به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
صنعت پتروشیمی یکی از ابزارها در بخش توسعه اقتصاد کشورهای نفتخیز است؛
چرا که موجب می‌شود ارزش افزوده طلای سیاه و سوخت های فسیلی به جای آنکه به
جیب دیگران بریزد به حساب مردم همان کشور واریز شود. در واقع صنعت
پتروشیمی یکی از صنایعی است که اجازه نمی دهد کشورهای نفتخیز از طریق خام
فروشی نفت امرار و معاش کنند.
از این رو تامین خوراک پتروشیمی ها
قیمت گذاری یکی از برنامه‌های راهبردی و استراتژیک برای حفظ صنعت و توسعه
پتروشیمی در کشورهای نفتخیز است و متاسفانه از جمله حلقه های مفقوده در
صنعت پتروشیمی ایران همین مسئله تعیین نرخ خوراک گازی است.
براین
اساس؛ با گذشت چند سال از موضوع تعیین قیمت توسط دولتمردان هنوز حتی زمان
دقیق اجرای قیمت گذاری مشخص نیست. این در حالیست که تعیین نرخ خوراک گازی
پتروشیمی‌ها توسط دولتمردان می‌تواند زمینه را برای ایجاد رقابت سالم در
بورس فراهم و از رانت خواری در بازار جلوگیری کند.
براساس این گزارش؛
در اواخر اسفندماه سال 93 بود که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت به تایید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس جمهور
نیز ابلاغ شد.
براساس جزء ۴ بند الف مادۀ ۱ این قانون، مقرر شده
بود که فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با توجه به برخی از
معیارها به دولت واگذار شود و آئین نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط
وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف
مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد تا
شاید بعد از مدت ها یکی از ابهامات اصلی صنعت پتروشیمی حاضر در بورس و
فرابورس برطرف شود.
طبق این آیین‌نامه قرار بود که قیمت خوراک از 8
سنت به 13 سنت افزایش پیدا کند اما مفاد این آیین نامه نشان می دهد حتی
قیمت 13 سنت در این آیین نامه عنوان نشده است.
علاوه بر این مقرر
شد ، تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که
بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و
نهایی تولید می کنند اعمال شود و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در
این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند،
از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
براساس آیین نامه نرخ خوراک
گازی به مدت 10 سال تعیین می‌شد تا براساس آن وزرات نفت مکلف است قیمت
خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها را به گونه‌ای تعیین کند. مشخص شدن نرخ
گاز مصرفی در واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی 10 ساله موجب می‌شود تا
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت طی سال های آتی به افق
قیمتی مشخصی دست یابند.
بررسی تحولات چند سال اخیر حاکی از آن است
که بخش خصولتی پتروشیمی همواره به دنبال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی بوده و در
این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. یکی از اقدامات این دسته از
فعالین پتروشیمی، تلاش برای کاهش قیمت خوراک گاز از طریق نفوذ در
دستگاه‌های دولتی بوده است.
براساس این گزارش اکنون بحث تعیین
قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به خصوص خوراک گازی به چالشی جدی میان وزارت
نفت و واحدهای پتروشیمی مبدل شده است. ابهام در نرخ این خوراک و موضع
بخش‌های مختلف آن به حدی فراوان است که هر روز سرنخی دیگر از تضاد آرا در
بخش‌های یکسان به بیرون درز می‌کند.
یکی از موضوعات پنهان در
نامه‌نگاری اخیر ۴ وزیر کابینه به رئیس‌جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور با
محوریت بورس، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
همچنین در
تازه‌ترین اتفاق و درحالی که تاکنون کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
خواستار کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است، مرکز پژوهش‌های این نهاد در
گزارشی با عنوان دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه صراحتا
اعلام کرده که ارزان بودن قیمت گاز و البته عدم تسری تخفیف‌ها در طول
زنجیره تولید در سال‌های گذشته سبب عدم توسعه متوازن صنعت پتروشیمی بوده
است.
این گزارش در قسمت دیگری نیز افشا می‌کند که تاکنون هزینه‌های
گزافی به واسطه انتخاب نادرست و مکان‌یابی ناصحیح طرح‌های پتروشیمی به
اقتصاد ایران تحمیل شده و هیچ دستاوردی نیز به همراه نداشته است.
