به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، که برای پاسخ به سوال مجتبی رحماندوست حضور یافته بود، گفت: با عرض سلام حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت رئیسه، از فرصتی که به بنده و وزارت اقتصاد و دارایی داده شد تا مسائل این وزارتخانه را با شما در میان بگذارم، کمال تشکر را دارم.
وی افزود:
همان طور که رهبری سال گذشته بیان کرد اقتصاد ایران از دو بیماری و دو عارضه مهم رنج می‌برد؛ یکی دولتی بودن و یکی نفتی بودن و برای این که عارضه‌ی دولتی بودن اقتصاد ایران درمانده شود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد و اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد فراهم می‌کند. اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجبات آسیب پذیری را فراهم می‌کند. یکی کاهش قیمت نفت، و در مقابل صحن بالای درآمدهای نفتی و بودجه و سهم اندک مالیات‌ها، و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و برای اینکه بتوانیم مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را حل کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی نماییم توجه به درآمدهای نظیر درآمدهای مالیاتی، ضروری است.
طیب‌نیا تصریح کرد: آمارها و ارقام نشان می‌دهد سهم مالیات در تولید درآمدهای ناخالص ملی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و طی سالهای 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 6 تا 8 درصد بوده؛ در حالی که در کشورهای جهان این رقم به مراتب بالاتر است و در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 50 درصد است و در کشورهایی که وضعیت مشابه ما دارند چیزی حدود 20 درصد است و در قانون برنامه پنجم هدف گیری شده است که این میزان به 10 درصد ارتقاء پیدا کند و با وجود همه افزایش‌های درآمدی ناشی از مالیات در سالهای اخیر هنوز با آنچه که در دنیا مرسوم است فاصله داریم و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این گونه هدفگیری شده است که وابستگی دولت به بودجه نفتی باید به طور کامل قطع شود و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
طیب نیا با اشاره به برنامه دولت برای نوسازی نظام مالیاتی کشور گفت: اجرای برنامه‌های موثر برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و تکمیل نظام مالیاتی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش مالیات اتکا نداریم و معتقدیم باید به دنبال گسترش پایه‌های جدید مالیاتی باشیم و معتقدیم پایه‌های موجود که از ظرفیت آنها به خوبی استفاده نمی‌شود نظیر مالیات بر ارزش افزوده، باید تکمیل شود و معافیت مالیاتی غیر ضروری و زائد حذف شود و جلوی فرار مالیاتی از طریق استقرار شیوه‌های نوین بر اساس اطلاعات صحیح از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی توسعه یابد.
وی ادامه داد: به هیچ وجه به دنبال افرایش نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم و شفاف نیستیم بلکه معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات اما توسعه پوشش مالیاتی و استفاده از اطلاعات درست و جلوگیی از فرار مالیاتی می‌توانیم سهم درآمدهای مالیاتی خود را در بودجه ارتقاء دهیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات درست و دقیق نیست و من با ابراز تاسف باید بگویم که هنوز سامانه جامع درآمدهای مالیاتی تکمیل نشده و به دلیل نقص در نظام اطلاعات مالی زمینه بی‌عدالتی مالیاتی در کشور هنوز موجود است و عده‌ای از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و عده‌ای دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند، اما خوشبختانه سامانه مکانیزه فروش در حال تکمیل است.
