به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیش از چهل روز از فاجعه منا گذشت، فاجعه ای که دوم مهر سال ۱۳۹۴ شمسی مصادف با دهم ذیحجه سال ۱۴۳۶ قمری در سرزمین منا رخ داد و از این تاریخ به بعد هر عید قربان در ذهن مسلمانان مرورخواهد شد.
فاجعه منا در شرایطی رخ داد که بسیاری از شاهدان عینی مسئولان دولت عربستان را مقصر بروز حادثه می دانند. فاجعه ای که حج هفت هزار زائر خانه خدا از سراسر دنیا با قربانی شدنشان در قربانگاه اسماعیل نیمه تمام گذاشت.
بنا به اظهارات شاهدان عینی این فاجعه در خیابان 204 درمنطقه منا به دلیل ازدحام جمعیت بیش از حد حجاج و بسته شدن درهای خروجی اتفاق افتاده است که مسئولان سعودی هیچ واکنشی در قبال آن داشته اند ،این در حالی است که بطور طبیعی کشور عربستان باید امکانات لازم را برای مداوا و نجات آنان فراهم می کرد.
اما در حالی بیش از 40 روز از حادثه منا و جان باختن بسیاری از حجاج در عربستان می گذرد که تاکنون این کشور طبق حقوق بین الملل اقدام به پرداخت "دیه" نسبت به حقوق جان باختگان این حادثه نکرده است. پیرامون ابعاد حقوقی موضوع دیه حادثه دیدگان منا و همچنین پیگیری قانونی این حادثه در عرصه بین الملل با محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه آن می خوانید.
باشگاه خبرنگاران جوان: بگذارید سوال اولم را اینطور بپرسم؛به نظر شما "دیه" حادثه‌دیدگان منا بایداز چه طریقی استیفا شود؟
اسفنانی: حقوق بین‌الملل خصوصی پاسخ تمام شبهات را داده است. در واقع اگر اتفاقی رخ داد که بیش از یک کشور درگیر آن موضوع بوده‌اند، تمام ابعاد حقوقی آن موضوع ذیل حقوق بین‌الملل خصوصی تعریف می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: طبق حقوق بین‌الملل خصوصی چگونه می‌توان ابعاد جرائم حادثه منا را بررسی کرد؟
اسفنانی: حقوق بین‌الملل خصوصی در چند بعد مورد بررسی قرار می گیرد؛ یک: قراردادها و تعهدات بین‌المللی دوم: جرائم و سوم اموال است که موضوع جرائم را می توان از دو بعد بررسی کرد. یک اینکه آیا جرم اتفاق افتاده در عرصه بین‌المللی جرم است و یا اینکه شبه جرم اتفاق افتاده که اگر شبه جرم باشد این موضوع در قوانین ما قائل به تعقیب و مجازات است ولی در حقوق بین‌الملل بعنوان جرم به آن نگاه نمی شود و قائل به مجازات نیست. اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که جرم نبودن مباجث شبه جرمی مانع از استیفای حقوق افراد نمی شود؛ یعنی اینکه وقتی عرصه بین‌الملل و حقوق بین‌الملل موضوعی را جرم نمی داند، مسئولیت مدنی آن رامحرز قلمداد می کند ، بنابراین اگر پیرامون اتفاقی خسارتی به افرادی وارد شد قانون می گوید که دولت خسارت زننده باید خسارت مذکور را جبران کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: با در نظر گرفتن این موارد به نظر شما عربستان در حادثه مذکور مرتکب جرم شده و یا اینکه حادثه منا به شبه جرم شباهت دارد؟
اسفنانی: دو دیدگاه در رابطه با حادثه منا مطرح است، یک اینکه این حادثه با نگرشی صورت گرفته باشد که جرمی در آن اتفاق افتاده باشد، که اگر جرمی در این موضوع اتفاق افتاده باشد این جرایم در عرصه بین‌المللی مجازات‌های خود را دارد و دوم اینکه ما اگر بتوانیم عمدی بودن حادثه منا را احراز کنیم می توانیم این موضوع را در یکی از قالب های مجرمانه پیگیری کنیم ولی اگر نتوان عمدی بودن حادثه منا را احراز کرد و نهایتا مشخص شود که این حادثه به صورت غیر عمدی اتفاق افتاده است، که این امر خود حداقل تصورات خوشبینانه است؛ (یعنی اینکه حادثه منا یک تقصیر، بی‌احتیاطی و یا اهمال‌کاری بوده است) اینجا آن شبه جرم به مفهوم حقوق داخلی و آن تقصیر به مفهوم حقوق بین‌المللی حادث شده و کشور خسارت‌زننده باید خسارت وارده را جبران کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به بررسی ابعاد دیدگاه های مد نظر شما کدام دیدگاه را به واقعیت های ممکن نزدیک می دانید؟
اسفنانی: طبق دو دیدگاه بررسی شده ما دولت عربستان را در موضوع حادثه منا مقصر می‌دانیم که باید خسارت حادثه‌دیدگان را پرداخت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما ایران از چه طریقی می تواند دیدگاه خود درباره حادثه منا را مطرح کند، یعنی اینکه مثلا آیا طرح این موضوع در مجامع بین‌المللی امری شدنی است؟
