به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی خسروتاج ظهر امروز در حاشیه ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی برای فروش اقساطی خودرو، گفت: برای بالا رفتن قدرت خرید مردم جلساتی را در بانک مرکزی داشتیم که چگونه می‌توان این تسهیلات را برای ارائه خودرو به مردم در نظر گرفت و برای آنکه تبعات منفی و رانتی به وجود نیاید تصمیم گرفتیم که قبل از اجرای طرح عدد و رقمی از تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد اعلام نکنیم.
وی افزود: 1200 تا 1300 نمایندگی خودرو در کشور وجود دارد که اگر قرار بود رقم اعلام شود نهایتاً به هر نمایندگی صد دستگاه می‌رسید که ممکن بود مسائل خاصی به وجود بیاورد.
وی در مورد زمان تحویل خودرو به خریداران نیز گفت: در این طرح بنا بر این بود که تسهیل فوری انجام شود و وقتی برخی نمایندگی‌ها زمان یک تا دو ماهه را اعلام کردند به این معنا بود که تعداد خودروهای آماده تحویل تمام شده است.
وی گفت: سقف تعداد خودروهایی که تسهیلات دریافت می‌کردند از سوی بانک مرکزی 110 هزار دستگاه در نظر گرفته شده بود اما خودروسازان توقع داشتند که این رقم یک مقدار بیشتر باشد.
خسروتاج به آخرین وضعیت ارائه تسهیلات خودرو اشاره کرد و گفت: طبق آخرین اخبار تا شب گذشته نزدیک به 120 هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام شده است که سهم هر دو خودروساز تقریباً با هم برابر بوده است و ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی متوقف شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ارائه تسهیلات برای لوازم خانگی و نحوه تسهیلات این گونه توضیح داد که صدور کارت‌های اعتباری برای ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی در کشور در دستور کار قرار گرفت تا به نوعی از تولید داخلی حمایت کرده و رونق ایجاد شود.
وی در مورد جزئیات بیشتر این طرح گفت: هر فردی که از سوی شبکه بانکی اعتبارسنجی شود کارت اعتباری برای او صادر می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا سقف 10 میلیون تومان ارزش داشته باشد.
خسروتاج با رد این موضوع که هیچ گونه انحصار یا رانتی برای احدی قائل نشده‌ایم، گفت: تا 20 آبان ماه نزدیک به 10 هزار و 500 کد کالا در سامانه پشتیبانی وارد شده است و 71 شرکت تولیدی داخل ثبت‌نام کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه چه قشری و چه گروه کالایی مشمول این طرح می‌شوند، گفت: شبکه بانکی باید در مورد جزئیات بیشتر طرح پاسخ دهد اما کارمندان دولت، بازنشستگان، کسبه و افرادی که امکان پرداخت تسهیلات را داشته باشند با دریافت کارت در دوره 18 ماهه اقساط را پرداخت کنند.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت اسامی واحدهای تولیدی هر دو هفته یک بار به روز می‌شود تا فضای رقابتی هم در کشور ایجاد شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا تسهیلات خودرو که قرار بود 7 ساله ارائه شود به یکباره به 4 سال تقلیل یافت، گفت: شبکه بانکی بیشتر از 4 سال برای من قابل قبول نیست و واحدهای تولیدی هزینه‌های کارمزد بانکی‌شان در طی 4 سال مقرون به صرفه‌تر است و در عین حال این مسئله به نفع مصرف‌کننده هم خواهد بود.
**مسئولیت اضافه ثبت‌نام‌ها برعهده خودروسازان گذاشته شدمجتبی خسروتاج در حاشیه جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران در جمع خبرنگاران در خصوص ۱۰ هزار خودرویی که بالاتر از سقف
تعیین شده از سوی خودروسازان ثبت‌نام شده است، گفت: مسئولیت این اضافه
ثبت‌نام متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم
دارند، براساس قراردادهای منعقده عمل کنند.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و
تجارت افزود: ۱۱۰ هزار خودرو در قالب تنزیل
اسناد تجاری و خرید دِین از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شوند و
بنابراین مسئولیت ثبت نامهای اضافی با خود خودروسازان است.
وی گفت:
اینکه بخشی از مردم از تسهیلات ۱۶ درصدی خودرو ناراضی هستند، موضوعی طبیعی
است و بانک نیز همواره اعلام کرده که کارمزد تسهیلات بانکی بالا است و باید
متناسب با نرخ تورم تنظیم شود و بنابراین اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ
تورم باشد، ممکن است منابع مالی به سمت بازارهایی برود که کشور را با مشکل
مواجه می‌سازد.
خسروتاج اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که به هر
میزانی که سود بانکی کمتر باشد، به نفع تولید است و بانک مرکزی سعی دارد با
کنترل تورم، بازار را کنترل کند.
وی با تشریح دلایل توقف طرح اعطای وام
۲۵ میلیون تومانی به خرید خودرو، گفت: از ابتدای اجرای طرح هم بر سر
چگونگی اجرای آن میان خودروسازان و بانک‌ها اختلافاتی وجود داشت که در
نهایت به این نتیجه رسیدیم که قبل از اجرای طرح، صحبت از سقف فروش صورت
نگیرد، چرا که اعلام سقف ممکن بود آثار منفی داشته باشد.
قائم مقام وزیر
صنعت معدن و تجارت افزود: چنانچه سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی
به عنوان مثال ۲۰۰ هزار خودرو عنوان می‌شد، این تعداد باید میان ۱۴۰۰
نمایندگی موجود توزیع می‌شد که ممکن بود حرف و حدیث‌های بسیاری را در پی
داشته باشد و سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نمایندگی به افراد خاصی
تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، قرار شد صحبتی از سقف تعداد
خودروها برای اجرای طرح به میان آورده نشود و زمانی که تعداد خودروهای
ثبت‌نامی به میزان موردنظر بانک مرکزی رسید، کار متوقف شود.
خسروتاج
ادامه داد: این طرح برای تحویل فوری خودروها است و بنابراین وقتی که بانک
مرکزی مشاهده کرد سقف ۱۱۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان پُر شده است، دستور
توقف طرح را صادر کرد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت:
خودروسازان انتظار داشتند تعداد بالاتر از میزانی باشد که بانک مرکزی اعلام
کرده بود تا بتوانند میزان تولید سال گذشته خود را نیز داشته باشند.
وی
ادامه داد: اینکه ۱۰ هزار خودرو بالاتر از سقف تعیین شده ثبت‌نام شده است،
مسئولیتش با خودروسازان است، ضمن اینکه باید به مردم پاسخگو باشند.
خسروتاج
خاطرنشان کرد: خودروسازان باید سیاست‌های بانک مرکزی را که برای آنها
تعریف شده، رعایت می‌کردند و بانک مرکزی هم از ابتدا شرایط طرح را مشخص
کرده بود.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای حمایت از
مصرف‌کنندگان طراحی شده بود، چرا که بر مبنای قراردادهایی که مصرف‌کنندگان
با خودروسازان منعقد می‌کنند، اسناد تنظیم می‌شود و بنابراین این طرحی برای
حمایت از مصرف‌کنندگان بود.
وی اظهار داشت: اجرای طرح بیانگر این بود که چنانچه قدرت خرید مردم افزایش یابد، برخی بازارها می‌توانند از رکود خارج شوند.
بانک
مرکزی صبح شنبه با ارسال نامهای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام
کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید
اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها
تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و
نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛
بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/