گزارش
مرکز پژوهش‌ها تنها خوراک ارزان را عامل توسعه نامتوازن نشناخته بلکه
موارد ۶ گانه رویکردهای ناصحیح ازجمله خلاصه شدن برنامه‌های توسعه صنعت
پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح، فقدان استراتژی توسعه صنعت، انتخاب نامناسب
طرح‌ها و مکان‌یابی نادرست، غالب بودن الگوی بهره‌برداری از منابع و تولید
محصولات با ارزش‌افزوده پایین در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و
تنظیم‌گیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در نهایت حدیث تکراری خصوصی‌سازی‌های
نادرست را نیز بر این مساله تاثیرگذار دانسته است.
در ادامه این
گزارش این مساله مورد توجه قرار گرفته است که با وجود اینکه برنامه پنجم
توسعه بیش از هر چیز صنایع میانی پتروشیمی را مورد توجه خود قرار داده بود،
پژوهشگران مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که برداشت‌های اشتباه
از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن باعث شده که همین اشاره‌های
برنامه پنجم به توسعه صنایع تکمیلی نیز نتواند اثری مثبت از خود به جای
بگذارد.
احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در گفتگویی با
باشگاه خبرنگاران جوان،
در خصوص نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها گفت: هنوز با گذشت 7 ماه قیمت خوراک
گازی مشخص نشده و این امر باعث شده که سهامدارن با مشکل مواجه شوند
بنابراین تعیین نکردن قیمت سبب می‌شودکه فعالان این عرصه در حالت سردرگمی
به سربرند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع
پتروشیمی قطر حدود4.3 سنت به ازای هر متر مکعب و متوسط قیمت فروش گاز در
بین کل کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۵ تا ۶ سنت است. در شرایط فعلی قیمت
فروش گاز به صنایع پتروشیمی داخلی حدود ۱۳ سنت است که گران قیمت‌ترین بها
به منظور عرضه گاز به پتروشیمی‌ها در بین کل کشورهای منطقه خلیج فارس و
خاورمیانه است.
علی‌محمد بساق‌زاده مدیر کنترل و نظارت بر تولید
پتروشیمی گفت: آیین‌نامه فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در مجلس به تصویب
رسیده که این آیین نامه برای 10 سال مشخص شده اما اکنون فرمول نرخ‌گذاری
هنوز اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: قیمت خوراک براساس دیدگاه سه وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت نفت و شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
همایون
دارابی کارشناس بازار سرمایه نیز افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در
بازار بورس مطرح است اعلام ترخ خوراک پتروشیمی است متاسفانه به دلیل ارائه
نشدن قیمت در سالجاری با کاهش قیمت و صادرات این محصوص استراتژیک بودیم.
همچنین این امر سبب شده که یک رقابت ناسالم در بازار حکمفرما شود به طوری
که کشورهای عربستان و قطر تمام تلاش خود را بر این امر اختصاص دادند که
بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند این در حالی است که در ایران با
وجود هجوم سرمایه‌گذاران خارجی هنوز موفق به جلب مشارکت آنها در عرصه صنعت
پتروشیمی نشدیم.
وی تاکید کرد: این بیشتر به تعیین نشدن قیمت خوراک
برمی‌گردد چرا که سرمایه‌گذار نمی‌داند با چه قیمتی اقدام به خریدو فروش
نماید این برای کشور ما ننگ است باید تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص شود.
در
همین رابطه وزیر نفت و مدیرعامل پتروشیمی خبر از مشخص شدن قیمت خوراک در
طی دو هفته آینده می‌دهند شاید با اعلام کردن نرخ خوراک سرمایه گذاران
بتوانند با امیدواری وارد عرصه سرمایه گذاری شوند چرا که تعیین نشدن قیمت
نه تنها برای سرمایه گذار داخلی بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی مانعی است
که جلوی سرمایه‌گذاری آنها را می‌گیرد. بنابراین مسئولان این صنعت باید
تدابیری را در این خصوص اتخاذ کنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/