در روزهای گذشته نیز، وزیر کشور انگلیس پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کرد که طبق آن تغییراتی در قوانین مربوط به دسترسی ارتباطات آنلاین مردم این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی صورت می‌گیرند.
وزیر کشور انگلیس گفته است لایحه جدید برای مقابله با جرم و جنایت ضروری است.
طبق پیش نویس لایحه دولت، شرکت‌ها باید از این پس جزئیات فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند. این فعالیت‌ها شامل وب‌سایت‌های بازدید شده و اپلیکیشن‌هایی است که این کاربران از آنها استفاده می‌کنند.
خانم می گفته است برای زیرنظر قرار دادن محتویات کامل جزئیات استفاده مردم از اینترنت توسط پلیس و سازمان‌های جاسوسی، چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور انگلیس در سخنان خود به قانون مخابرات سال ۱۹۸۴ اشاره کرد که دولت‌های انگلیس از آن برای دادن اختیار به سازمان‌های امنیتی برای جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مخابراتی استفاده کرده‌اند.
داده‌های جمع‌آوری شده شامل شماره‌هایی بوده که مشترکان با آن تماس گرفته و یا چند دقیقه با طرف مقابل صحبت کرده‌اند و عمدتا شامل محتوای مکالمات و مکاتبات کاری نبوده است. گوردون کوررا، خبرنگار بی‌بی‌سی در مسایل امنیتی می‌گوید این برنامه دولت انگلیس که از آن برای ردیابی تروریست‌ها و نجان جان مردم استفاده شده، "به حدی سری و مخفی بود که افراد معدودی در سازمان اطلاعات و امنیت داخلی انگلیس از آن آگاه بودند.”
دیوید آندرسن، بازرس مستقل دولت در مورد قوانین تروریستی به بی‌بی‌سی گفت قوانینی که از آن برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شد، به حدی مبهم بودند که "همه کاری با آن می‌توانستند بکنند.”
او گفت: "کاری که می‌کردند غیر قانونی نبود اما قانون به حدی وسیع و گسترده و اطلاعات در مورد آن به حدی ناچیز بود، که هیچ‌کس در این مورد خبری نداشت.”
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه
خبرنگاران جواناینجاکلیک
کنید.
انتهای پیام/