به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بازار سرمایه اولین روز کاری هفته جاری را کمحجم و منفی آغاز کرد. عمده کاهش ٣٨٢واحدی شاخص کل ناشی از اثر افت سهام شرکتهایی بود که هفته گذشته با هیجان ایجادشده در فضای بازار سرمایه به رشد نسبی آن کمک کرده بودند. ارزش معاملات روز یکشنبه بورس تهران در حالی به زحمت از ٥٠٠ میلیارد ریال فراتر رفت که شاخص به کانال ٦٢ هزار واحد برگشت و در مقدار ٦٢هزارو ٧٩٢ واحد توقف کرد.
سخنان رئیسجمهور، رونمایی از بسته خروج از رکود و خبر اجرائی‌شدن برجام، اخبار خوش هفته گذشته بودند. اهمیت انتشار متغیرهای کلان اقتصاد در تقویم اقتصادی بر فعالان بازارهای مالی پوشیده نیست.
این اهمیت به قدری است که در هنگام انتشار آن بازارهای بینالمللی مانند: سهام، کالا و ارز به کما می‌روند و پس از انتشار، شاخص‌ها و نرخ‌های آن دچار تغییرات بسیاری میشوند. اثرپذیری بازارها از این اخبار، نشان از کارایی بازارهای مالی و اقتصاد پویا دارد. در این اقتصاد حرکت در مسیر توسعه نمیتواند دستوری یا خارج از تئوریهای اقتصاد باشد. دولتها با کاربرد انواع ابزارهای مالی به طور مستقیم و از طریق بازار سرمایه -خارج از هرگونه دستور - به مدیریت بازار پول میپردازند و بر اثربخشی سیاستهای پولی و مالی خود میافزایند.
مهم‌ترین رکن اثرگذار در این مدیریت، تعیین نرخ بهره است. این نرخ در بازار سرمایه از طریق قیمتگذاری انواع اوراق خزانه در دوره زمانی کوتاهمدت و بلندمدت محاسبه می‌شود. اهمیت این فرایند در سیاستهای پولی به واسطه جذب یا تزریق نقدینگی و اثرگذاری آن بر سیاستهای مالی در مقام مقایسه با نرخ بازده سرمایهگذاری است.
با درک اهمیت نرخ بهره روشن می‌شود که نوسانات نرخ بهره چارچوب اصلی سیاستهای انقباضی یا انبساطی پولی دولتها را مشخص میکند؛ بنابراین انتقال فرایند تعیین نرخ بهره از هر نوع شورا یا کمیسیون به بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا به اثربخشی سیاستهای مالی و پولی منجر خواهد شد و دستورات اقتصادی سران دولتها را به بانک مرکزی در خلأ اجرا قرار خواهد داد.
براین‌اساس، دولت یازدهم به منظور بهرهگیری از فرایند عرضه و تقاضای پول در تعیین نرخ بهره و پرداخت بخشی از بدهی خود به پیمانکاران، اقدام به انتشار اوراق خزانه دولتی کرد. این اوراق به واسطه تأثیرپذیری از سیاستهای پولی بانک مرکزی نشاندهنده سیاستهای انبساطی و انقباضی دولت است؛ بنابراین انتشار این اوراق خزانه از سوی دولت با عاملیت بانک مرکزی در سال ١٣٩٤، نشان از فاصله‌گرفتن اقتصاد کشور از تعیین نرخ بهره دستوری و قرض‌گرفتن از این بانک است. مزایای کاربرد این ابزار مالی از سوی دولت را مي‌توان چنین خلاصه کرد:
١. جایگزین‌کردن فرایند تعیین نرخ بهره بانکی از طریق فرایند عرضه و تقاضا.
٢. اثرگذاری بیشتر بر بازار پول از طریق انتشار یا بازخرید این اوراق با عنوان سیاستهای انقباضی یا انبساطی.
٣. تأمین مالی مستقیم دولت از طریق این ابزار مالی از بازار سرمایه.
٤. تأثیرگذاری بر نرخ بهره کوتاهمدت و بلندمدت در انتشار اوراق در سررسیدهای مختلف.
٥. پیوند بین بازار پول و بازار سرمایه.
در عرضه این اوراق به بازار سرمایه، الزام دولت به بازخرید این اوراق در کمتر از یک سال، ضامن اجرای آن است. چرایی این نکته در پرداخت‌نشدن سود بین دوره به دارندگان آن نهفته است؛ بنابراین اوراق خزانه به کسری از ارزش اسمی فروخته می‌شود و خریداران این اوراق با توجه به بازده مورد انتظار به تنزیل این اوراق نسبت به زمان سررسید اقدام میکنند.
فرایند تعیین قیمت در صورت نکول دولت در زمان بازپرداخت قیمت اسمی اوراق، تأثیری اهرمی در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در زمان سررسید نزد سرمایهگذاران دارد. این نکول منجر به کاهش شدید ارزش معاملاتی اوراق خواهد شد و بر نرخ بهره اثر مستقیم دارد و آن را بالا خواهد برد و دارندگان اوراق را متحمل زیان کاهش ارزش سرمایهگذاری میکند.
با این تفاسیر، نکته اصلی در اوراق خزانه، بازارگردانی این اوراق خارج از هرگونه فرایند دستوری تعیین قیمت و قید تعهد دولت یا بانک مرکزی در بازپرداخت اصل اوراق در زمان سررسید است؛ به عبارت سادهتر انتشار این اوراق در راستای توسعه اقتصادی و تشکیل نظام پولی متأثر از عرضه و تقاضای پول است که کمک شایانی به این نظام و مهم‌تر از آن، معرفی منبع جدید تأمین مالی مستقیم از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارج از شبکه بانکی یا بانک مرکزی به دولت است.
منبع: شرق
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اينجا را کليک کنيد.
انتهای پیام/