محمد رضا خردمند عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار
حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص روند قضایی شکایت های پزشکی و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: به طور کلی زمانی می‌توان گفت پزشک دچار خطا شده که سه شرط برقرار باشد، نخست اینکه پزشکی که از او شکایت شده در امر تشخیص یا درمان بیمار نقش داشته باشد، دوم پزشک موازین علمی (کلیه مطالب پذیرفته شده در علم پزشکی که در کتب معتبر آموزشی بخصوص منابع مورد تایید وزارت بهداشت آمده باشد) را در امر تشخیص و درمان رعایت نکرده باشد و سوم اینکه در نتیجه اقدام پزشک یا کادر درمانی،بیمار متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی شده باشد.
وی اظهار داشت: شکایت بیماران به دو دسته کلی تقسیم می‌شود وقتی شکایت بیمار متوجه مطالبه دیه یا جبران خسارت مالی نیست و بیمار می‌خواهد پزشک را از نظر حرفه‌ای مورد تعقیب قرار دهد، به این نوع از موضوع شکایت انتظامی می‌گویند که در صورت محکومیت پزشک توسط مراجع ذیصلاح مجازات از نوع انتظامی و حرفه‌ای است یعنی با توجه به نوع تخلف و تشخیص مراجع انتظامی معمولا پزشکان با توبیخ شفاهی،کتبی و در برخی از موارد هم با محرومیت از طبابت مواجه می‌شوند.
خردمند افزود: نحوه دیگری هم وجود دارد که بیمار با قصد مطالبه دیه یا جبران خسارت مادی و معنوی از پزشک یا کادر درمانی شکایت می‌کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد:مرجع رسیدگی به شکایت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی است که در این سازمان تمام ساز و کارهای لازم چون هیات بدوی، تجدید نظر، عالی و نیز نحوه رسیدگی به شکایت و چگونگی صدور رای انتظامی و موارد دیگر به صورت دقیق پیش‌بینی شده است، به طور کلی چنانچه بیمار برای جبران خسارت‌های بدنی یا روانی قصد مطالبه وجه یا دیه داشته باشد، لازم است که این شکایت چون از نوع کیفری است در دادگستری مطرح شود. محل طرح این شکایتها، دادسرا یا شورای حل اختلاف است که در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و شورای حل اختلاف مجتمع 29 بصورت ویژه به این قبیل شکایتها رسیدگی می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: لازم است هر شکایتی بسته به اقدام تشخیصی یا درمانی توسط کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص که توسط سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شوند، مورد بررسی و اظهار نظر قرار بگیرد، در واقع این اعضای کمیسیون هستند که مشخص می‌کنند قصور یا خطای پزشکی صورت گرفته یا نه و در صورت حدوث قصور پزشکی هر یک از پزشکان چند درصد در بروز عوارض مقصراند. پس از آن پزشکی قانونی دیه یا مابه ازای دیه که پزشک معالج ضامن پرداخت آن است را تعیین می‌کند و در نهایت رای اعلام می‌گردد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/