به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ١٠ سالی می‌شود که از اجرای طرح سهام عدالت در کشور میگذرد؛ طرحی که حتی پیش از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دولت نهم به اجرا درآمد. این طرح که با هدف توانمندسازی مردم کمدرآمد و توزیع ثروت در قالب شرکت‌های تعاونی به اجرا درآمد، جمعیتی حدود ٤٥میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داد. اما حالا خبرهایی از وجود فساد در این طرح به گوش میرسد و آزادسازی آن را پس از گذشت ١٠ سال و در دولت یازدهم دچار مشکل کرده است.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتوگویی با «شرق» در بررسی چرایی آغاز اجرای این طرح و دو طرح مسکن مهر و قانون هدفمندی یارانهها، از انگیزه نهان احمدینژاد و یارانش برای روی‌کارآمدن در دولت دوازدهم خبر میدهد. او میگوید: «او نمیخواست تمامکننده این طرحها باشد؛ چون میدانست عمر سیاسی دولتش چنین چیزی را ایجاب نمیکند. این اتفاق این‌گونه تعبیر می‌شود که احمدینژاد قصد دارد در عرصه انتخابات دوره دوازدهم دوباره عرضاندام کند و مردم آغاز و پایان طرحها را با یکدیگر قیاس کنند. از آنجا که آغازگر دولت احمدینژاد بوده و کار ارزشمندی را در پیش گرفته اما در دولت بعد هنوز کار به انتها نرسیده، در نتیجه در اذهان، باز او خواهد بود که تمامکننده شناخته شده و قهرمان تلقی می‌شود... .
او میخواهد کاری کند که مردم به دنبال ناجی باشند و آن‌وقت او یا یاران و همفکرانش به‌عنوان ناجی دوباره وارد عرصه شوند».
خبرهایی مبنی بر وجود فساد در اجرای طرح سهام عدالت از سوی نمایندگان مجلس به گوش میرسد. آیا چنین مسئلهای محرز شده یا تنها احتمال آن میرود؟
در اینکه اتفاقات درخور توجهی افتاده است، شکی نیست و شکلگیری هیأت تحقیق‌وتفحص نیز به این دلیل بوده است. دلیل آن نیز ابعاد بزرگ سهام‌داران سهام عدالت است. هیأت تحقیق‌وتفحص در مراحل میانی راه خود است و باید منتظر شرح مصداقها بهصورت دقیقتر بود. گرچه هنوز مطرح‌شدن آن در رسانهها عوارضی را متوجه جامعه شرکت‌های سهام‌دار آن نکرده است؛ علائم و نشانههایی مبنی بر وجود این مشکلات دیده شده است.
با توجه به اینکه متولی سهام عدالت به نوعی دوگانه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه است، فسادهایی که به آن اشاره دارید مربوط به کدام بخش است؟
در طرحهایی ازاین‌دست و با این ابعاد معمولا اتفاقاتی میافتد؛ اما آنچه پیشبینی می‌شود این است که در هر دو حوزه مشکلاتی پدید آمده است و تناقضاتی در تصمیمگیریهای دوگانه دیده می‌شود. درحال‌حاضر نمیتوان یکی را موفق و دیگری را تضعیف کرد، اما هر دو به نوعی ایراداتی دارند و تا زمانی که این تناقضات وجود داشته باشد و تعاملی بین این دو برای یکسانسازی تصمیمات وجود نداشته باشد، قطعا ذهنیتهایی وجود خواهد داشت.
پس شما اختلاف نظر میان دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه را تأیید میکنید؟
بله، این اختلاف‌نظر دیده می‌شود، زیرا کار دو وزارتخانه با یکدیگر متفاوت است و یک موضع واحد و مشخص بین این دو وجود ندارد.
اختلاف‌نظر اشاره‌شده از سوی شما بر سر چه ابعادی از طرح سهام عدالت است؟
اختلاف‌نظر بر سر رویه این دو وزارتخانه است که هریک رویهای را در پیش گرفته است، اما اینکه این ستیزها بر سر یک موضوع باشد، این‌گونه نیست. متأسفانه اختلاف نظر بر سر موضوعات زیادی وجود دارد؛ اما هیأت تحقیق‌وتفحص میتواند در راستای حل مشکلات به‌وجودآمده با روشنسازی اقدام کند؛ متأسفانه هنوز شرکت‌های حامی و سهام‌دار این سهامها، خود نسبت به توزیع سهام از طریق شرکتهایشان معترض هستند.
آیا این شرکت‌های سهام‌دار، خودشان متضرر شدهاند؟
بله زیان دادهاند و نمیتوانند سودی بپردازند، وقتی در این شرایط اقتصادی ذخیرهای ندارند؛ بنابراین باید با این نهادها، شرکتها و تعاونیها ارتباطاتی داشته باشیم که حرف آنها را نیز بشنویم تا ببینیم قادر به پرداخت و توزیع سود سهام عدالت هستند و آیا سهام‌داران که مردم هستند با مفاهیم این‌گونه برگهها آشنایی دارند که در مواقع لازم حتی ضرر دهند؟ اینها مسائلی است که هنوز درباره آنها شفافسازیهای لازم صورت نگرفته است و به این دلیل این برگههای سهام عدالت برای خانوارهایی که دارنده آنها هستند، تبدیل به برگههای زینتی و زجرآوری شده که عرضاندام میکنند، اما چیزی را عاید دارنده خود نمیکنند.
با توجه به اینکه سود اولیه این سهام در سال ٨٦ پرداخت شد و از سال ٨٧ به این سو، سودی برای آن پرداخت نشده است، آیا برآوردی از میزان سود یا زیان این سهامها وجود دارد؟
اگر سهام این شرکتها را سودده در نظر بگیریم، هر سهام باید حدود هشت تا ٩میلیون سود داشته باشد؛ اما آنچه شواهد نشان میدهد با توجه به ضرر شرکتها، بعید میدانم این رقم به دست آید. به‌هرحال همه این شرکتها سودده نبودهاند.
وقتی سوددهی وجود نداشته باشد، انتظار هم نباید داشت. بسیاری از این شرکتها اکنون معترضاند که دولت گذشته طرحی را به صورت اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در پیش گرفت، بدون اینکه برای آن آیندهنگری داشته باشد. سهام به معنای سود و زیان است و نباید فقط به مفهوم سوددهی آنها نگاه کرد؛ اما این مفاهیم در جامعه در آن زمان جا نیفتاد. هنوز برآوردی از اینکه شرکت‌های سهام‌دار مانند خودروسازها یا کارخانههای دیگر در چه مقاطعی سودده یا زیانده بوده‌اند و مبالغ آن چقدر بوده، انجام نگرفته است. دولت نباید به مواردی ازاین‌دست وارد شود و متعهد به انجام کاری شود که نمی‌تواند آن را انجام دهد. اکنون در حال بررسی هستیم که اصولا این رویه و اجرای سهام عدالت در کشوری مانند کشور ما معنایی دارد و میتواند ادامهدار باشد و در زمان ورود به بازار سرمایه با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهیم بود؟
این جمله آخر شما بوی رد احتمالی این طرح و توقف آن را میدهد. آیا توقف این طرح مردم را دچار زیان نمیکند؟
به عقیده من در مسائل اقتصادی مانند همین مسئله، جلوگیری از ضرر، خود سود به شمار میرود و نمیتوانیم برنامهها را به هر قیمتی پیش ببریم. باید دید اجرای آن اصلا امکانپذیر خواهد بود یا خیر و اگر امکانش نیست باید جلوی آن را گرفت.
آیا اصلاح ساختار اجرائی طرح سهام عدالت بهتر از متوقف‌کردن آن نیست؟
چرا، اگر اصلاحات به صورت منطقی و فنی صورت گیرد، بهتر است؛ اما پیشبینی میکنم این اقدام کار بسیار سختی خواهد بود و زمانی عوارض و ایرادات آن دیده خواهد شد که وارد بازار سرمایه شود. در آن صورت هم خطرات پرشماری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد و ظن قوی وجود دارد که منجر به شکلگیری بازار سیاه با حضور سودجویان خواهد شد و این سودجویان، سهام افراد طبقات پایین‌دست را بهگونهای فریبکارانه به قیمت بسیار ناچیز خریده و سودهای کلانی را عاید خود میکنند که این میتواند بازار را متشنج و شرکتها را دچار چالش کند. شرایط بسیار پیچیده است و به این دلیل آزادسازی سهام عدالت در این موقعیت اصلا به صلاح نیست و جامعه را با مشکلات جدیدی، به‌ویژه در حوزه افزایش حجم نقدینگی روبه‌رو خواهد کرد.
در این شرایط، ظهور و بروز باندهای سیاه برای تشدید بازارهای کاذب و سیاه پس از آزادسازی سهام عدالت کاملا محتمل است؛ بنابراین باید پیش از ورود سهام عدالت به بازار سرمایه بهصورت عاقلانه عمل کرد و نباید تصمیم نامناسبی گرفت تا ما را با مسائلی که در دولت قبل پدید آمد، مواجه کند که متأسفانه جمع‌کردن آن ساده نخواهد بود؛ بنابراین هنوز برای آزادسازی سهام عدالت زود است و باید ابتدا راهکاری برای اجرای آن یافت شود. سهام عدالت را میتوان با مدیریت حساب‌شده و با مطالعه فنی و آگاه‌کردن جامعه پیش برد.
یکی از راهکارها برای اجرای طرح سهام عدالت، حضور صندوقها به‌عنوان واسط مردم در بازار سرمایه است زیرا مردم به سازوکار بازار آشنایی ندارند و ممکن است دچار چالش شوند. در این زمینه صحبتی شده؟
تعداد سهام‌داران عدالت محدود نیست و حدود ٤٥ میلیون نفر را دربر میگیرد، بنابراین ورود آنها با مبالغ اندک میتواند مشکلاتی را در بازار سرمایه پدید آورد. هجوم افراد به بازار بورس برای خریدوفروش سهامها با ارزش اندک زیر ١٠ میلیون، میتواند آشفتگی را در این بازار پدید آورد و به مشکلات حاشیهای بینجامد. اما اینکه آیا تعاونیها و تشکلاتی که عهدهدار سهام عدالت هستند میتوانند عهدهدار این مسئله باشند نیز باید موردارزیابی قرار گیرد. فعلا در این زمینه راهکار مشخصی مطرح نشده است.
همان‌طور که شما هم اشاره کردید این دیدگاه وجود دارد که اجرای طرح سهام عدالت در دولت محمود احمدینژاد سیاسی و تبلیغاتی بود. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
رئیس دولت قبل که کم، کارهای عجیب و غریب نکرده است و اغلب کارهایش در تاریخ منحصربه‌فرد بوده که حتی برخی از آنها میتوانست در صورت اجرای صحیح، کارنامه درخشانی را از وی به جای بگذارد، اما انگیزههای تبلیغاتی، سیاسی و پوپولیستی بیشتر از مسائل واقعیتگرایانه در آقای احمدینژاد و یارانش دیده شده است. همان‌طور طرحهای مسکن مهر و اجرای قانون هدفمندی یارانهها البته بهصورت یارانه نقدی به همه مردم به‌عنوان دو طرح تأثیرگذاری که بد به اجرا درآمد، در دولت احمدینژاد کلید خورد، طرح سهام عدالت نیز با انگیزههای سیاسی شکل گرفت. این سه طرح برای دارودسته احمدینژاد سودآوری سیاسی بالایی داشت، اما به خاطر تیم ضعیف و احساسی دولت احمدینژاد بد به اجرا درآمد. احمدینژاد به‌خوبی میدانست که اجرای طرح سهام عدالت در دولت وی مشکلی را پدید نمیآورد، اما برای دولت پس از وی قطعا چالشهایی را پدید خواهد آورد و همه کاسه کوزهها سر دولت بعدی خواهد شکست. او میخواست از خود نام نیکی به جای بگذارد و مشکلاتی را برای دولت یازدهم که فرقی نمیکرد چه دولتی باشد، پدید آورد.
