وی با بیان اینکه امنیت کامل را با حضور نیروهای نظامی و با مشارکت مردم که پایه اصلی امنیت پایدار هستند، برقرار کرده‌ایم، افزود: اجرای مسئولیت‌های سنگین وزارت کشور مستلزم هماهنگی و همکاری میان همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی دانست.
وزیر کشور تصریح کرد: برقراری امنیت داخلی، گسترش فعالیت‌های سیاسی، تقویت قانونگرایی در عرصه‌های اجتماعی، حمایت از تشکل‌های غیردولتی، حفاظت از مرزها، رعایت شرایط انتظامی در شهرها و پیشبرد اهداف توسعه کشور از مهمترین وظایف وزارت کشور برهستند.
رحمانی فضلی گفت: به منظور پیشبرد اهداف توسعه تلاش کرده‌ایم افراد همسو با دولت و دارای تجربه و نبوغ در اجرای وظایف حاکمیتی را در سطوح استانداران، فرمانداران و بخشداران پیش ببریم.
وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: طی دو سال گذشته در حوزه امنیت داخلی با هماهنگی دستگاه های امنیتی، انتظامی، قضایی و نظامی شرایط بسیار مطلوبی در کشور حاکم است، همچنین در حوزه سیاست داخلی تلاش کرده‌ایم، بتوانیم فعالیت احزاب را گسترش دهیم و با هماهنگی آنان قانونگرایی را بر رفتار گروه‌های سیاسی حاکم کنیم.
وی افزود: در حوزه اجتماعی هم تلاش کرده‌ایم با توانمندسازی واحدها، تشکل‌ها و دستگاه‌های فعال در این حوزه به مقابله با آسیب‌های اجتماعی بپردازیم، این موضوع همچنان در دستور کار ما قرار دارد، تاکنون نظرسنجی‌های متعددی داشته‌ایم و خطوط کلی تمایلات، گرایش‌ها و مطالبات قشرهای مختلف مردم را با توجه به حوزه‌های جغرافیایی دریافت و در این چارچوب برنامه ریزی خوبی کرده‌ایم.
رحمانی فضلی افزود: در سیاست توسعه، دعوت از سرمایه گذاران، حمایت از سرمایه گذاری و تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.
وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه امنیتی، مسائل مرزها از موضوعات بسیار مهم برای وزارت کشور است که در حوزه مناطق غربی با توجه به تحولات عراق و در شرق با توجه به اوضاع افغانستان و پاکستان به آن توجه کامل داریم.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر کشور در ادامه به سفر رییس جمهوری به کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: سفر رییس جمهوری به کشورهای اروپایی با هماهنگی انجام شده به تاریخ دیگری موکول شد و در داخل کشور نسبت به سفر رییس جمهوری اقبال عمومی وجود دارد.
وی همچنین درباره دستگیری هکرها گفت: به عنوان رییس شورای امنیت کشور از دستگیری هکرها خبر ندارم و اگر افرادی دستگیر شدند حتما از طریق مجاری قانونی بوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ایران در حوزه سایبری از توانمندی بالایی برخوردار است و حضور در این عرصه را حق قانونی خود می داند، همچنین حق قانونی خود می‌دانیم که از تمام امکانات در جهت ارتقای امنیت استفاده کنیم.
رحمانی‌فضلی با اشاره به حوادث تروریستی در برخی از کشورها، اظهار داشت: تروریست از دید ما محکوم است و به نفع همه است که متناسب با قوانین بین المللی با این مقوله برخورد شود، تروریسم از نظر ما محکوم است و برای ما سوریه، عراق و فرانسه فرقی ندارد، برای ما جان بی‌گناهان در سوریه، لبنان و پاریس قابل احترام و ارزشمند است. بهترین راه برای مقابله با ترورسیم همکاری‌های صادقانه بین‌المللی است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره اصلاحات قانون انتخابات گفت: تغییرات انجام شده در قانون انتخابات مناسب بود و لازم بود به همزمانی دو انتخابات یک اصلاحاتی صورت بگیرد.
