آن سند که اکنون درز کرده توصیه می کند که اعضای سازمان ملل "قانونی کردن مالکیت و مصرف مواد مخدر برای مصرف شخصی را بررسی کنند."
در این سند استدلال شده بود که "بازداشت و حبس، مجازاتی نامتناسب" برای داشتن و مصرف این مواد است.
این سند را مونیکا بگ رئیس بخش اچ‌آی‌وی/ایدز "یو‌ان‌او‌دی‌سی" در وین تهیه کرده بود و قرار بود در کنفرانس بین المللی کاهش زیان های اجتماعی که هم اکنون در کوالالامپور برگزار می شود، عرضه شود.
"یو‌ان‌او‌دی‌سی" ناظر بر کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر است.
منابع آگاه در این نهاد به بی بی سی گفته اند که این سند هرگز از سوی سازمان ملل به عنوان سیاست رسمی تایید نشده بود. یک چهره ارشد این نهاد، دکتر بگ را "یک مقام میان رتبه" که نقطه نظر حرفه‌ای‌اش را بیان می کند، توصیف کرد.
در آن سند آمده است: «برخورد با استفاده غیرپزشکی از مواد مخدر و داشتن آن برای مصرف شخصی به عنوان یک تخلف مجرمانه، به مشکلات بهداشت عمومی منجر شده و پیامدهای منفی برای ایمنی، امنیت و حقوق بشر داشته است.»
سال گذشته تقریبا ۳۶ هزار نفر در انگلستان و ولز در ارتباط با داشتن مواد مخدر محاکمه شدند که به ۱۱۹۴ مورد مجازات حبس منجر شد.
وزارت کشور بریتانیا مکررا استدلال کرده است که قانونی کردن این مواد برای مصارف شخصی یعنی بی اعتنایی به زیان هایی که این مواد متوجه می کند.
دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم (یو‌ان‌او‌دی‌سی) مدتی است برای صدور بیانیه ای صریح در مورد قانونی کردن مالکیت و استفاده از مواد مخدر تحت فشار است.
سایر نهادهای سازمان ملل از جمله سازمان بهداشت جهانی و "یو ان ایدز" در مخالفت خود با جرم تلقی کردن و مجازات استفاده از مواد مخدر صراحت داشته اند چون این رویکرد را برای سلامت جامعه و حقوق بشر زیانبار می دانند.
سند سازمان ملل همچنین استدلال می کرد که معامله مقادیر کم مواد مخدر هم نباید جرم محسوب شود.
فعالان معتقدند که یو‌ان‌او‌دی‌سی می تواند نقشی کلیدی در قانع کردن دولت ها به تغییر سیاست مواد مخدر داشته باشد. قرار است موضوع مواد مخدر در کنفرانس "مشکل مواد مخدر در جهان" در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل بررسی شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
منبع:جام نیوز
انتهای پیام/