طیب نیا ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با به کارگیری این سامانه عدالت مالیاتی در کشور را شاهد باشیم. و برای آن یک برنامه مفصل و جامع برای آن در دولت و وزارت اقتصاد در حال اجراست و نقاط قوت و ضعف این سیستم در قالب این برنامه به خوبی شناسایی شد. و وضعیت مطلوب نظام مالیاتی متناسب با شرایط بومی اقتصاد ایران توصیف شد و برنامه‌های لازم برای رسیدن به وضع مطلوب از وضع موجود مشخص شد و با بهره‌گیری از تجارب جهانی و استفاده از نوآوریهای مالیاتی در عرصه‌ی بین‌المللی مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب روشن شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از برنامه دولت برای تامین خواسته مردم و کشور و نمایندگان برای استقرار دولت درنظام مالیاتی خبر داد و گفت: در این سیستم تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی به صورت مکانیزه انجام می‌شود و از فناوری‌های روز بین‌المللی استفاده می‌شود و ارتباط مستقیم بین مودی و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد و بسیاری از نارضایتی‌ها از این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید و هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد و با استقرار و کاربرد سیستم مدیریتی ریسک مودیان کم ریسک ، ریسک متوسط و پر ریسک شناسایی می‌شود و تمرکز نظام مالیاتی متمرکز بر مودیان پرریسکی می‌شود که از پرداخت مالیات اجتناب و فرار می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در سامانه جدید فروش به صورت مکانیزه و بر خط اطلاعات فروش واحدها از طریق حساب مشخصی که به سازمان امور مالیاتی از سوی همان واحد معرفی شده منتقل و اطلاعات آن برای محاسبه عادلانه مالیات به سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود. به زودی نیز لایحه مربوط به این برنامه از سوی دولت ارائه خواهد شد و این سامانه با همکاری کامل اتاق اصناف و اعمال نظرات همکاران در این اتاق تهیه شده است که با تحقق این سامانه ان شاء الله قدم موثری در جهت تکمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف آن برداشته خواهد شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: ما در حال حاضر از یک طرف به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت شاهد کاهش درآمد ملی و شاهد تولیدات داخلی بودیم و پایه‌های اخذ مالیات کاهش پیدا کرده و بنابراین ما خودمان را موظف می‌دانیم کمال مدارا را با تولید کنندگان و مودیان مالیاتی انجام دهیم و کسانی را که به دلیل شرایط موجود در کشور وضعیت اقتصادی آنها با رکود و مشکل مواجه شده و قادر به پرداخت به موقع مالیات نیستند مورد توجه و عنایت قرار داده‌ایم و از طرف دیگر به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش همین نوع درآمدها به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی دولت در بودجه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و بنابراین منابع بودجه عمومی کشور دچار کمبود است و عمدتا این کسری و کمبود در بودجه‌های عمرانی نمود پیدا می‌کند و با توجه به چسبندگی موجود در بودجه جاری دولت و علی رغم صرفه جویی‌های فراوان این کاهش منابع اثر خود را گذاشته است و در هزینه‌های عمرانی آن انقباض و رکود به وضوح مشخص است. بنابراین ما باید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در درآمدهای مالیاتی و حداقل رساندن فرارهای مالیاتی توجه ویژه داشته باشیم تا بتوانیم درآمد لازم را برای تامین هزینه‌های موجود در کشور تامین کنیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان این که سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد بوده است خاطرنشان کرد: سهم مشاغل از مالیات بر درآمد تنها 15 و نیم درصد در سال 81 بوده و تا به امروز نیز حدود 8 درصد کاهش یافته یعنی بخش مشاغل جزء بخش‌هایی است که متناسب با درآمد مالیات خود را پرداخت نمی‌کند. و نرخ موثر مالیات مشاغل از یک و دو دهم درصد به 6 دهم درصد کاهش پیدا کرده و در فاصله‌ی زمانی سال 81 تا 92 رشد متوسط مالیات مشاغل 16 درصد؛ مالیاتهای مستقیم 23 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 25 درصد بوده و اشخاص حقوقی علی رغم آنکه سهمشان درارزش افزوده با مشاغل برابر است 10 برابر مشاغل مالیات می‌پردازد و سهم مالیات حقوق و دستمزد حقوق بگیران نیم برابر سهم مشاغل است و همه اینها نشان می‌دهد ما عمدتا فشار مالیاتی را متمرکز بر حقوق بگیران کرده‌ایم و من مطمئنم نمایندگان مردم طرفدار برقراری عدالت بین زمینه‌ها و مودیان هستیم و از ما خواهان استقرار عدالت مالیاتی هستیم.
وی در مورد مباحث مطروحه در سخنان نماینده سوال کننده نیز گفت: عمده مسائلی که جناب آقای دکتر حماندوست مطرح می‌کردند مربوط به سال 91 می‌شد. و عمده مسائلی که در آن سال وجود داشت امروز مرتفع شده و سیستم به گونه‌ای است که تمام اظهار نامه‌ها را می‌توانیم از طریق الکترونیک دریافت کنیم و ازدحام از بین رفت.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید