به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، محمدرضا عطار زاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 19 مهرماه سال‌جاری اعلام کرده بود که میانگین قیمت آب در کشور در صورت تصویب ستاد هدفمندی یارانه‌ها از ماه آینده افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که با گذشت بیش از دوماه از اظهارات این مقام مسوول و درحالی که به نخستین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور نزدیک می‌شویم هنوز هیچ طرحی برای اصلاح مجدد قیمت آب در سال 1390 مطرح نشده و به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته فعلا به قیمت آب دست نزند.
عطارزاده البته در رابطه با زمان اجرای فاز دوم اصلاح قیمت آب براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته بود امسال فقط می‌توانیم قیمت آب را 20 درصد افزایش دهیم ولی تصمیم برای این اقدام با ستاد هدفمندی یارانه‌هاست که احتمالا در ماه آینده (آبان‌ماه) تصویب افزایش قیمت آب را ابلاغ و چگونگی اجرای آن را نیز برای ما مشخص خواهند کرد.
اما مجید نامجو، وزیر نیرو در آبان‌ماه درباره اینکه آیا قیمت آب و برق در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؟ درباره تعیین تکلیف قیمت‌های جدید آب و برق گفته بود: بارها اعلام کرده‌ایم که تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار ستاد هدفمندی یارانه‌هاست و به محض اینکه ستاد هدفمندی به نتیجه برسد به ما ابلاغ می‌کند و تاکنون نیز ستاد هدفمندی درباره قیمت‌های جدید هیچ تصمیمی به ما ابلاغ نکرده است.
در حال حاضر میانگین کشوری قیمت آب معادل 288 تومان است در صورتی که احتمالا 20 درصد افزایش داشته باشد در بخش‌های مختلف کشور ضریب‌های مختلفی بر این قیمت تاثیرگذار خواهد بود. سیاست‌گذاران تعیین قیمت آب در سال گذشته چون هنوز قیمت تمام شده آب تصویب نشده بود، بنیانی گذاشتند که براساس آن قیمت موجود متوسط‌‌گیری شود که براساس این طرح، قیمت‌ها افزایشی حدود صددرصد را تجربه کرد و براساس آنچه از زبان مسوولان دولتی تاکنون شنیده شده، قیمت مصوب سال گذشته برای آب امسال20 درصد افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر تنها چیزی را که می‌توان با قاطعیت اعلام کرد این موضوع است که قیمت آب حداقل تا سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (ابتدای دی‌ماه) تغییری نخواهد داشت و قیمت‌های آب یک‌سال باثبات را پشت سر خواهد گذاشت. علت این امر هم تاکنون از سوی مسوولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها این‌گونه اعلام شده که به علت آنکه در حال حاضر این ستاد در حال ارزیابی نتایج مرحله نخست اجرای قانون است هنوز تصمیمی برای اصلاح مجدد قیمت‌ها گرفته نشده است.
اما از سوی دیگر، با توجه به اینکه دولت براساس مصوبات قانونی باید ظرف پنج‌سال قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی و تمام‌شده خود برساند طبیعی است که افزایش 20 درصدی حداقل شیب افزایشی خواهد بود که باید برای قیمت آب در هر سال در نظر گرفت.
سال گذشته و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور با ابلاغ قیمت‌های جدید آب از سوی دولت، متوسط قیمت آب شهری برای بخش خانگی 250 تومان اعلام شد. در بخشنامه دولت جزییات اصلاح تعرفه‌های آب شهری و روستایی در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین قیمت‌ها به صورت پلکانی و ترجیحی مشخص شده و بر این اساس، متوسط قیمت جدید آب شهری در بخش خانگی 250 تومان و آب روستایی معادل 100 تومان تعیین شد.
همچنین جزییات پله‌های تعریف شده برای مصرف آب شهری در بخش خانگی به گونه‌ای است که به ازای مصرف تا پنج مترمکعب قیمت آب معادل 107 تومان؛ پنج تا 10 مترمکعب 130 تومان؛ 10 تا 15 مترمکعب 142 تومان؛ 15 تا 20 مترمکعب 165 تومان؛ 20 تا 25 مترمکعب 192 تومان؛ 25 تا 30 مترمکعب 232 تومان؛ 30 تا 35 مترمکعب 294 تومان؛ 35 تا 40 مترمکعب 368 تومان؛ 40 تا 50 مترمکعب 470 تومان و برای بالاتر از 50 مترمکعب نیز معادل 850 تومان از مشترکان بخش خانگی شهرها دریافت خواهد شد.
همچنین براین اساس، تعرفه آب در بخش صنعت 400 تومان، بخش تجاری 692 تومان و بخش‌عمومی و اداری 540 تومان تعیین شده است از سوی دیگر، قیمت آب بخش‌های آموزشی و اماکن مذهبی معادل 200 تومان، آزاد و بنایی 750 تومان و سایر مصارف معادل 100 تومان در هر مترمکعب تعیین شده است.
در همین حال، ضریب تبعیض قیمت با توجه به اجرای طرح‌های آبرسانی جدید، جمعیت و تغییر کیفیت آب تامین شده با تصویب وزیر نیرو قابل تعدیل خواهد بود. همچنین وزارت نیرو به مشترکان آب در سراسر کشور اطمینان داده بود در صورتی که مصرف خود را در حد الگو رعایت کنند با افزایش چندانی در تعرفه قبض‌های آب خود مواجه نخواهند شد که به نظر می‌رسد در یک‌سال گذشته نیز مصرف‌کنندگان اعتراضی به تعرفه‌های آب خود نداشته‌اند./ف