود رونمایی کرد کمتر کسی فکر می‌کرد عمده برنامه‌ریزی‌ها در این بسته معطوف به صنعت خودرو باشد، چرا که در حال حاضر تمامی صنایع کشور به ویژه صنایع کشاورزی و غذایی از یک کمبود نقدینگی بی‌سابقه رنج می‌برند و همین امر موجب شده تا بیشتر صنایع کشور توان گام برداشتن حتی به اندازه یک قدم را نیز نداشته باشند.
در این میان یکی از صنایعی که به شدت از مشکل کمبود نقدینگی به چالش کشیده شد، صنعت تولید دام و طیور است.این صنعت از یک سو با مشکل تأمین به موقع نهاده‌های دامی باکیفیت و با قیمت مناسب رنج می‌برد و از سوی دیگر به دلیل به روز نبودن فناوری‌های تولید، از بهره‌وری پایینی در تولید برخوردار است.بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت بر این باورند که ایران می‌تواند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ گوشتی در منطقه خاورمیانه باشد و برای تحقق چنین امر مهمی در حال حاضر نیاز به حمایت مالی دولت وجود دارد.
بر پایه این گزارش در حالی در بسته خروج از رکود به صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر نظیر لوازم خانگی توجه شد که جای خالی بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی کاملا احساس می‌شود.
در همین ارتباط با عظیم حجت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور به گفتگو نشسته‌ایم و وی با بیان اینکه از دولت یازدهم این توقع و انتظار می‌رود که به مانند صنعت خودرو توجه خود را به کلیه صنایع از جمله صنعت دام و طیور نیز مبذول کند ، گفت: چنانچه نقدینگی به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت تولید مرغ گوشتی کشور صورت می‌گرفت در کوتاه‌مدت قادر بودیم میزان صادرات خود را از 100 هزار تن به 500 هزار تن افزایش دهیم.
وی افزود: هم اکنون ترکیه به عنوان بزرگترین صادرکننده مرغ گوشتی به کشورهای منطقه درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای از محل صادرات این کالای پروتئینی دارد و این در حالی است که کشورمان می‌تواند با یک برنامه‌ریزی جامع و نیز حمایت‌های مالی دولتی، جایگاه نخست صادرات مرغ گوشتی را در منطقه از آن خود کند.
حجت با اشاره به اینکه ایران در منطقه‌ای واقع شده است که به لحاظ مصرف مرغ گوشتی، یک سوم صادرات جهان به این منطقه انجام می‌شود، اظهار کرد: چنانچه نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به جای صنعت خودرو به صنعت تولید مرغ گوشتی تزریق می‌شد، تمام این رقم به طور کامل ظرف دو سال به سیستم بانکی کشور بازمی‌گشت ضمن آنکه هزینه‌های تولید مرغ گوشتی در کشور نیز کاهش می‌یافت.
وی ادامه داد: پرداخت نقدینگی به این حجم به صنعت خودرو به هیچ وجه مورد اعتراض تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیست اما مورد انتظار و توقع است که دولت چنین حمایت‌هایی را از صنعت تولید مرغ گوشتی نیز داشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید مرغ گوشتی در کشور 2 میلیون و 100 هزار تن است، تصریح کرد: چنانچه دولت 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی را در قالب یارانه یا وام ارزان قیمت به بخش تولید مرغ گوشتی تزریق می‌کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن میزان تولید و پرورش این کالای پروتئینی به 2 میلیون و 700 هزار تن افزایش می‌یافت.
به گفته حجت هم اکنون تقاضاهای بسیاری از کشورهای منطقه برای خرید مرغ گوشتی تولید ایران وجود دارد که متأسفانه به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید متناسب با بازارهای منطقه برای پرورشدهندگان مرغ گوشتی در کشور وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه در میان صنایع مختلف غذایی کمترین تورم در صنعت تولید مرغ گوشتی ظرف دو سال گذشته تجربه شده اظهار کرد: دولت از سال 93 هیچ تجدید نظری را در بخش قیمت مرغ اعمال نکرده است و همین امر موجب شده تا حاشیه سود تولید مرغ گوشتی برای تولیدکنندگان داخلی هر سال کمتر از سال قبل شود.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی می‌توانیم از تولید و صادرات مرغ گوشتی درکشور به عنوان یک قدرت اقتصادی یاد کنیم که شرایط تولید برای پرورشدهندگان مرغ گوشتی در کشور مقرون به صرفه باشد.
وی گفت: در حال حاضر وضعیت قیمت‌های تمام شده تولید مرغ گوشتی در کشور به گونه‌ای است که به ازای پرورش هر کیلو مرغ، تولیدکننده داخلی چند 100 تومانی ضرر می‌دهد.
بر پایه این گزارش آنچه که از اظهارات فعالان و تولیدکنندگان مرغ گوشتی به ذهن متبادر می‌شود این است که این صنعت نیز مانند صنعت خودرو از کمبود نقدینگی شدید رنج می‌برد و به سختی با شرایط موجود ادامه حیات می‌دهد. در خصوص تولید مرغ گوشتی در کشور همین میزان کفایت می‌کند که بدانیم در شرایطی که مصرف انواع محصولات پروتئینی نظیر ماهی و گوشت قرمز به دلیل قیمت بالای آن هر سال در سفره خانوار ایرانی کمتر می‌شود؛ در واقع مصرف مرغ است که توانسته بار سنگین تأمین پروتئین مورد نیاز مردم را تاکنون و با این شرایط به دوش بکشد. حال اگر قرار باشد کمبود نقدینگی تولیدکنندگان در این بخش منجر به کاهش تولید شود از یک سو با پایین آمدن امنیت غذایی مردم روبرو خواهیم بود و از سوی دیگر قطعا مجبور می‌شویم بخش زیادی از نیاز داخلی را از طریق واردات تأمین کنیم که قطعا این شرایط نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع دولت و مصرف‌کننده است.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجاکلیک کنید.
انتهای پیام/