اسفنانی: در حقوق بین‌الملل طرح این مبحث در صلاحیت دادگاه های عربستان تعریف می‌شود ، یعنی اینکه ما وقتی می خواهیم حادثه منا را از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی توصیف کنیم، می رسیم به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، بنابراین دادگاه محل وقوع جرم یعنی کشور عربستان باید به موضوع مذکور رسیدگی کرده و نهایتا در این موضوع رای صادر کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: مطلعید که عربستان تاکنون از پذیرش تقصیرات خود مبنی بر حادثه مذکور سرباز زده، به نظر شما با در نظر گرفتن صلاحیت بررسی وقوع جرم در عربستان چه سرانجامی برای احقاق حقوق جانباختگان مد نظر قرار خواهد گرفت؟
اسفنانی: زمانی که دادگاه محل وقوع جرم ، دادگاه متبوع دولت عربستان است ،این ظن همواره وجود دارد که آنها دادرسی عادلانه‌ای مبنی بر این حادثه برگزار نکند بنابراین با در نظر گرفتن این موارد به نظر می‌رسد که دادگاه‌های بین المللی و یا مراجع دیگر قضائی به مانند "دادگاه لاهه" باید به این موضوع رسیدگی کند چرا که بنده معتقدم ابعاد فاجعه منا به قدری وسیع است که باید جامعه بین الملل در این زمینه ورود و با برگزاری دادگاهی با مقصران این فاجعه برخورد و آنها را محکوم کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: به احقاق حقوق حادثه‌دیدگان منا از سوی جامعه بین‌الملل اشاره کردید، به نظر شما سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کرده است و یا خیر؟
اسفنانی: بنده معتقدم سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه حادثه منا بسیار منفعلانه برخورد کرد و این امر باعث تعجب بود که وقتی حدود 20کشور اسلامی درگیر این حادثه هستند چرا این سازمان منفعل بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: بگذارید مجددا به موضوع استیفای دیه جانباختگان منا برگردیم، به نظر شما استیفای دیه جانباختگان منا باید از چه طریقی صورت پذیرد؟
اسفنانی: ببینید، روال روابط در بین کشورهایی که متخاصم نیستند و اتفاقی بین آنها رخ می‌دهد همواره به این نحو بوده که گروهی حقیقت‌یاب تشکیل و موضوع اتفاق افتاده بین دو کشور را بررسی و نهایتا خسارت‌ها طبق بررسی انجام شده جبران می‌شود اما ما در این زمینه حرفمان چیز دیگری است. روابط عربستان با کشور ما به فضاهای جدیدی ورود کرده است و وزیر امور خارجه این کشور واکنش‌هایی از خود نشان می دهد که این واکنش‌ها بسیار خطرناک است و می تواند روابط دو کشور را به سمت تخاصم پیش ببرد،بنابراین عمده نگرانی‌ها تنها به موضوع پرداخت دیه از سوی عربستان به حادثه‌دیدگان منا معطوف نمی شود چرا که این پرداخت خسارت خیلی برای کشوری چون عربستان سنگی نیست و همواره نگرانی ها از این بوده که در آینده روابط ایران و عربستان چه اتفاقی قرار است رخ دهد؛ یعنی اینکه اگر قرار باشد ما مجددا زائر به کشوری چون عربستان بفرستیم مجددا چه اتفاقات و مشکلات دیگری به وجود خواهد آمد.
باشگاه خبرنگاران جوان: برخی معتقدند که ایران وظیفه‌ای در قبال پرداخت دیه به جانباختگان منا ندارد، حدود و ثغور این موضوع چگونه بررسی می‌شود؟
اسفنانی: زمانی که زائری از کشور خارج می‌شود و به موجب قراردادی که با سازمان حج و زیارت منعقد می کند خود را به نوعی بیمه می‌کند. بنابراین اگر حادثه‌ای برای زائری اتفاق افتاد بیمه مکلف است وجه مالی خسارت صورت گرفته را به زائر و یا بازماندگان زائر پرداخت کند، بنابراین این مساله هیچ منافاتی با پرداخت دیه‌ای که باید از ناحیه کشور عربستان صورت گیرد، ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما استیفای حقوق جانباختگان حادثه منا در حال حاضر تکلیف کدام مرجع قانونی در کشور است؟
اسفنانی: به نظر بنده دو مرجع باید پیگیری این مسئله را در دستور کار خود قرار دهند. اول، دولت و وزارت امور خارجه است که باید در این موضوع بسیار فعال باشند و دوم، دادستان کل کشور است .چرا که دادستان کل کشور مدعی‌العموم و نماینده مردم در قوه قضائیه محسوب می شود و به نوعی حقوق جامعه را بر دوش دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: بعنوان سوال آخر به نظر شما آیا کشورهای متضرر در حادثه منا وحدت نظری مبنی بر استیفای حقوق جانباختگان خود از عربستان دارند و یا اینکه این امر مشاهده می شود؟
اسفنانی: معتقدم چنین هماهنگی هنوز در بین کشورهای متضرر دیده نمی‌شود و ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه در این زمینه فعالیتی داشته باشد، چرا که اگر در طرح دعوی، خواهان پرونده یک کشور و یا 20 کشور باشد مطمئنا تفاوت‌های زیادی در اثرگذاری خواهد داشت.
گفتگو از سعید ابراهیمی