دچار چالش‌کردن دولت پس از وی برای احمدینژاد چه سودی به همراه داشت؟
باید نیات وی را تحلیل کرد. پروژههایی مانند مسکن مهر، سهام عدالت و قانون هدفمندی یارانهها طولانیمدت است و شروعکننده معمولا موفقتر است، اما اگر زمان بهرهبرداری، دولت آغازگر سکان را در دست نداشته باشد و طرح به مشکل برخورد، دولت شروعکننده کمتر در معرض تهدید است. او نمیخواست تمامکننده این طرحها باشد چون میدانست عمر سیاسی دولتش چنین چیزی را ایجاب نمیکند. این اتفاق این‌گونه تعبیر می‌شود که احمدینژاد قصد دارد در عرصه انتخابات دوره دوازدهم دوباره عرضاندام کند و مردم آغاز و پایان طرحها را با یکدیگر قیاس کنند. از آنجا که آغازگر دولت احمدینژاد بوده و کار ارزشمندی را در پیش گرفته اما در دولت بعد هنوز کار به انتها نرسیده، درنتیجه در اذهان باز او خواهد بود که تمامکننده شناخته شده و قهرمان تلقی می‌شود. درحالیکه اگر این سه طرح از سوی کارشناسان بررسی شود، قطعا آغازگر و اجراکننده اولیه آنها که دولت احمدینژاد باشد با خودکار قرمز نمره زیر پنج خواهد گرفت. او میخواهد کاری کند که مردم به دنبال ناجی باشند و آن‌وقت او یا یاران و همفکرانش به‌عنوان ناجی دوباره وارد عرصه شوند.
دولت یازدهم در چنین شرایطی برای اجرای طرح سهام عدالت چه برنامهای دارد؟
دولت یازدهم دولت معقولی است و اگر به‌درستی نگاه کنیم، جلوی بسیاری از مشکلات را که اگر دولت احمدینژاد ادامه مییافت، فاجعه به بار میآورد، گرفت. به نظر میرسد توقف این طرح هم به لحاظ سیاسی و هم بار مالی به ضرر دولت یازدهم تمام شود، بنابراین پیشبینی می‌شود تیم اقتصادی دولت روحانی حتما رویه را ادامه خواهند داد اما نه به هر قیمتی. قطع به یقین با حساب و کتاب با این طرح برخورد خواهد شد و نسبت به اصلاح ساختار آن اقدام می‌شود تا رضایتمندی مردم نیز حاصل شود. به نظر من دولت یازدهم با اطلاعرسانی و شفافسازی در جامعه درمورد واقعیت مشکلات، کار راحتتری را در پیش خواهد داشت، زیرا اگر مردم واقعیتها را بدانند، دولت را همراهی خواهند کرد.
پیشبینی شما از زمان آزادسازی سهام عدالت چه زمانی است؟
به نظر میرسد این اتفاق تا پایان سال رخ نخواهد داد چون به انتخابات مجلس نیز برمیخورد و ممکن است مشکلاتی را پدید آورد. نیمه اول سال ٩٥ نیز این طرح اجرائی نمیشود، اما نیمه دوم سال آینده زمان مناسبی برای آزادسازی سهام عدالت خواهد بود، اما به شرطی که اشکالات آن مرتفع شود.
منبع: شفاف
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/