به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نادر علیزاده مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرشماری کشاورزی هر 10 سال یکبار در کشور رخ می‌دهد که بر اساس مستندات آخرین سرشماری کشور در سال 93 در مقایسه با سال‌های گذشته متأسفانه کشاورزی ایران وضعیت خوبی ندارد و چنانچه طبق آمار در سال 82، مساحت اراضی کشور 17 میلیون و 600 هزار هکتار بوده که در سال 93 به 16 میلیون و 400 هزار هکتار رسیده و این امر بیانگر این است که یک میلیون و 200 هزار هکتار از دامنه تولید خارج شدند.
وی با اشاره به سرانه زمین در کشور گفت: در سال 82 سرانه زمین 5.08 بوده که در سال 93 این میزان به 4.9 کاهش یافته و از طرفی نکته حائز این سرشماری این است که زمین‌های باغی در مقایسه با زمین‌های زراعی افزایش یافتند به طوری که در سال 82 زمین‌های زراعی 16 میلیون و 200 هزار هکتار بودند که در سال 93 به 14 میلیون و 650 هزار هکتار رسیده‌اند و از طرفی زمین‌های باغی که در سال 82، یک میلیون و 600 هزار هکتار بوده در سال 93 به سبب دلایل اقتصادی به یک میلیون و 704 هزار هکتار افزایش پیدا کردند و این امر بیانگر این است که کشاورزان تغییر کاربری زمین‌های زراعی خود را به باغی نمودند.
علیزاده با اشاره به تعداد بهره‌برداران کشاورزی گفت: در سال 82 تعداد بهره‌برداران کشاورزی 4 میلیون و 300 نفر بوده که در سال 93 به 4 میلیون و 43 هزار نفر رسیدند و از طرفی اراضی کمتر از دو هکتار در سال 82، 50 درصد بوده که این رقم در سال 93، به 52.3 درصد افزایش پیدا کرده و گفتنی است که به لحاظ اقتصادی این اتفاق خوبی نیست که اراضی فوق افزایش پیدا کردند زیرا حفظ آب و راندمان آب بیشتر است و از طرفی مدیریت اراضی خرد نسبت به اراضی بزرگ منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری تصریح کرد: در سال 1347 برای برون رفت از این مسائل قانون شرکت‌های بهره‌برداری سدها به تصویب رسید که نتیجه این قانون شکل‌گیری کشت و صنعت بوده است.
** قانون تعاون مدیریت تولید
وی بیان کرد: قانون تعاون مدیریت تولید در سال 49 تصویب و در سال 93 اصلاح شده به گونه‌ای که در قانون جدید ظرفیت‌های بسیار خوبی دیده شده که نسبت به قانون قبلی نقش تعاونی‌ها و حمایت دولت پررنگ‌تر شده و از طرفی در این قانون پیش‌بینی شده که دولت در بودجه سنواتی می‌تواند کمک‌های بلاعوض و تسهیلاتی را در اختیار قرار دهد و چنانچه طبق تبصره 7 این قانو دولت نه صرفا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای حمایت از شرکت‌ها یارانه‌هایی را به صورت مستقیم در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.
علیزاده گفت: هدف شرکت‌های تعاونی تولیدی بهره‌برداری بهینه، یکپارچه‌سازی اراضی و جلوگیری از خشک شدن اراضی که در نهایت موجب افزایش درآمد روستاییان می‌شود و نکته حائز اهمیت در این است که در حال حاضر هزار و 369 شرکت در ایران داریم که 3 میلیون و 200 هزار هکتار زمین با بیش از 400 هزار بهره‌بردار عضو این شرکت‌ها هستند.
وی در ادامه بیان کرد: با عنایت به سیاست وزیر محترم که در بحث بسترسازی شرکت‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده توسعه این شرکت‌های تعاونی تولید در برنامه ششم توسعه و همچنین بحث توانمندسازی شرکت‌های موجود محور اصلی فعالیت‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: با محدودیت منابع آبی در بخش کشاورزی روبرو هستیم به طوری که از 610 دشت موجود در کشور 300 دشت ممنوعه است و در این راستا سیاست‌های استراتژیکی و مدیریت توأم با آب و زمین اتخاذ کردیم و با وزارت نیرو قرارداد بستیم که آب‌های سطحی و زیرزمینی را مدیریت کنند.
مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری افزود: بحث افزایش بهره‌وری کشت‌های گخانه‌ای در قالب شهرک‌های کشاورزی را به امضا رساندیم تا راندمان بالای تولید و صرفه‌جویی در آن را که یکی از موضوعات مهم در این عرصه است را داشته باشیم و از طرفی بحث ساماندهی نظام بهره‌برداری را در بلندمدت مد نظر قرار دادیم.
علیزاده تصریح کرد: در واقع این شرکت‌ها در بحث مدیریت آب و زنجیره تأمین باید وارد شوند و به صورت جدی این قضیه را دنبال کنند تا ارزش افزوده بخش کشاورزی را ارتقا دهیم.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.انتهای پیام/