به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حالي كشورهاي توسعه‌يافته لحظه‌اي از نظارت بر بازار به دليل وارد آمدن خسارت‌هاي غير قابل جبران مردم جامعه غفلت نمي‌كنند كه رئيس سازمان بسيج مستضعفین معتقد است بازار كالاهاي مختلف به حال خود رها شده و همين امر خسارت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را به سبد هزينه خانوار و تورم وارد كرده است.
نظارت يكي از اركان سلامت بازار به شمار مي‌رود اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته بازار به شكل دائم مورد نظارت و رصد قرار مي‌گيرد تا حقوق توليد‌كننده و مصرف‌كننده رعايت شود كه به دليل ضعف نظارت بر بازار كالا و خدمات كشور كه اين امر در دولت يازدهم نيز تشديد شده است هم توليد‌كننده به دليل ورود كالاي قاچاق به بازار متحمل زيان شده است و هم اينكه مصرف‌كنندگان با مواردي چون كالاي قلابي و قاچاق، كم‌فروشي، غير فروشي، گرانفروشي، عدم برخورداري از گارانتي و. . . روبه رو شده‌اند.
حقوق تولید ملی پایمال شده است
چندي پيش سردار محمدرضا نقدي در همايش اقتصاد مقاومتي و نفوذ استكبار با اشاره به تشديد ضعف نظارت بر بازار‌هاي كالا و خدمات كشور عنوان داشت: در هيچ يك از كشورهاي توسعه‌يافته به دليل حراست و صيانت از توليد و حقوق افرادي حقيقي و حقوقي كه به شكل قانوني به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند كالاي قاچاق نمي‌تواند وارد شبكه بازار (از توليد تا مصرف) شود.
تقویت قاچاق و تضعیف تولید
وي با اشاره به آمار 20 ميليارد دلار قاچاق به شكل ورودي كه معادل ريالي‌اش با احتساب ارز روز بازار يعني 3500تومان، 70هزار ميليارد تومان مي‌شود اظهار داشت: آمار بالاي قاچاق كالا نشان مي‌دهد كه نظارت بر بازار وجود ندارد و حقوق توليد‌كننده و مصرف‌كننده در حال پايمال شدن است. اين در حالي است كه تداوم و روند رو به رشد آمار قاچاق كالا نشان از تقويت قاچاقچيان و تضعيف توليد داخلي دارد.
مصرف ایرانی در خدمت تولید خارجی
وي با بيان اينكه در عرصه اقتصاد فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان داراي حقوقي هستند كه بايد براي حفظ سلامت در چرخه اقتصادي اين حقوق رعايت شود، گفت: مصرف‌كننده در بازار نقش مهمي دارد و اساساً اين تقاضاست كه عرضه را پديدار مي‌كند اما به جاي آنكه از مصرف‌كننده داخلي براي تحرك توليد ملي بهره ببريم حقوق و نقش مصرف‌كننده را در بهبود شرايط اقتصادي ناديده گرفته مي‌شود و تقاضا در اقتصاد در خدمت توليد‌كننده خارجي (به دليل واردات) و قاچاقچيان كالا كه فعاليتشان غير‌قانوني است قرار مي‌گيرد.
5/7 میلیارد کالای وارداتی مصرفی
طبق آمار رسمي سازمان توسعه و تجارت، در سال گذشته واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي 34 ميليارد دلار، كالاهاي سرمايه‌اي 7 ميليارد دلار و كالاهاي مصرفي 5/7 ميليارد دلار را شامل شده است. در اين بين از آنجايي كه 20ميليارد دلار كالاي قاچاق ورودي به كشور كالاي مصرفي است، اگر اين کالا را به 5/7 ميليارد دلار كالاي ورودي كه به شكل رسمي وارد كشور مي‌شود بيفزاييد به اين نتيجه مي‌رسيم كه در سال 5/27 ميليارد دلار كالاي مصرفي به شكل قاچاق و رسمي به كشور وارد مي‌شود كه معادل ريالي آن در حدود 95هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين در حالي است كه اگر براي توليد اين ميزان كالاي مصرفي در داخل كشور تلاش شود، بي‌شك هزاران شغل در كشور ايجاد مي‌شود.
تقاضاي خريد كالاهاي قاچاق زياد است
از سوی دیگر عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است وجود تعرفه‌هاي بالا، نبودن كنترل لازم در بخش توزيع و مصرف و تحريم سيستم بانكي از جمله مهم‌ترين دلايل بروز پديده قاچاق در اقتصاد كشور است و از سوي ديگر بالا بودن تقاضاي خريد كالاهاي قاچاق انگيزه اين امر را افزايش داده است. محمدرضا بهرامن، درباره دليل بروز قاچاق و راهكار‌هاي مقابله با آن گفت: مطمئناً پديده قاچاق يكي از عواملي است كه مي‌تواند فضاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و اين پديده در فضاي اقتصادي جامعه ما به دليل مسائلي كه با آن روبه‌رو است يكي از عوامل تاثير‌گذار است.
نتیجه مبارزه با قاچاق کالا چه بوده است
وي با بيان اينكه بروز پديده قاچاق مي‌تواند در هر زماني آسيب‌هاي فراواني به دولت بزند، افزود: دولت يازدهم يكي از مباني خود را مبارزه با قاچاق قرار داده و بخشي از بودجه سالانه را براي مقابله با اين مسئله اختصاص داده است اما وجود اين عارضه مي‌تواند باعث شود دولت به اهداف خود در بودجه نرسد. اگر دولت بخواهد در اين زمينه به راهكار‌هاي مناسبي برسد مطمئناً به زمان بيشتري نياز دارد، چراكه در فرصت كوتاه اين مسئله قابل حل نيست.
مطالعه‌ای روی تعرفه‌ها انجام نمی‌شود
بهرامن ادامه داد: يكي از ساختار‌هايي كه امروز باعث قاچاق مي‌شود وجود تعرفه‌هايي است كه بدون مطالعه در نظر گرفته شده است كه اين اتفاق فرصت را در اختيار عوامل فرصت‌طلب قرار مي‌دهد. از طرف ديگر كشور ما مرز‌هاي متعددي دارد و متأسفانه در بخش توزيع و مصرف كنترل و دقت لازم وجود ندارد اما اصل موضوع در بروز پديده قاچاق، اختلاف قيمت بين كالاهاي مختلف در بازار و بالا بودن تقاضا براي كالاهاي قاچاق است كه اين مسئله انگيزه را براي سودجويان بالاتر مي‌برد.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان راهكاري براي مقابله با قاچاق گفت: مكانيزه شدن گمركات يكي از راه‌هايي است كه فضا را براي ورود و خروج كالاها منظم‌تر مي‌كند و مي‌تواند راه را بر كساني كه قاچاق مي‌كنند ببندد. اگر در مسير پولي كنترل لازم وجود داشته باشد عاملي بازدارنده براي كالاهاي غير‌رسمي خواهد بود كه به كشور وارد مي‌شوند. وي اضافه كرد: بايد به اين موضوع توجه كنيم تا زماني كه سيستم بانكي نتواند عمليات بانكي و جابه‌جايي پول را به درستي انجام دهد نمي‌توانيم در زمينه مقابله با قاچاق عوامل بازدارنده ايجاد كنيم و به دليل اينكه هنوز تحريم‌هاي بانكي برداشته نشده، فضا براي سودجويان مهياست.
منبع: جوان
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/