وی به لایحه شفاف‌سازی منابع مالی داوطلبان برای تبلیغات نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به بحث دخالت پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف، در سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب شد که شفافیت مالی وجود داشته باشد، دولت هم برای شفاف سازی منابع مالی، لایحه ای به مجلس داد و انتظار داشتیم، مجلس در دستور کار قرار دهد تا موضوع منابع مالی را تحت نظر داشته باشیم و این در تمام کشورها مرسوم بوده است.
تمامی تهدیدات را رصد می کنیم
وزیر کشور درباره نگرانی‌ها درمورد رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان در انتخابات، گفت: هرکدام از حوزه‌های اجرا و نظارت وظایفی دارند که باید انجام دهند در حوزه اجرا یقینا متناسب با قانون، فعالیت خواهیم کرد. در حوزه نظارت هم با توجه به قوانین، درمورد صلاحیت آنها نیز نظارت استصوابی خواهد داشت و ما تلاشمان با شورای نگهبان این است که در انتخابات حق کسی ضایع نشود.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه عراق اعلام کرده ایران، فرانسه و آمریکا مورد تهدید تروریستی قرار می‌گیرند، چه تدبیری اندیشیدید؟ تاکید کرد: اخبار و اطلاعات مربوط به تهديدات عليه کشورمان را از کانال‌های مختلف دريافت می‌کنيم، براساس مستندات، ایران همیشه هدف تروریست‌ها بوده است، بنابرایم ما تمامی تهدیدات را رصد می کنیم.
وی افزود: طبق سخنرانی‌ها و پيام‌های تروريست‌ها، طبق اسناد و مدارک کشف شده از اين گروه‌ها و اعترافاتشان، ايران همواره يکی از اهداف اقدامات تروريستی بوده است، ما طرح جامعی برای تقویت امنیت و صیانت از حوزه امنیت داخلی کشور از مرز تا نقاط مختلف کشور داریم که همه دستگاه‌ها هماهنگ عمل می‌کنند و اگر احساس کنیم که تحولات داخل کشورها از جمله عراق به گونه‌ای باشد که در مرز ایران تهدیدی وجود دارد، حتما عمل خواهیم کرد، در عین حال آماده‌ایم تا تجربیات خود را به سایر کشورها در حوزه امنیتی منتقل کنیم.
وزير کشور تاکيد کرد: همانطور که بارها اعلام کرده‌ايم اگر احساس کنيم که تحولات داخلی اين کشورها به ويژه عراق به نحوی باشد که در حريم مجاور مرزهای ايران ناامنی ايجاد کنند، ما کيلومتر 50 را به عنوان خط قرمز اعلام کرده‌ايم و حتما هم با هماهنگی دولت عراق عمل خواهيم کرد.
رحمانی فضلی گفت: ما نيز وقتی اطلاعاتی درباره تهديدات عليه ديگر کشورها دريافت می‌کنيم در تبادل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی آن را در اختيار کشورهای ديگر قرار می‌دهيم.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط منطقه‌ای حضور پرشکوه مردم در تعیین سرنوشت، نشانه اعتماد و علاقه و همکاری مردم با حاکمیت است و این یکی از پایه های اصلی اقتدار است، مردم حق دارند در انتقال قدرت و انتخابات مشارکت و حضور پررنگ داشته باشند و ما به دنبال برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه هستیم.
وی تاکید کرد: در این راستا دشمنان نظام سعی دارند در فضای انتخاباتی اخلال ایجاد کرده و انتخابات را به عنوان یک تنش سیاسی و اجتماعی و در برخی موارد آن را تبدیل به یک موضوع امنیتی کنند که ما باید در این راستا به وسیله فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی‌مان با آن مقابله کنیم و این مهم همواره در دستور کارمان است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه عامل دیگری که مردم باید به آن توجه کنند اصل مشارکت در سرنوشت خودشان است، تصریح کرد: چون مردم حق دارند در انتقال قدرت مشارکت کنند، بنابراین باید مانند دوره‌های گذشته در انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند و ما باید بتوانیم انتخاباتی به صورت کاملا قانونی، سالم و باشکوه برگزار کنیم و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این راستا سیاست‌گذاری‌های مشترکی داشته باشند تا به امید خداوند در تاریخ 7 اسفند سال جاری شاهد خلق حماسه باشکوه در کشور باشیم.
وزیر کشور درباره آخرین جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور اظهار داشت: تاکنون 90 درصد انتخابات در چند دوره به صورت الکترونیکی برگزار شده است و چیز جدیدی نیست که از صفر تا 100 آن تلاش زیادی صورت گرفته باشد، ما هیچ وقت در کلانشهرها در حوزه اخذ شمارش نتوانستیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم و بیشتر به صورت آزمایشی بود، در این دوره دولت درصدد است، 10 درصد از اخذ و شمارش آراء را به دلیل محدودیت حداقل در 9 کلانشهر انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
وی افزود: ما در پروسه انتخابات در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی داشته‌ایم و از مراحل اولیه طراحی تا ساخت صندوق‌های اخذ رای این هماهنگی وجود داشته و در حال حاضر موضوع نرم‌افزاری در مرحله کارشناسی است.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر کشور در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره "پدیده ال‌نینو" و ضرورت آمادگی قبل از به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، طوفان و ... اظهار داشت: موضوع سیل و حوادث طبیعی موضوع منحصر به یک کشور خاص نیست، این حوادث در هرجایی از دنیا که اتفاق بیفتد، منجر به خسارت‌هایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: سونامی و سیل نیز اینگونه است و جاری شدن سیل با دوره‌های 50 ساله در کشور ما غیرقابل پیش‌بینی بود و سیل‌های اخیری که در برخی از مناطق استانی‌مان جاری شد، بجز تلفات انسانی که داشت، برای ما تاسف‌آور بود، چرا که به دلیل عدم رعایت خود شهروندان و توجه نکردن به هشدارها 17 نفر از استان کرمان و هرمزگان فوت شدند.
وزیر کشور تاکید کرد: قبل از آنکه حوادثی از جمله سیل، زلزله و طوفان رخ دهد، رسانه‌ها و از جمله سازمان هواشناسی اطلاع داده بود که اگر مردم به این هشدارها توجه می‌کردند، آمار تلفات کمتر می‌شد که در چند ماه اخیر استان ایلام با بدترین سیل جاری روبرو شد که بعد از مراحل کارشناسی مشخص شد که ساخت و ساز در این استان غیرقانونی بوده است، در حالیکه ما از قبل بخشنامه صادر کرده بودیم که تمام ساخت و سازها باید مجوز قانونی داشته باشد.
وی درباره آخرین رسیدگی‌ها به پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: پدیده شاندیز از موضوعات مشغول کننده مسئولان کشور شد و در ابتدا وزارت کشور به این پرونده ورود نکرد، اما چون موضوع اجتماعی شده بود و سهامداران حقوقشان تضعیف شده بود، وزارت کشور به آن ورود کرد.
کمیته‌ای با مسئولیت استاندار خراسان رضوی پرونده "پدیده شاندیز" را دنبال می‌کند
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز پدیده شاندیز در حوزه جواز، تصرفات، کاربری‌ها و تامین منابع مالی بود که باید به آن رسیدگی می‌شد و برخی از تخلفات غیرقانونی ساخت و سازش به گونه‌ای بود که اگر در مسیرهای دیگری قرار می‌گرفت، هزینه‌های بالایی داشت یا برخی از آنها رفع نمی‌شدند. در این راستا با نیروی انتظایم جلسات زیادی برگزار کردیم و دستورالعمل‌هایی تهیه شد که در آن بر این امر تاکید کردیم که حقوق مردم نباید ضایع شود که آماده شده و مشکل قانونی ندارد باید به عنوان سهام به مردم واگذار شود.
رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا متولی پدیده با حضور مدعیان از جمله شهرداری و سایر ارگان‌های دیگر در محاکم حاضر شدند تا رفع تخلف مشخص شود. البته این موضوع در مراجع اصلی تصمیم‌گیر کشور مورد تائید قرار گرفت و کمیته‌ای در خراسان رضوی در این محاکم حضور داشتند که قرار شد که این موضوع را به درستی مدیریت کنند و مردم مطمئن باشند که به حقشان خواهند رسید.
انتهای پیام/